نامزدهای ریاست‌جمهوری چه برنامه‌ای برای FATF دارند؟
پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» و تصویب لوایح چهارگانه آن طی یک دهه گذشته موافقان و مخالفان خود را داشته است. اکنون این پرسش مطرح است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چه رویکرد و برنامه‌ای برای FATF دارند؟
از سال ۱۳۸۸ که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت.
در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می گیرند. کشوری که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند.
در تشریح لوایح چهارگانه FATF و سرنوشت هر یک از آن ها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) .
از چهار لایحه اشاره شده تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند.
دی ماه پارسال لوایح FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره مقام معظم رهبری مجددا در دست بررسی قرار گرفت. آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع در ان زمان از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضا سازی های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.
FATF و سه نوع دیدگاه
با نگاهی به دیدگاه‌های طرح شده از سوی نامزدها پیرامون FATF می توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد؛ نخست، نامزدهایی که مخالف الحاق ایران به گروه ویژه مالی هستند. دوم، نامزدهایی که از الحاق به FATF حمایت می کنند. سوم؛ نامزدهایی که در خصوص FATF تغییر نگرش داده اند.
در توصیف گروه سوم، «علی ربیعی» سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد در یک نشست خبری اظهار کرد: «فصل انتخابات برکات زیادی دارد از جمله اینکه برخی از افراد که در سال‌های اخیر حتی حاضر نبودند فشار تحریم را در وضعیت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسند، سال‌ها با پذیرش کنوانسیون‌های FATF مخالفت می‌کردند یا با سیاست‌های دولت در دفاع از آزادی‌های قانونی شهروندان در فضای مجازی مخالف بودند، امروز پیشگام‌تر از دولت دنبال رفع تحریم‌ها هستند و از گشایش در فضای مجازی صحبت می‌کنند. البته ما استقبال می‌کنیم و آن را به فال نیک می‌گیریم».
با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و اهمیت FATF که در سال های اخیر به موضوعی پرچالش تبدیل شده، نگاهی به مواضع نامزدهای انتخاباتی در این زمینه خواهیم انداخت.
رویکرد نامزدهای انتخاباتی در قبال FATF
«عبدالناصر همتی» رییس قبلی بانک مرکزی و نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چند روز پیش در کلاب هاوس اظهار داشت: اینکه می گویند اگر FATF را بپذیریم نمی توانیم تحریم را دور بزنیم ، قبول ندارم و ما هم اگر به FATF بپیوندیم مثل خیلی کشورها می توانیم تحریم را دور بزنیم.
همتی ادامه داد: همین حالا هم کشورهایی که عضو آن هستند برای دور زدن تحریم ها با ما همکاری می کنند چطور آن ها می توانند ولی ما نمی توانیم؟ اگر مردم به من رای دهند من به طور جد پیگیر FATF خواهم بود.
«علیرضا زاکانی» نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در محل سابق لانه جاسوسی برگزار شد، گفت: FATF طناب داری است که به گردن خودمان می‌اندازیم. کشور ما تحریم پذیر نیست، اثرات تحریم به خاطر بی‌عرضگی مسئولانی است که فکر می‌کنند فقط باید با آمریکا و اروپا و دلار معامله کرد. ما هم دنبال رابطه با اروپا هستیم.
مواضع «سعید جلیلی» در این زمینه به اسفند پارسال برمی گردد که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو در توییتر نوشت: عدم تدبیر نسبت به موضوعات اصلی اقتصاد کشور و امید غیر واقعی به یک نهاد خارجی برای حل مشکلات از یک طرف کم اعتنایی به فرصت‌های اقتصادی کشور، از طرفی دیگر معطوف ساختن افکار عمومی به حل مشکلات از طریق پیوستن به FATF.
«سیدابراهیم رئیسی» رئیس دستگاه قضا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن سال ۱۳۹۷ در واکنش به تاکید دولتمردان درباره ضرورت پیوستن به پالرمو و CFT، گفت: برخی می‌گویند در این جنگ‌ها باید برای عدم بهانه به دشمن پیمان‌ها و کنوانسیون‌های آنها را عملی کنیم، چه کسی تضمین می‌کند که دشمن همچنان به دشمنی ادامه ندهد؟
وی ادامه داد: می‌گویند ما تضمین نمی‌کنیم با امضای این کنوانسیون مشکل اقتصادی حل شود، سوال ما این است در خصوص FATF ما قانون داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودیم مردمی که برای رهایی خود از مشکلات به پاخیزند، از دایره تروریسم مستثنی هستند که این را مجلس پذیرفت، اما FATF بیانیه صادر کرد و گفت، نباید هیچ قید و شرطی وجود داشته باشد! این چگونه است که آنها برای قانون داخلی ما بیانیه صادر می‌کنند؟
«محسن رضایی میرقائد» نامزد دیگر انتخابات و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند روز پیش میهمان فعالان اقتصادی بود و دربارهFATF گفت: پرونده اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر دولت من روی کار بیاید به طور جدی ابهامات را در داخل کشور، خارج از کشور و در دبیرخانه اف ای تی اف دنبال می‌کنیم . من تضمین های لازم را می‌گیرم و سعی می‌کنیم ابهامات برطرف شود و اشکالاتی که سر راه پیوستن به وجود آمده، را دنبال می‌کنیم.
در این نشست، بخش خصوصی با خطاب قرار دادن رضایی اعلام کرد که اگر پیوستن به معاهده بد است چرا اکثر کشورها به آن پیوسته‌اند؟ نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند سه سال است که همه بدنه دولت تلاش می‌کند که FATF تصویب شود، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوی آن را گرفته است. چرا؟ یا شما و مجمع شما جلوی آن ایستاده‌اید یا این تصمیم، تصمیم نهایی حاکمیت است. آنها خواستار اعلام موضع رضایی درخصوص FATF شدند.
رضایی اما در پاسخ به سوال فعالان اقتصادی، توپ را به زمین دولت انداخت و تاخیر مسئولان اجرایی در پاسخ به سوالات و ابهامات مجمع را دلیل عدم تصویب FATF دانست. دبیر تشخیص مصلحت نظام، کم‌کاری‌های دولت، جدی نگرفتن موضوع و برخوردهای خوش‌بینانه دولت را مهم‌ترین مشکلات در این زمینه عنوان کرد.
«امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» و «محسن مهرعلیزاده» دو تن از نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده اند یا اینکه دیدگاه آنان تا به امروز رسانه ای نشده است. بی تردید در این روزهای اندک باقی مانده تا انتخابات، آنها نیز در مواجهه با پرسش های پرشمار، باید مواضع خود را در این باره صریح و شفاف بیان کنند.
