دستور دادستان مشهد درباره ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان تخلف است/ قوه قضاییه برخورد کند
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، دستور دادستان مشهد برای ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را غیرقانونی خواند و تاکید کرد که مقامات قوه قضائیه باید بابت چنین اقدامی به این مقام قضایی تذکر بدهند.
به گزارش جهان مانا به نقل از قرن نو؛ روز سه شنبه خبری مبنی بر دستور دادستان مشهد برای ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در این شهر خطاب به شهرداری مشهد منتشر شد. شورای شهر مشهد نیز با انتشار بیانیه ای به صورت تلویحی این موضوع را تائید و تاکید کرد که چنین اقدامی ربطی به این نهاد ندارد و در عین حال مخالف آن است. در همین زمینه هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری دستور دادستان مشهد را غیرقانونی دانست و تاکید کرد که شهرداری این شهر نیز نه تنها مکلف به اجرای آن نیست، بلکه در صورت اجرای این دستور خود نیز در این تخلف سهیم است. این حقوقدان تاکید کرده است که مقامات قضایی باید تذکرات قانونی لازم را بابت چنین دستوری به دادستان مشهد بدهند.
هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با «قرن نو» گفت: چه در فقه و چه در حقوق مدرن، فقها و حقوقدانان معتقدند که اصل در قانون گذاری با «اباحه» است، به این معنی که انسان آزاد است هر کاری را بکند مگر اینکه مانع قانونی یا شرعی داشته باشد. تا زمانی که از حیث مقررات یا شرع، انسان از عملی منع نشده هر عملی مباح است و اشکال ندارد. با این اصل به اصل دیگری می رسیم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. به این معنی که هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد «جرم» تلقی می شود و باقی افعال انسان ها مشمول هیچ تخف و جرمی نیست و ممانعت از آن غیر قانونی است.
وی افزود: ما تا کنون هیچ مبنای قانونی و شرعی تا جایی که می دانیم برای موضوعی مانند دوچرخه سواری زنان نداریم. حتی در فقه هم اگر یک مرجع تقلید در این رابطه فتوایی بدهد، آن فتوا صرفا برای مقلدان همان مرجع لازم الاجراست. در هیچ کجای متون حقوقی هم نه چنین ممنوعیتی مستقیما ذکر شده و نه از هیچ جای قانون می شود چنین استنباطی داشت. بنابراین هر چند اختیار دادستان و مقام قضایی پیشگیری از وقوع جرم است، اما جرم آن چیزی است که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده نه هر عملی.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه «دادستان مشهد و هیچ مقام قضایی دیگری حق صدور چنین دستوری را ندارند» تاکید کرد: شهرداری مشهد و نهادهای دیگر هم به عنوان مامور حق ندارند از دستور آمری که امر او غیرقانونی است، تبعیت کنند. چرا که قانون گذار تکلیف آمر را مشخص کرده و می گوید آمر هم باید دارای جایگاه قانونی باشد و هم امر او در چارچوب قانون باشد. مامور هم در صورتی که ببیند امر آمر خلاف قانون است اختیار دادن تذکر را دارد و در صورت ابلاغ مجدد آن دستور، مامور هیچ تکلیفی برای اجرای آن ندارد. بنابراین اگر شهرداری و هر نهاد دیگری هم این دستور را اعمال و اجرا کنند، خودشان هم مرتکب تخلف شده اند.
وی افزود: حتی اگر دادستان در این مورد وقوع جرمی را هم احراز کند روند قضایی آن چیز دیگری است. یعنی باید بر اساس ادله مستند درخواست تعقیب متهم را بکند، متهم توسط مقام قضایی مستقل یعنی بازپرس احضار شود و موضوع تعقیب شود، به موجب ادله قانونی موضوع به دادگاه ارجاع شود و آنجا قاضی حکم دهد. یعنی حتی اگر جرمی هم رخ داده باشد فرآیند قضایی آن چنین است و دادستان باز هم نمی تواند حکم یک ممنوعیت عام را به این شکل برای کل جامعه صادر کند.
پوربابایی گفت: چنین اقدامی در دستگاه قضایی این شائبه را ایجاد می کند که دادستان که یک مدعی العموم است و وظیفه حفظ نظم جامعه در چارچوب قانون را بر عهده دارد، در این عمل خود هم خلاف نظم جامعه اقدام کرده هم خلاف قانون.
این وکیل دادگستری درباره وظیفه دستگاه قضایی در قبال این دستور توضیح داد: اساسا در چنین مواردی که اقدامی خلاف ضوابط قانونی توسط مقام قضایی صورت می گیرد انتظار این است که اگر تعقیب تخلف انتظامی صورت نمی گیرد حداقل تذکر قانونی به آن مقام قضایی داده شود. چرا که دادستان حق ندارد یک عمل مجاز را ممنوع و یا عملی ممنوع را مجاز اعام کند و این در چارچوب اختیارات هیچ مقام قضایی نیست.
وی در پایان تاکید کرد: اگر چنین رویه ای در دستگاه قضایی باب شود به معنای آن است که مقررات و ضوابط مربوط به قانون آئین دادرسی کیفری که حقوق بخش های مختلف قضایی را دیده و البته تخلفات هر یک را بر شمرده، در خود دستگاه قضایی نقض می شود. بنابراین لازم است در خود دستگاه قضایی هم نسبت به این دست موضوعات حساسیت بیشتری به خرج داده شود چون این اقدامات اعتبار بخش ها و مراتب دیگر قضایی مانند بازپرس، قاضی و دادگاه را هم مخدوش می کند.
