مصباحی مقدم: ساختار نخست وزیر -رییس جمهور برای ایران مناسب‌تر است
عضو مجمع تشخیص نظام درباره اینکه چه بخش‌هایی از قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ساختار سیاسی ما در حال حاضر پارلمانی - ریاستی است. معتقدم در بازنگری می‌توان آنرا به ساختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس جمهور هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب‌تر است.
به گزارش جهان مانا ، غلامرضا مصباحی مقدم درباره اغتشاشات اخیر و اینکه این حوادث برخاسته از گسل میان نسلی و در ادامه فعال شدن سایر شکاف‌ها است، گفت: تعبیر گسل‌های نسلی را چند دهه است می‌شنوم. به نظرم شاهد گسل‌های نسلی نیستیم، بلکه در شرایط کرونایی دو تا سه سال گذشته ارتباط دانش‌آموزان و دانشجویان با مراکز آموزشی از طریق فضای مجازی برقرار شد که عملا دست بیگانگان بود.
فضای مجازی دست بیگانه‌ها است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: فضای مجازی، فضای ویژه‌ای است. بسیاری از خانواده‌ها بر این فضا مسلط نیستند و این موضوع موجب شد معلم نتواند نقش مهمی در تربیت نسل جدید ایفا کند. در این شرایط فضای جامعه، دانشگاه و مدرسه و خانواده هم نتوانست نقش مهمی در تربیت نسل جدید ایفا کنند و آنچه که توانست تاثیرگذار باشد همین فضای مجازی بود که قوه قاهر و غالب آن دست بیگانگان است.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: درصد اندکی از فضای مجازی در اختیار خانواده، نهاد آموزش و حاکمیت است و اکنون که دیگر کرونا همه گیر نیست مدرسه و دانشگاه برای دانش آموزان و دانشجویان تبدیل به محیطی بیگانه شده است.
وی ادامه داد: بنابراین مساله گسل بین‌نسلی موضوعیتی ندارد بلکه به اعتقاد من اتفاق خاصی افتاده است و در شرایط جدید «دیگران» توانسته‌اند آرمان‌ها، ایده‌ها و اطلاعات خود را به فرزندان ایران انتقال دهند و دیکته کنند و تحت تاثیر این فضا هیجاناتی هم پدید بیاورند.
موافق فیلترینگ نیستم
عضو مجلس خبرگان یادآور شد: طرفدار مسدود شدن فضای مجازی نیستم بلکه باید این فضا مدیریت شود. اگرچه دیر به فکر مدیریت فضای مجازی افتادیم. شاید باید بیش ۱۰ سال قبل به این فکر می‌بودیم تا از این فضای جدید به عنوان یک فرصت بهره‌برداری کنیم. نسل جدید می‌توانست در این فضا توسط هنرمندان، معلمان و استادان تربیت شوند. در این باره به‌طور قطع در تولید محتوا ضعیف عمل کرده‌ایم.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: خانواده و سیستم آموزشی در فضای مجازی باید بر مبنای هویت ملی و دینی به شکل نرم و فرهنگی تربیت نسل جدید را برعهده می‌گرفت تا این نسل متاثر از فضای بیگانه قرار نگیرد.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز کشور درباره نحوه مواجهه اعضای خانواده‌اش با فضای مجازی، گفت: همه فرزندان من تحصیلات عالی دارند. ۸ نوه دارم و حقیقتا در این مدت با آن‌ها کار شده است بطوریکه تحت تاثیر فضای بیگانه قرار نمی‌گیرند. کوچکترین نوه من چهار و نیم سال سن دارد. گاهی برای گرفتن تلفن همراه اشتیاق نشان می‌دهد، اما مادرش مدیریت می‌کند و کاملا بر مبنای فرهنگ خودمان تحت نظارت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره اینکه «چرا کشور‌های دیگر به اندازه ایران تحت تاثیر فضای مجازی قرار نمی‌گیرند؟»، گفت: دشمنی که با نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد قابل مقایسه با کشورهایی، چون پاکستان، عراق، عربستان، ترکیه و مصر نیست، چون ایران ۴۴ سال قبل با یک انقلاب مردمی از حلقوم آمریکا بیرون کشیده شد. این انقلاب مردمی موجب شد ایرانی که از صدر تا ذیل به واشنگتن تعلق داشت از چنگ آمریکا خارج شود.
وی ادامه داد: آمریکایی که چند بار با روش‌های مختلف، چون جنگ، کودتا و تحریم‌های فلج‌کننده نقشه کشید تا بار دیگر بر ایران مسلط شود این بار از طریق فضای مجازی و تاثیرگذاری فرهنگی ورود کرده است تا از طریق نسل جدید و تحت تاثیر آموزه‌هایش بتواند این نسل را به شکلی تربیت کند تا آنچه می‌خواهد محقق شود.
با بازنگری در قانون اساسی موافقم
این فعال اصولگرا تاکید کرد: ما احزاب ملی نداریم تا نمایندگانی تربیت کند که آموزش دیده و با هم هماهنگ باشند و بدانند که کشور را باید با نگاه بلندمدت و ملی اداره کرد. با در نظر گرفتن چنین شرایطی یا باید احزابی فعالیت کنند که این نقیصه را برطرف کند و یا مجلس سنایی داشته باشیم که کنترل کند که مستلزم بازنگری قانون اساسی است که از آخرین بازنگری حدود ۳۰ سال گذشته است.
ساختار سیاسی به پارلمانی تغییر کند
مصباحی مقدم درباره اینکه چه بخش‌هایی از قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ساختار سیاسی ما در حال حاضر پارلمانی - ریاستی است. معتقدم در بازنگری می‌توان آنرا به ساختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس جمهور هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب‌تر است. منتها پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این کار مناسب نیست و به درد این کار نمی‌خورد.
باید مانع هزینه‌تراشی مجلس شد
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره بارکردن هزینه اضافه بر لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس گفت: در سیاست‌گذاری‌های مجمع تشخیص به‌دنبال این بودیم که مجلس نتواند در بودجه هزینه اضافی برای دولت ایجاد کند، اما متاسفانه موفق نشدیم. البته نه اینکه تصویب نکردیم، تصویب کردیم، اما نهایی و ابلاغ نشد.
مصباحی مقدم افزود: اگر نمایندگان در بررسی طرح‌ها هزینه برای دولت ایجاد کنند، شورای نگهبان مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی به آن ایراد می‌گیرد و برمی‌گرداند، اما زمانی که در بودجه هزینه اضافه بوجود می‌آورند آن را بر نمی‌گرداند. این موضوع از سوی شورای نگهبان تبدیل به رویه شده و به اعتقاد من مناقشه همین‌جا است.
وی عنوان کرد: یا باید سیاستی وضع کنیم که آن سیاست مانع هزینه‌تراشی مجلس برای دولت شود مگر اینکه منبع هزینه‌تراشی را مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی معرفی و ایجاد کند که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نمایندگان مجلس باید توجیه شوند که کسری بودجه پدر مملکت را درآورده و منشاء تضعیف ارزش پول ملی شده است. کسری بودجه موجب شده که پول ملی ما در ۵۰ سال گذشته از نظر رشد نقدینگی، یکصد هزارم شود.
تغییری در جایگاه و عملکرد شورای فقهی رخ نداده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه «چرا شورای فقهی که قبلا جنبه مشورتی داشت، در طرح بانکداری ایران جزو ارکان بانک مرکزی قرار گرفته است و آیا با این کار مثلا مدیریت حوزه علمیه می‌تواند پاسخگوی تورم در کشور باشد؟»، گفت: چهار سال است که شورای فقهی بانک مرکزی رسمی است و جنبه مشورتی ندارد و مصوبات آن براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا است بنابراین اینطور نیست که اتفاق تازه‌ای رخ داده باشد.
مصباحی مقدم ادامه داد: مجلس شورای اسلامی عنوان جدیدی را تحت عنوان رکن پنجم تصویب کرده و نام آن را شورای فقهی گذاشته و هیچ تغییری ماهیتی در جایگاه و عملکرد شورای فقهی رخ نداده است، اما اینکه در آینده حوزه علمیه پاسخگو باشد یا خیر، باید گفت که این موضوع هیچ ارتباطی به حوزه علمیه ندارد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در حال حاضر رییس بانک مرکزی پس از تایید فق‌های شورای نگهبان، حکم انتصاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را صادر می‌کند. مگر اعضای شورای فقهی را حوزه علمیه تعیین می‌کند که بخواهد مسئولیت بپذیرد؟ بنابراین مدیریت حوزه به شورای فقهی ارتباطی ندارد.
وی گفت: شورای نگهبان اعضا را از نظر فقاهت بررسی می‌کند و وقتی تایید کرد، حکم می‌دهد؛ بنابراین مسئولیت (اعضای شورای فقهی) برعهده رییس بانک مرکزی است و ارتباطی به حوزه علمیه ندارد.
مصباحی مقدم درباره ارزیابی عملکرد شورای فقهی در چهار سال گذشته و اینکه چقدر توانسته جلوی انحرافات را بگیرد، تاکید کرد: شورای فقهی در این چهار سال بیش از ۶۰ مصوبه داشته که مصوبات خوبی بوده است و می‌توانم بگویم در این دوره مقررات گذاری برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است؛ از جمله این مصوبات مساله لغو سود مضاعف بود که پیش از این وجود داشت و دیگری موضوع غیرشرعی استمهال‌ها و استمهال بدهی‌ها بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه آیا سود مضاعف در کف بانک‌ها اجرایی می‌شود یا خیر، نیازمند به نظارت در عمق بانک‌ها دارد و این تدبیری است که رئیس کل بانک مرکزی اجرایی و عملیاتی می‌کند.
منبع:ایرنا
