دستور فرماندار تهران و کورتر شدن گره رسیدگی به تخلفات شهرداری دوره قالیباف/ چرا دادستان طبق مسئولیت قانونی‌اش ورود نمی‌کند؟
ماجرای پرونده تخلفات شهرداری تهران در دوره قالیباف، باز هم با یک گره جدید مواجه شده و آن هم غیرقانونی اعلام شدن دو گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم در این زمینه است.
به گزارش جهان مانا، چند روز قبل عیسی فرهادی، فرماندار تهران همزمان با تغییرات دولت و جابه‌جایی وزیر کشور، در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای شهر ششم، خواستار آن شد که مصوبه شورای پنجم با موضوع «تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری» اجرا نشود! به عبارتی نامه عیسی فرهادی به آن معناست که در این تحقیق و تفحص جلوی مواجهه قضایی با شهردار وقت یعنی محمدباقر قالیباف گرفته شود. اما آیا مانعی که فرماندار تهران ایجاد کرده می‌تواند کاملا جلوی چنین اقدامی را بگیرد؟
در واقع کاری که فرهادی فرماندار تهران انجام داده، مسدود کردن مسیر تحقیقات و پیگرد قضایی این پرونده در چارچوب روندهای قانونی بین شورای شهر و فرمانداری است اما واقعیت این است که مسیرهای دیگر برای تحقیق و پیگرد قضایی در این موضوع باز و حتی به مراتب قوی‌تر از این مسیر هستند. در واقع مهمترین اتفاقی که در این خصوص هنوز می‌تواند رخ دهد و البته بایستی تا کنون هم رخ می‌داد، ورود مستقیم دادستان به این ماجرا است. بر اساس تعاریف انجام شده در قوانین ما و علی‌الخصوص قانون آئین آدرسی کیفری، دادستان در واقع نماینده جامعه در دادگاه به شمار می رود و از وظایف او می توان به صدور ادعانامه علیه متهمین و همچنین نظارت بر اجرای مجازات‌ها اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است.
در حالیکه این روزها ممانعت فرمانداری تهران از ارجاع پرونده تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم از تخلفات شهرداری دوره قالیباف خبرساز شده، یک سوال فراموش شده آن است که چرا دادستان طبق اختیارات و وظایف خود در این مورد اقدام نمی‌کند؟
طبق بند «ث» ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری، و با رعایت مواد ۶۵ و ۶٧ همین قانون حتی اگر افراد عادی و بدون مسئولیت عمومی یا دولتی گزارش‌های موثقی از وقوع جرم به دادستان ارجاع دهند، این مقام باید بلافاصله دستور رسیدگی به آن گزارش و تحقیق درباره جرم مذکور را صادر کند. به عبارت دقیق‌تر وقتی گزارش شهروندان معمولی از وقوع جرم از چنین درجه اعتباری برای دستور رسیدگی دادستان برخوردار است، گزارش رسمی شورای شهر به طریق اولی چنین شرطی را دارد.
اما برای محکم‌کاری باید به بند «ب» ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کنیم که «اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن» را یکی از راه‌های اطلاع دادستان از وقوع جرم برای پیگیری قضایی آن دانسته است. مشهود است که چنین این شرط شامل دو گزارش رسمی تحقیق و تفحص شورای شهر تهران خواهد شد.
دستور فرماندار تهران اشکالات قانونی دارد
در روزهای اخیر اعضای شورای شهر پنجم همچون محمود میرلوحی، اشکالات حقوقی متعددی به دستور فرماندار تهران گرفته و مهمتر از همه گفته‌اند که ادعای او مبنی بر عدم ارسال اسناد صحت ندارد. تا جایی که این اعضا گفته‌اند فقط در مورد تحقیق و تفحص از موضوع املاک و مستغلات شهرداری یک کارتن سند به فرمانداری ارسال کرده‌اند.
با این وجود، حتی اگر این موضوع را هم نادیده بگیریم و فرض کنیم که ایراد شکلی فرمانداری به گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر درست باشد و این مجموعه نتواند موضوع را پیگیری قضایی کند، اما مسأله اختیار و وظایف دادستان تهران در این مورد همچنان محل سوال است. اینکه چرا نهادهای نظارتی ذی ربط و علی الخصوص دادستان علی‌رغم داشتن اختیار کامل قانونی و همینطور وجود مدارک متین و روشن در این خصوص، اقدام قضایی انجام نمی‌دهند سوالی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. کما اینکه همچنان جای سوال است چرا فرمانداری تهران تا این حد بر بایگانی شدن دو گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم از شهرداری دوره قالیباف اصرار دارد؟
منبع: قرن نو
