قوانین جدید خزانه داری امریکا در عراق برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» نوشت: عراقی‌ها مقصر غیرمنتظره‌ای برای تضعیف ارز ملی شان که باعث افزایش قیمت مواد غذایی و کالا‌های وارداتی شده معرفی کرده اند: تغییر سیاستی که خزانه داری ایالات متحده و فدرال رزرو نیویورک اعمال کرده اند.

به گزارش جهان مانا؛ در ادامه این مطلب آمده است: مقامات آمریکایی و عراقی می‌گویند، فدرال رزرو نیویورک در ماه نوامبر اعمال کنترل‌های شدیدتر بر معاملات بین المللی دلار توسط بانک‌های تجاری عراق را در اقدامی برای کاهش پولشویی و انتقال غیرقانونی دلار به ایران و سایر کشور‌های خاورمیانه که به شدت تحریم هستند را آغاز کرد.

بانک‌های عراقی از سال ۲۰۰۳، تحت قوانینی با میزان سخت‌گیری کمتری فعالیت می‌کردند. به گفته مقامات، اما سال‌ها دولت‌های ضعیف و بحران‌های متعدد، باعث شد تا اداره کنندگان عراق، سیستم بانکی را با شیوه‌های انتقال پول جهانی وفق ندهند.

به گفته مقامات آمریکایی و عراقی، از زمان اجرایی شدن این رویه‌های جدید، ۸۰ درصد یا بیشتر از حواله‌های روزانه دلاری عراق که قبلاً در برخی روز‌ها بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار بود، به دلیل اطلاعات ناکافی در مورد مقصد وجوه یا اشتباهات دیگر مسدود شده است.

با کمبود دلار، واحد پول عراق تا ۱۰ درصد در برابر دلار ارزش خود را از دست داده است که این مسئله منجر به افزایش شدید قیمت‌های کالا‌های وارداتی از جمله تخم‌مرغ، آرد و روغن خوراکی شده است.

این آشفتگی نمونه‌ای از روابط محتاطانه، اما در هم تنیده بین واشنگتن و بغداد است. از زمانی که ایالات متحده به تأسیس بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۰۴ کمک کرد، دلار آمریکا تا حد زیادی به ارز اصلی این کشور تبدیل شده است چراکه بخش عمده‌ای از اقتصاد با پول نقد کار می‌کند.

برای حفظ وجود جریان دلار در عراق، هواپیما‌ها هر چند ماه یک بار پالت‌های ارز آمریکایی را به بغداد تحویل می‌دهند. اما دلار‌های بسیار بیشتری به صورت الکترونیکی توسط بانک‌های خصوصی عراق منتقل می‌شوند که از حساب‌های رسمی عراق در فدرال رزرو نیویورک پردازش می‌شود، جایی که عواید حاصل از فروش نفت در آن قرار دارد.

مقامات آمریکایی می‌گویند قوانین سختگیرانه‌تر برای انتقال الکترونیکی دلار توسط بانک‌های خصوصی عراق برای مقامات بغداد تعجب آور نبود. این قوانین به طور مشترک در ماه نوامبر پس از دو سال بحث و برنامه ریزی توسط بانک مرکزی عراق، خزانه داری ایالات متحده و فدرال رزرو اجرا شدند. مقامات آمریکایی افزودند که افزایش نرخ دلار ناشی از اقدامات جدید نیست.

اما بررسی تراکنش‌های دلاری باعث هجوم افراد برای خرید دلار در عراق و سیلی از انتقادات از سوی مقامات، بانکداران و واردکنندگان عراقی شد که سیستم جدید را مسئول یک تکانه مالی غیرضروری می‌دانند که مشکلات اقتصادی وخیم آن‌ها را بدتر کرده است.

دیدگاه