بده و بستان‌های سیاسی با دولت سیزدهم فرمان مذاکرات برجامی را به دست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میدهد؟
قرار است پرونده گفتگوهای برجامی در دولت رئیسی مجددا به شورای عالی امنیت ملی بازگردد، روندی که از منظر تحلیلگران سیاسی تنها به تحول در مدیریت پرونده هسته‌ای کشورمان معطوف نمی‌شود و بیشتر حکایت از نمایش قدرت در میان جناح‌های سیاسی دارد.
به گزارش جهان مانا به نقل از قرن نو، یکی از برنامه‌های بایدن در زمان مبارزات ریاست جمهوری این کشور، احیای مجدد برجام بود، موضوعی که با خروج ترامپ از توافق برجام رقم خورد. با پیروزی بایدن، واشنگتن بار دیگر خواستار بازگشت به سیاست باراک اوباما درباره برجام و ورود مجدد به مذاکرات برجامی شد. در نتیجه ، مذاکرات احیای برجام در وین شکل گرفت.
این مذاکرات روند خوبی داشت اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات سیاسی در ایران موجب توقف این دور از مذاکرات شد. روشن بود که تا زمان استقرار دولت جدید، تیم مذاکره‌کننده ایرانی برای ادامه مذاکرات احیای برجام به وین بازنمی‌گردد.
اما خبرهایی از ادامه مذاکرات ویندر قالبی جدید به گوش می‌رسد، قالبی که با تعیین دستور جدید و بازگشت پرونده برجام به شورای عالی امنیت ملی، در حال شکل گیری است.
بازگشت پرونده به شورای عالی امنیت ملی
تصمیمات مربوط به مذاکرات هسته‌ای همواره در شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود که مصوبه آن باید به تایید مقام معظم رهبری برسد.
پرونده هسته‌ای در دو دهه گذشته بین شورای عالی امنیت ملی به دبیری حسن روحانی (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴) ، علی لاریجانی (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶) و سعید جلیلی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲) و وزارت امور خارجه تحت هدایت محمد جواد ظریف (۱۳۹۲ تا کنون) در حرکت بوده است.
اما با آغاز ریاست جمهوری روحانی درس ال 92، مسئول اصلی مذاکرات به وزارت خارجه واگذار شد و ظریف ، مسئول تیم گفتگوها شد. این روند اگر چه برای دولت روحانی بخاطر تجربه و تخصص وزیر خارجه اش در تعاملات بین المللی ، موفقیتهایی در پی داشت و منجر به دستیابی به توافق برجام شد اما معلوم بود برای برخی اعضای شورای عالی امنیت ملی ، اتفاق دلچسبی نبود. زیرا عملا از مجری گری به سطح ناظر، رسیده بودند. این موضوعی بود که خود را به صورت تنش در رابطه روحانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که شمخانی متولی آن است، نشان داد. حالا با تغییر دولت و رفتن روحانی و آمدن رئیسی، شورای عالی امنیت ملی خیز برداشته تا مجددا خودش فرمان مذاکرات را در دست بگیرد.
در این میان برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا نیز از بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی حمایت کرده‌اند. با این حال منتقدان بر این باورند که بازگشت پرونده به شورای عالی امنیت ملی نگاه امنیتی را بر نگاه دیپلماتیک غالب می‌کند.
بده و بستان‌های سیاسی؟
در حال حاضر اصلی‌ترین سوالی که در افکار عمومی داخلی و محافل سیاسی و رسانه‌ای وجود دارد، رویکرد دولت سیزدهم در مذاکرات و تعیین راهبرد برای شکستن بن بست موجود چییست و آیا سیاسی کاری در پرونده هسته ای می‌تواند به نفع منافع ملی باشد ؟
برخی از اظهار نظرهای متضاد درباره مذاکرات وین نشان میدهد که اختلافاتی برای تعیین راهبرد میان دولت دوازدهم و شورای عالی امنیت ملی وجود داشت. در ماه‌های گذشته، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دولت دوازدهم انتقاداتی علنی را متوجه یکدیگر کردند . اختلافاتی که در پس خود نشان از نوعی قدرت نمایی جناح‌های سیاسی درمورد این پرونده داشت. بنابراین اگر در دولت رئیسی این جابجایی رخ بدهد و وزارت خارجه دیگر متولی مذاکرات احیای برجام نباشد، یعنی بده و بستان‌های سیاسی هم در این میان خود نمایی می‌کند. بر همین اساس، برخی پیش بینی می‌کنند که در دولت سید ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی طی چند ماه آینده، به سمت شورای عالی امنیت ملی منصوب شود. جلیلی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، به نفع رئیسی از گردونه رقابت‌ها کنار کشید و ناظران بر این باورند به زودی پاداش این انصراف را دریافت می‌کند. هفته های آینده معلوم می کند این پیش بینی درست از آب در می آید یا نه.
