قوه قضائیه در پرونده شهرداری تهران به چه مسیری می‌رود؛ بایگانی یا رسیدگی قضایی؟
تحقیق و تفحص شورای شهر تهران از دو قرارداد فاینانس شهرداری با بنیاد تعاون سپاه و تخلفات ناظر به آن طی سال‌های ٨٨ تا ٩۶ همچنان با وجود داغ بودن تنور اخبار انتخاباتی در مرکز توجه افکار عمومی است.
به گزارش جهان مانا به نقل از قرن نو، موارد مندرج در این گزارش البته موضوعات تازه‌ای نیستند و قبلاً هم حرف و حدیث‌های بسیاری درباره آن‌ها مطرح بود. همیشه هم این سؤال پیش می‌آمد که چرا این موارد رسیدگی قضائی نمی‌شوند؟ تا قبل از این، پاسخ به سؤال یادشده با سکوت بود یا شایعه خواندن بخش زیادی از مسائل مطرح‌شده. حالا اما اوضاع فرق کرده و پای یک گزارش رسمی وسط است. همین هم این سؤال را به شکلی جدی‌تر از قبل زنده می‌کند که دستگاه قضائی با این موضوع چه خواهد کرد؟ سؤالی که ناظر به آن چند نکته اساسی وجود دارد.
اول این‌که شاید گفته شود این پرونده که موسوم به هلدینگ یاس است، قبلاً رسیدگی شده. اما مسئله این است که حالا شورای شهر انگشت اتهام را مستقیما به سمت شخص محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین پایتخت و رئیس کنونی مجلس، اشاره رفته و تاکید کرده در تمام موارد تخلف، رد پا یا قصور او دیده می‌شود. همین یک مسئله قطعا این پرونده را وارد فضایی به طور کلی متفاوت از قبل می‌کند؛ چراکه پای رئیس یک قوه در میان است و افکار عمومی حق دارند بدانند چقدر از این اتهامات واقعی یا واهی هستند؟ آیا قالیباف با نادیده گرفته شدن یک پرونده بزرگ تخلف به رأس بهارستان رسیده یا این اتهامات بازی سیاسی هستند؟
نکته دیگر اما طرف مقابل ماجرا یعنی بخش اقتصادی وابسته به سپاه است. روشن است که از این منظر هیچ چیزی نمی‌تواند حافظ اعتبار این نهاد نظامی باشد جز یک رسیدگی عادلانه و شفاف به پرونده تا اگر تخلفی شده بدون اغماض با متخلفان برخورد شود و اگر این موضوعات صحت نداشته‌اند، از این مجموعه در افکار عمومی رفع اتهام شود. از این منظر اتفاقا رسیدگی شفاف دستگاه قضائی بهترین هدیه برای سپاه خواهد بود.
نکته سوم این‌که در روزهایی که بحث آمدن و نیامدن آقای رئیسی به انتخابات داغ است، اتفاقا بی‌توجهی قضائی به این گزارش تحقیق و تفحص ضربه بزرگی به وجهه دستگاه قضائی است. باید حق داد که نادیده گرفتن این پرونده در موقعیت فعلی بخش زیادی از جامعه را به این نتیجه برساند که دستگاه قضائی کارویژه «اقامه عدل» و «احیای حقوق عامه» را در میدان بازی‌های سیاسی فراموش کرده است. چنین تصوری حتی ذهنیت مثبت به برخی کارهای خوبی را که در سال‌های اخیر انجام شده از بین خواهد برد. خصوصا با توجه به همفکری نسبی رؤسای قوه مقننه و قضائیه شائبه‌های زیادی در این خصوص ایجاد خواهد شد.
دستگاه‌های نظارتی درون و بیرون شهرداری کجا بودند؟
نکته چهار مسئله‌ای است که به نوعی در خود گزارش تحقیق و تفحص هم به آن اشاره شده است؛ این‌که در پی ٨ سال مورد اشاره و بررسی این گزارش نهادهای نظارتی درون و بیرون شهرداری حتی یک برگ سند دال بر اطلاع یا رصد این ماجرا ارائه نکرده‌اند. بخش مهمی از این نهادها مانند سازمان بازرسی کل کشور، زیرمجموعه دستگاه قضائی هستند و گزارش پرسیده این نهادها در آن سال‌ها کجا بودند؟ بی‌توجهی قضائی به این گزارش اما خیلی زود این سؤال را ایجاد می‌کند که دستگاه قضائی کجاست؟
درخواست شورای شهر از دستگاه قضائی
نکته پنجم هم این‌که از اساسی‌ترین وظایف دادستان در امور قضائی، اعلام جرم در قبال مواردی است که نشانه‌ها یا گزارش‌های روشن و قابل ملاحظه‌ای از وقوع جرم درباره آن وجود دارد. فرض که تا الان در خصوص موارد مورد اشاره گزارش تحقیق و تفحص از شهرداری نشانه‌ای برای این مهم وجود نداشته. آیا گزارش رسمی شورای شهر دلیل کافی نیست که دادستان محترم به موضوعی با این درجه از اهمیت ورود کند؟ آن هم با سابقه‌ای که به یاد داریم دادستانی مسائلی به مراتب جزئی‌تر از این را به محض بروز کوچک‌ترین نشانه‌ای با دستور اعلام جرم پیگیری می‌کرده است.
این را هم باید اضافه کنیم که خود شورای شهر در انتهای همین گزارش از دستگاه قضائی تقاضای پیگیری موضوع را داشته است.
خلاصه این‌که بررسی شفاف قضائی این پرونده ضمن این‌که می‌تواند زمینه‌ساز احیای حقوق عمومی قربانی‌شده شهر تهران باشد، تأثیر معماری هم دارد و آن افزایش اعتبار دستگاه قضائی، نیروی نظامی و حتی مجلس شورای اسلامی است. در این مورد مقامات قضائی هستند که باید تصمیم بگیرند این پرونده بایگانی شود یا آن را به روند رسیدگی شفاف قضائی بسپرند.
