حذف خودروهای بنزینی در ژاپن تا ۱۵ سال آینده

دولت ژاپن در طرح رسیدن به سطح خنثی در زمینه انتشار آلایندگیهای کربن و رشد انرژی سبز به ارزش سالانه حدود دو تریلیون دلار رشد تا سال ۲۰۵۰، قصد دارد خودروهای بنزینی را ظرف مدت ۱۵ سال آینده حذف کند.

به گزارش جهان مانا به نقل از ایسنا، "استراتژی رشد سبز" که صنایع هیدروژن و خودرو را هدف می گیرد، یک برنامه عملیاتی برای تحقق وعده اعلام شده در اکتبر از سوی یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن برای حذف آلایندگی کربن تا اواسط قرن جاری است.

سوگا برای کمک به احیای اقتصاد آسیب دیده از شیوع همه گیری ویروس کرونا و همسو کردن ژاپن با اتحادیه اروپا، چین و سایر اقتصادهایی که اهداف بلندپروازانه ای در کاهش آلایندگیها تعیین کرده اند، سرمایه گذاری سبز را یک اولویت اصلی تعیین کرده است.

یوکاری تاکامورا، استاد دانشگاه توکیو در این باره گفت: دولت اهداف بلندپروازانه ای برای دستیابی به جامعه کربن خنثی در سال ۲۰۵۰ تعیین کرده است. روشن کردن اهداف و جهت سیاست در استراتژی رشد سبز، مشوقهایی را برای شرکتها به منظور سرمایه گذاری در فناوری آینده فراهم می کند.

دولت مشوقهای مالیاتی و سایر حمایتهای مالی را برای شرکتها عرضه خواهد کرد و ۹۰ تریلیون ین (۸۷۰ میلیارد دلار) رشد اقتصادی بیشتر بواسطه سرمایه گذاری سبز و فروش تا سال ۲۰۳۰ و ۱۹۰ تریلیون ین (۱.۸ تریلیون دلار) را تا سال ۲۰۵۰ هدف گرفته است.

صندوق سبز دو تریلیون ینی از سرمایه گذاری شرکتها در فناوری سبز حمایت خواهد کرد.

این طرح بدنبال جایگزین کردن خودروهای برقی شامل خودروهای هیبریدی و پیل سوختی به جای خودروهای بنزینی تا اواسط دهه ۲۰۳۰ است.

برای تسریع گسترش خودروهای برقی، دولت نصف شدن هزینه باطریهای خودرو به ۱۰ هزار ین یا کمتر به ازای هر کیلو وات ساعت تا سال ۲۰۳۰ را هدف می گیرد و قصد دارد در حوزه هایی مانند تولید نیرو و حمل و نقل، مصرف هیدروژن را به سه میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ و حدود ۲۰ میلیون تن تا سال ۲۰۵۰ در مقایسه با ۲۰۰ تن در سال ۲۰۱۷ افزایش دهد.

این استراتژی ۱۴ صنعت مانند بادی فراساحلی و سوخت آمونیاک را شناسایی کرده و نصب ۴۵ گیگاوات نیروی بادی فراساحلی تا سال ۲۰۴۰ را هدف گرفته است.

بر اساس گزارش رویترز، ژاپن همچنین قصد دارد تا حد ممکن از انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۵۰ استفاده کند که عمدتا بواسطه نیروگاههای بادی فراساحلی خواهد بود و منابع انرژی تجدیدپذیر ۵۰ تا ۶۰ درصد از نیروی این کشور تا سال ۲۰۵۰ را تامین خواهد کرد که بالاتر از پایین ۲۰ درصد فعلی است و همزمان وابستگی به نیروی هسته ای را کاهش می دهد.