اصل 60 قانون اساسی، آذرماه 99 و انتقادهای روحانی/ مصوبه هسته‌ای مجلس با مذاکرات احیای برجام چه کرد؟

مصوبه هسته‌ای مجلس چه کرد که حسن روحانی روز 23 تیر در جلسه هیات دولت، چنین به تلخی آن را مورد اشاره قرار داد؟ کسی از پشت پرده‌ها چیزی نمی‌داند اما به صورت روشن تا همینجا مشخص است که مجلس پای یک بازیگر تازه را با کار خود (یعنی مصوبه‌ای که تبدیل به قانون شد) به مذاکرات و تا حدودی تقابل با ایران گشود؛ آن بازیگر هم آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

به گزارش جهان مانا ؛ کمتر از سه هفته تا پایان ماموریت حسن روحانی در پاستور و درست در روزهایی که همگان به یقین رسیده اند گره برجام دیگر در دولت دوازدهم باز نخواهد شد، او سخنان معناداری در جلسه روز 23 تیر هیات دولت مطرح کرد و گفت: «اگر اصل 60 قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمی‌خورد، اصل 60 لطمه خورد اصل 60 اگر لطمه نمی‌خورد آن هم در اوایل آذر لطمه خورد اگر 11 آذر نداشتیم و اصل 60 ایستاده بود و همه به اصل 113 احترام می گذاشتند در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شده بود و امروز مردم می‌دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود. فروردین و اردیبهشت و خرداد دیگری را می‌‌دیدند آن مقدار که مقدور بود و امکان‌پذیر بود وزارت خارجه ما و دولت و دیگران تلاش کردند و همه بخش‌های دیگر کمک کردند. امروز سفره آماده است، باید در باز شود و بیایند مردم کنار سفره قرار بگیرند. سفره آماده است کار آماده شده، قاعدتا فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند ولی ان شاءالله امیدواریم دولت سیزدهم بتواند این کار را تکمیل کند ما هم خوشحالیم از اینکه فرق نمی‌کند از اینکه دولت دوازدهم موفق باشد یا دولت سیزدهم موفق باشد ولی در اینکه 4، 5، 6 ماه فرصت از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم».

تنها ساعتی بعد از بیان این جملات توسط رئیس جمهوری بود که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی او در جمع خبرنگاران رسما تائید کرد که تعریض حسن روحانی متوجه مصوبه هسته ای آذرماه مجلس و تاثیر آن بر مذاکرات وین است.

اصل 60 قانون اساسی چه می‌گوید؟

اصل 60 قانون اساسی می گوید که ««اِعمال قوۀ مجریه جز در اموری که مستقیما بر عهدۀ رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهوری و وزراست». اصل 113 هم رییس جمهوری را عالی ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری و مسؤول اجرای قانون اساسی معرفی می کند. تا اینجا مشخص است که حرف حسن روحانی چیست. او تلویحا می گوید مصوبه 11 آذرماه 99 مجلس برای تعیین شروطی ناظر به مذاکرات احیا برجام مخالف قانون اساسی است و می‌بایست توسط شورای نگهبان رد می شد. کما اینکه رئیس جمهور معتقد است برجام هم موضوعی اجرایی است که مجلس نمی توانست به این شکل وارد آن شود.

واقعیت این است که حسن روحانی به صریح ترین شکل ممکن نا فرجامی تلاش های دولتش برای احیا برجام پس از روی کار آمدن بایدن را محصول دخالت های صورت گرفته در کار دولت و نداشتن اختیار در این خصوص می داند.

گرفتاری‌های سیاسی که یقه دولت روحانی را گرفت

حسن روحانی در جلسه روز 2 تیرماه هیات دولت هم سخنان دیگری در راستای همین اظهارات مطرح کرده بود. او آنجا گفته بود: «اگر بخواهند همین امروز می‌توانیم تحریم را تمام کنیم. نه فردا، همین امروز دوم تیر می‌توانیم تحریم را تمام کنیم، همین الان اختیارات به آقای دکتر عراقچی بدهیم، به وین برود و در عرض چند روز توافق را نهایی کند و تحریم هم برداشته شود». نکته برجسته تر در سخنان آن روز روحانی این جمله بود: «ما کارمان را انجام دادیم، حال یک سری پیچ و خم دارد، یک سری گرفتاری‌های سیاسی دارد نمی‌خواهم الان وارد آن شوم». اما او از چه گرفتاری های سیاسی سخن می گفت؟ همان موقع «هنری رُم»، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا در واکنش به این اظهارات روحانی، در توئیتی مدعی شد: «روحانی تلویحاً ادعای ایالات متحده که تهران تصمیمات سیاسی لازم را برای دستیابی به توافق نگرفته است را تأیید می‌کند». حالا امروز هم سخنان اخیر روحانی می تواند تائیدی باشد بر این تحلیل «هنری رُم» که اشاره رئیس جمهوری ناظر به مشکلات سیاسی داخلی بوده است.

درباره ناگفته ها و پشت پرده های آنچه که این روزها بر سر مذاکرات وین در تهران می‌گذرد، کسی به صورت رسمی و شفاف چیزی نگفته است. هر چند نه همه موضوعات اما برخی از مسایل را احتمالا می توان از شواهد موجود استخراج کرد. با همین مقدمه سراغ این سوال می رویم که مصوبه هسته ای مجلس با مذاکرات احیا برجام چه کرد؟

در آذرماه 99 و با شکست ترامپ تقریبا قطعی شد که ایران به زودی با روی کار آمدن بایدن باید خود را برای دور جدیدی از مذاکرات هسته ای آماده کند. در مذاکرات اولیه برجام هم هر چند رسما 6 کشور مقابل ایران بودند اما همه می دانند که در عمل آنچه که باید رخ می داد حل مناقشه میان ایران و آمریکا بود. در مذاکرات احیای برجام اما رسما طرف مقابل ما فقط همان آمریکایی ها بودند که باید با آنها چانه زنی می کردیم. هر چند به صورت غیر مستقیم و با واسطه گری 5 عضو دیگر برجام. مصوبه هسته ای مجلس اما یک بازیگر دیگر را هم وارد این میدان کرد و مقابل ایران قرار داد؛ آژانس بین المللی انرژی اتمی.

ایران هر چند از 18 اردیبهشت 98 در شش گام از تعهدات برجامی خود را کلید زد و به صورت مستمر جلو برد اما تمام این اقدامات در چارچوب اجرایی همان برجام و مستند به همان توافق بودند و همواره تاکید جمهوری اسلامی ایران بر این بود که روال طبیعی روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی در این فرآیند دچار لطمه نشود. به همین دلیل هم تمام این گام ها ذیل نظارت مستمر آژانس صورت می گرفت. دلیل آن هم این بود که حتی یک روز قطع این نظارت نه تنها تمام امیدها برای احیاء برجام را بر باد می داد بلکه ایران را وارد فضایی می کرد که به احتمال زیاد با فاصله گرفتن چین و روسیه دوباره کار پرونده هسته‌ای ما به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشیده می شد.

لطمه‌ای که مصوبه هسته‌ای مجلس به مذاکرات زد

یکی از برجسته ترین نکات مصوبه هسته ای مجلس چالشی بود که بر سر راه همکاری با آژانس برای ایران ایجاد کرد. تصویب مراحل گام به گام قطع نظارت آژانس عملا سه اتفاق را به ضرر ایران در مذاکرات احیاء برجام سبب شد؛ اول اینکه آژانس به عوان بازیگری جدید و آن هم مقابل ایران علنا وارد میدان شد. تا قبل از آن هم طبیعی بود که نقش آژانس در این ماجرا مهم است اما ورود این نهاد به مذاکرات نه مستقیم بلکه به واسطه کشورهای طرف گفت و گو صورت می گرفت. دوم اینکه یک شوک به فضایی بود که می رفت تا میان ایران و آمریکا به حداقلی از اعتماد برسد. در چنین مذاکراتی که هر طرف برای گرفتن امتیاز بیشتر مترصد کوچکترین حرکت شائبه برانگیزی از سوی مقابل است، تهدید بزرگی چون قطع کامل نظارت های آژانس در اتمسفر سیاسی واشنگتن نه تنها امتیازی بود برای مخالفان توافق بلکه عامل تردیدی هم برای خود دولتمردان بایدن هم شد. و اما مساله سوم تاثیر آن بر فضای کشورهای دخیل و یا موثر در این مذاکرات بود. جایی که نگرانی ها افایش یافت و لحن بسیاری از طرف ها در مقابل ایران تندتر و هشدارآمیزتر شد. کافی است آرشیو واکنش نمایندگان این کشورها در مذاکرات و حتی نمایندگان چین و روسیه در این باره مرور شود. مضاف بر آن این بخش از مصوبه مجلس عامل مشروعیت بخشی برای مخالفت خوانی های بازیگرانی چون عربستان و اسرائیل هم بدل شد. همه اینها در شرایطی بود که به سادگی می توان دریافت که تصمیم نظام سیاسی کشور به هیچ عنوان قطع نظارت های آژانس نبود که اگر چنین بود تا کنون شاهد اجرای آن بودیم.

در خلال این موضوع مرور گزارش مفصل وزیر امور خارجه کشورمان به مجلس هم خالی از نکته نیست. خصوصا اینکه این گزارش تائید کرده تا همین جا هم گشایش هایی در مذاکرات حاصل شده و فضای عمومی حاکم بر آن مثبت است. اما با این وجود گزارش وزارت خارجه تاکید می کند که طرح خواسته های حداکثری و پافشاری بر مواضع بدون انعطاف معلوم نیست تا کجا بتواند این فضا را حفظ کند. خطاب این گزارش به مجلس نمی تواند چندان بی ارتباط با مصوبه هسته ای آذرماه باشد.

خلاصه اینکه تمام پشت پرده های مذاکرات احیاء برجام در سطح قوای سه گانه و نهادهای مرتبط مشخص نیست اما از همین نشانه های موجود هم می توان به راحتی دریافت که تصمیم مجلس در مصوبه هسته ای احتمالا چقدر کار احیای برجام را در این ماه ها به تاخیر انداخت و چالش‌های زیادی را برای آن ایجاد کرد.

منبع: قرن نو