در «بهشت» هم زور سیاست بر زور قانون می‌چربد
رحمانی‌فضلی حکم شهرداری زاکانی را امضا نکرد. اینکه آیا او تحت فشار قرار داشته تا این حکم غیرقانونی را ابلاغ کند یا نه، اطلاعی در دست نیست؛ اما رصد فضای سیاسی حکایت از آن دارد که وزیر کشور رئیسی برای امضای آن زیر فشار بود.
به گزارش جهان مانا، علیرضا زاکانی هیچ‌گاه چهره معتبر و بانفوذ سیاسی نبوده و اگرچه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد یک شخص سیاسی بسیار عادی است.
با این حال تا همین اندازه شهرتش را نیز مرهون مواضع تند و افراطی‌ای است که توسط رسانه‌های تندرو، به خصوص باند جبهه پایداری، پوشش داده می‌شود.
سخنان او در مناظره‌های انتخاباتی ۱۴۰۰، فارغ از راست و دروغ بودن‌شان، او را در قاب چهره‌ای تندخو و خشن نشان می‌داد و قضاوتی را در تاریخ مناظره‌های انتخاباتی به یادگار گذارد که یادآور رفتارهای سیاسی محمود احمدی‌نژاد است. پیش از آن نیز در مجلس، حرف‌های بی‌بنیاد و شعاری‌اش در مورد برجام شاهد روشنی بر تندروی‌های او بود.
سوابق مدیریت
مدیریت کلان تقریباً در پیشینه علیرضا زاکانی مفقود است؛ حتی اگر مدیریت بسیج دانشجویی را برای وی تقویم کنیم، باید گفت چنین مجموعه‌هایی معمولاً از بالا ایده‌پردازی می‌‌شوند و او در چنین پستی تنها یک مدیر ستادی متوسط به‌حساب می‌آید. قطعا اگر کارنامه قابل اعتنایی از آن دوره برجای مانده بود، همانگونه که سابقه جانبازی‌اشرا بارها در رسانه‌ها برای مردم فاکتور کرد، این سابقه را نیز بر در و دیوار رسانه‌های حامی‌اشمی‌چسباند.
او حتی در عالم رسانه با اینکه مدتی مسئولیت سایت خبری جهان‌نیوز را برعهده داشته، به عنوان چهره شاخص و حتی میانه در عالم رسانه اعتبار ندارد.
شاید حکم محکومیت او در سال ۱۳۹۵ توسط دادگاه مطبوعات که وی را به انتشار مطالب دروغ محکوم کرده بود، وجه مهم رسانه‌ای بودن او را نشان دهد؛ محکومیتی که او ادعای کرد توسط دیوان عالی کشور نقض شده. با این حال، حتی اگر چنین ادعایی صحیح هم باشد، او در افکار عمومی و به‌ویژه نزد اهالی قلم و مطبوعات به حسن شهرت رسانه‌ای موصوف نیست.
زاکانی از یک سال پیش به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب شد. مرکز را با ۲۵۰ پرسنل تحویل گرفت و آن‌گونه که در رسانه‌ها آمده با حدود ۶۰۰ پرسنل رها کرد، بی‌آنکه خروجی قابل‌اعتنایی حتی در سطح گذشته آن بتوان مشاهده کرد.
او تعداد معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس را از 4 به دوازده تا سیزده رساند و روشن است که این کار جز تحمیل هزینه هنگفت سود دیگری نداشته است.
زاکانی هرگز به عنوان عنصری اهل پژوهش مشهور نبود و به همین دلیل انتصابش توسط قالیباف در خرداد ۹۹ مسئله‌دار می‌نمود. به‌علاوه خبرهایی که از داخل مرکز پژوهش‌ها به بیرون درز می‌کرد گواه ناتوانی او در مدیریت مجموعه بود.
کاندیداتوری ریاست‌جمهوری
زاکانی که چهار سال قبل توسط شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ردّ صلاحیت شد، در سال ۱۴۰۰ در حالی که چهره‌های برجسته ردّ صلاحیت شدند، با تأیید شورای نگهبان، وارد آوردگاه انتخابات شد. به همین دلیل این شائبه مطرح شد که شورای نگهبان برای خالی نبودن میدان رقابت‌ها، ناگزیر از تأیید صلاحیت او شده است. برخی حرف و سخن‌ها هم می‌گفت او قرار است به‌عنوان کاندیدای پوششی و برای «روز مبادا» عمل کند. این گمانه به‌وقوع پیوست و همگان دیدند که علیرضا زاکانی برای مأموریت خاص وارد میدان شده است.
او یکی دو روز مانده به انتخابات، به نفع کاندیدای پیروز کنار رفت و همانگونه که انتظار می‌رفت در صف گرفتن سهم خود از دولت سیزدهم ایستاد. به بیان دیگر، میزان تخریب‌هایی که علیه رقبای رئیسی انجام می‌داد، مقدار دستمزد او را هم بالا می‌برد.
شهرداری؛ پرهیاهو و پرشائبه
زاکانی می‌گوید رئیسی در حاشیه مراسم تحلیف، شهردار شدن را به او تبریک گفته است. اگر روایت او را راست بدانیم دو مفهوم دارد؛ نخست اینکه رئیس‌جمهور سیزدهم پیش از آن‌که مراحل قانونی انتخاب شهرداری انجام شده باشد آن را قطعی گرفته و این به دور از شأن یک حقوقدان برجسته در حد رئیس قوه قضائیه (سمت قبلی رئیسی) است، و دوم آن‌که انتخاب شهرداری در فرآیندی از پیش تعیین‌شده به قطعیت رسیده و رأی شورای شهر و حکم وزیر کشور، فرمالیته است.
اتفاقاً علیرضا زاکانی چند روز پیش اعترافی کرد شاید برای رئیس‌جمهور خوشایند نباشد. او گفت از چهار سال قبل در جلساتی که برای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم برگزار می‌شد، آقای رئیسی مدیریت آن‌ها را برعهده داشته و او هم حضور می‌یافته است و همین اظهارات شائبه سیاسی بودن انتخاب شهرداری تهران را پررنگ می‌کند.
رسوایی سیاسی
باز بودن میکروفون مهدی چمران، رئیس شورای شهر، که در آن از اعمال نفوذ برای سکاندار خیابان بهشت سخن راند، و در فضای سیاسی کشور به «رسوایی» مشهور شد، برگ دیگری از پروژه‌ای بود که انتخاب زاکانی را غیرشفاف، همراه با فشار و نیز همراه با ارائه راهکارهایی غیرقانونی از بیرون شورای شهر نشان می‌دهد.
این رسوایی آنگاه برجسته‌تر می‌شود که مدرک تحصیلی زاکانی برای تصدی شهرداری، مدرک غیرقابل قبول است؛ اما برخی همراهان او از جمله پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر و هم‌حزبی زاکانی، در اظهاراتی شبهه‌انگیز گفت: «وزارت کشور یادش رفته مدرک پزشکی را جزء مدارک قابل‌قبول ثبت کند.»
فشار به وزیر کشور؟
رحمانی‌فضلی حکم شهرداری زاکانی را امضا نکرد. اینکه آیا او تحت فشار قرار داشته تا این حکم غیرقانونی را ابلاغ کند یا نه، اطلاعی در دست نیست. اما به قرینه فرآیند انتخاب زاکانی از نخست تا کنون، بعید نمی‌نماید که این فشار وجود داشته است.
احمد وحیدی بعد از گذشت یک هفته از اخذ رأی اعتمادش، حکم علیرضا زاکانی را مستند به یک استعلام نیم‌بند و پرحاشیه از سازمان اداری و استخدامی که مرتبط بودن مدرک تحصیلی‌اش را به صراحت، بر مدار قانون معرفی نکرده، صادر کرده است. حکمی شبهه‌ناک و مشکوک که نشان می‌دهد احمد وحیدی خشت اول را در وزارت کشور کج بنا نهاده است.
بعید است او نداند روند انتخاب زاکانی چگونه بوده؛ اما حتما این را می‌داند که برای صدور حکم ورود به ساختمان «بهشت» زور سیاست بر زور قانون می‌چربد.
منبع: قرن نو
