هشدار نسبت به عواقب پرداخت یارانه جدید به ۶۰ میلیون نفر
۲۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به طرحی رای دادند که اما و اگرهای فراوانی در اجرایی شدن آن وجود دارد.
به گزارش جهان مانا به نقل از خبرآنلاین، حالا نزدیک به یک دهه از ورود "یارانه نقدی" به عرصه اقتصاد و سیاست ایران می‌گذرد. دولت احمدی‌نژاد با هدف رقابت‌پذیر کرن اقتصاد ایران، حذف یارانه‌های پنهان و کاهش بار مالی ناشی از یارانه‌های غیرمستقیم اقدام به تخصیص یارانه نقدی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر کرد و اهدافی را از جمله ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی،رقابت پذیر کردن تولید و … نیز در قالب این طرح تعریف کرد اما برآوردها نشان می‌دهد از مجموعه اهداف تعریف شده در این راستا، تنها پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم محقق شده است. اقدامی که ناکارآمدی آن از منظر توزیع گسترده نقدینگی و تاثیرات تورمی بر کارشناسان و اهل فن آشکار شده است. اما یارانه‌ها تیغی دو لبه‌ای هستند که هر قدر تخصیص آنها با مضرات و بحران‌ها روبروست برون‌رفت از پرداخت آن نیز واجد عوارض سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فراوان است.
به عبارت دیگر یارانه‌ها چون گردابی اقتصاد ایران را در خود حل کرده‌اند و حالا در آستانه یازده ساله شدن پرداخت یارانه‌های نقدی روشن است که پرداخت یارانه ها به واسطه آثار تورمی، افزایش نقدینگی و … نمی‌تواند زمینههای لازم برای ارتقای قدرت خرید را فراهم آورد.از سوی دیگر مانور بر ماین مساله در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و … نیز نشان می‌دهد هنوز سیاستمداران درصددند از تلخی یارانه‌ها در کام اقتصاد برای خود شیرینی برداشت کنند.
حالا نمایندگان مجلس یازدهم نیز درحالی که اقتصاد ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد، طرحی را با هدف پرداخت یارانه‌های نقدی به ۶۰ میلیون ایرانی تدارک دیده‌اند، طرحی با بار مالی سنگین و البته مستلزم اصلاح در قانون بودجه سال جاری.
این در حالی است که موج تورمی ناشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی و همچنین شیوع کرونا در ایران و جهان اقتصاد را با یکی از دشوارترین شرایط تاریخی در دهه‌های اخیر مواجه کرده است.
علی قنبری، استاد اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس در واکنش به طرحی که از سوی نمایندگان با هدف پرداخت یارانه نقدی مصوب شده است، می‌گوید: نمایندگان مجلس باید دریابند انتخابات تمام شده و حالا زمان عمل است،عمل به وعده از طریق تصویب طرح‌های غیر قابل اجرا و تورم‌زا امکان‌پذیر نیست و لازم است نمایندگان به این موضوع بیش از پیش توجه کنند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نباید در راستای ماجرای سیاسی و موافقت و مخالفت با دولت مورد ارزیابی قرار گیرد، ادامه داد: نکته مهمی که اینجا به چشم می‌خورد این است که یارانه را ابزار مخالفت یا موافقت با دولت کرده‌اند در حالی که شان مجلس حفظ منافع ملی است و نباید به تصویب طرح‌های روی بیاورد که یا امکان اجرا ندارد یا در صورت اجرایی شدن بار تورمی دارند و در نتیجه مشکلات مردم را دو چندان می‌کند.
پیش از این، وقتی طرح مجلس در دستور کار بررسی قرار داشت، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه وبودجه کشور نیز معتقد است اجرای این طرح ممکن نیست چون پولی وجود ندارد.
وی معتقد است: ما در هزینه‌ها و مصارف حتی چوب‌به‌چوب هم نیستیم و این طرح هزینه مضاعفی را تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر برخی از نمایندگان مخالفت نیز با استناد به اینکه دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه روبروست و اجرای این مصوبه می‌تواند دولت را مجبور به انتشار پول و دامن زدن به تورم می‌کند، نسبت به عواقب این طرح هشدار داده‌اند .
محل تامین اعتبار کجاست؟
در ماده واحده این طرح آمده است: دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
بر اساس مصوبه مجلس منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود.
منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.پیش بینی شده است در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند.
رضایت آنی؛تلخی ماندگار
فروش اموال و دارایی‌های دولت در حالی در این طرح پیش بینی شده است که بورس اوراق بهادار یکی از ریزشی‌ترین دوره‌های تارخی خود را تجربه می‌کند و ریزش شاخص سهام یکی از مهمترین دغدغه‌های سهامداران است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در واکنشی صریح نسبت به طرح مصوب مجلس گفته است: نباید طوری شود طرح‌ها زندگی مردم را تلخ‌تر و سخت‌تر کند و رضایت آنی ایجاد شود و تلخی بلند مدت داشته باشد. ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنش‌های بانکی پول برداریم. اینها قابل محاسبه در دراز مدت است. دکتر همتی طرحی پیشنهاد دادند که در نتیجه به این رسیدیم این طرح افزایش قیمت به همراه دارد بنابراین منصرف شدیم. استراتژی درست دولت افزایش حقوق‌ها است و ما باید به این سمت برویم. اخیرا راه حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰ هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست.
به گفته وی دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.
طرح مصوب مجلس لازم است پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ گردد.
