سازمان ملل: محاکمه افراد متهم به قتل خاشقجی فاقد شفافیت بوده است
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد اقدام عربستان در محاکمه افراد دخیل در قتل «جمال خاشقجی» فاقد شفافیت بوده است.
به گزارش جهان مانا به نقل از میدل ایست نیوز، «روبرت کولفیل»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: این مساله فاقد شفافیت لازم در اقدامات قضایی بوده است،آنهایی که در قتل خاشقجی دست داشتهاند باید متناسب با جنایتی که انجام دادهاند؛ محاکمه شوند و احکام تنبیهی دریافت کنند، وی در عین حال از مخالفت این سازمان بینالمللی با مجازات اعدام خبر داد
کولفیل در پایان اظهار داشت: در پرونده مذکور مشکل بزرگی در رابطه با شفافیت و صدور احکام متناسب با حجم جنایت وجود داشته است.
در همین رابطه، «اگنس کالامار»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتلهای فراقانونی، اعلام کرد که احکام صادره از سوی دستگاه قضایی عربستان در مورد پرونده جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد.
کالامار در توئیتی نوشت:پنج قاتل مزدور به ۲۰ سال زندان محکوم شدند در حالی که مقامات بلندپایهای که اعدام خاشقجی را سازماندهی و از وی استقبال کردند هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان هم اشارهای نشده است.
به نوشته این مقام سازمان ملل متحد نباید اجازه داده شود این احکام، فشارهای بینالمللی درباره پرونده خاشقجی را کاهش دهد.
«فخرالدین آلتون»، مدیر ارتباطات دفتر ریاستجمهوری ترکیه نیز در توئیتی ضمن اعتراض به حکم صادره درباره پرونده خاشقجی نوشت وقتی کماکان نمیدانیم «جسد خاشقجی کجاست» و «چه کسی خواستار قتل او بوده»، اعتبار روند رسیدگی به این پرونده مخدوش است.
او با تاکید بر اینکه احکام صادره انتظار ترکیه و جامعه جهانی را برآورده نکرده است، نوشت که همکاری عربستان سعودی در این زمینه یک «تعهد قانونی» است که به پیشگیری از وقوع چنین قساوتهایی در آینده کمک میکند.
مدیر روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری ترکیه در توئیتی نوشت: «ما هنوز نمیدانیم پیکر خاشقجی کجاست، چه کسی خواستار قتل او بوده یا اینکه آیا عوامل ترکیهای نیز در این اقدام همکاری کردهاند. این نکات اعتبار روند دادرسی حقوقی در عربستان سعودی را شبههدار میکند.»
حدود دو سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی، در کنسولگری عربستان در استانبول، دادستان کل عربستان روز دوشنبه با صدور احکام حبس علیه هشت متهم، پرونده این قتل را «مختومه» اعلام کرد.
دادگاه بدوی سعودی حدود ده ماه پیش پنج تن از متهمان را به اعدام محکوم کرده بود اما این مجازات در مرحله تجدیدنظر، به ۲۰ سال حبس کاهش یافت.
عربستان جزئیاتی در خصوص مراحل تجدیدنظر در احکام متهمان منتشر نکرده است. ۹ نشست دادگاه بدوی نیز در پشت درهای بسته برگزار شده بود.