رویای “مدیریت واحد اقتصادی در دولت سیزدهم” آشفته شد؟
وقتی در مراسم تحلیف، ابراهیم رئیسی اعلامکرد مخبر دزفولی فرمانده تیم اقتصادی دوات شده، نسیم مطبوعی در کریدورهای اقتصاد کشور پیچید.
به گزارش جهان مانا به نقل از قرن نو، حتی کسانی که معاون اول رئیس جمهور را در حد توانایی سمتی که به او سپرده شده نمی دیدند، ایده وحدت فرماندهی را ستودند و از اینکه نقیصه دولتهای قبل و شلم شوربای تصمیمات متناقض و ناهماهنگ تکرار نشده، به این یکنواختی امیدوار شدند.
از آن گذشته حتی با انتصاب مسعود میرکاظمی به ریاست سازمان برنامه - به عنوان چهره ای خودمختار که خود را برتر از دیگران می‌بیند و زیر بار حرف مخبر نمی رود ؛ پالس منفی برای اقتصاد دریافت نکردند.
اما با حکم معاون اقتصادی برای محسن رضایی، همه رویاهای شیرین آشفته شد. همه سخن بر سر این نیست که آیا محسن رضایی به لحاظ عملیاتی با تیم اقتصادی دولت هماهنگ خواهد بود یا نه که این نیز به جای خود مهم است . به عبارت روشن، باید به این پرسش پاسخ داد که محسن رضایی به عنوان یک ایده پرداز اقتصادی که حتی پرداخت یارانه های کلان را در تبلیعات ریاست جمهوری بیان کرده بود و از آن مهمتر ایده اقتصاد فدراتیو و واگذاری اختیارات کلان به استانها را در ذهن داشت،،چگونه با روش های اقتصادی دولت رئیسی کنار می آید؟
پرسش دیگر اینکه آیا محسن رضایی که به عتوان فرمانده کل اسبق سپاه در تمام دوران مدیریتش در جنگ، نفر اول بوده و حتی در سمت دبیری مجمع تشخیص، از نگاه کارشناسان اختیاراتی در حد رئیس مجمع داشته آیا حاضر است جایگاهی در رده سوم یا جهارم دولت را بپذیرد؟
و سوال دیگر اینکه معاون اقتصادی همواره جایگاهی مبهم و بدون قدرت اجرایی داشته. نهاوندیان در دولت روحانی نقش ایده پرداز را داشت و مرحوم نوربخش در دولت هاشمی نیز از همین ویژگی برخوردار بود. آیا محسن رضایی قرار است به چنین جایگاهی که به نظر مقتدر نمی آید تن دهد؟
قرار بود محسن رضایی به ریاست ستاد اجرایی دست پیدا کند و عملا جایگاه مخبر دزفولی را بگیرد. ستاد اجرایی به عنوان یک هلدینگ بزرگ، دست کم معادل 2-3 وزارتخانه بزرگ و مهم است و حتما از معاونت اقتصادی رئیس جمهور بزرگتر است.
اینکه رضایی به جای ستاداجرایی به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بسنده کرده، نمی تواند صرفا به مثابه یک سهم به او تعبیر شود. رضایی قطعا بدنبال اعمال قدرت برای به ثمر رساندن ایده های اقتصادی خویش است و همین یعنی آشفته شدن رویای وحدت فرماندهی اقتصادی در دولت سیزدهم.
