انتقاد اژه‌ای از دولت: در نیمه دوم سال 1400 وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تولید خودرو را تا 50 درصد افزایش دهد و قیمت‌ها کم شود؛ اما آیا قیمت‌ها کاهش یافت؟
رییس دستگاه قضا با انتقاد از نابسامانی خودرو گفت: مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود.
محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (28 فروردین) طی سخنانی در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، اظهار کرد: مهار تورم و رشد تولید، دو مقوله‌ای است که درهم‌تنیدگی دارند و برای تحقق آنها باید با برنامه، عمل شود؛ در همین راستا رئیس‌جمهور تاکنون دو بار به بخش‌های مربوطه در دولت دستور تهیه و اعلام برنامه برای تحقق شعار سال را داده است؛ بر همین اساس ما در قوه قضاییه نیز باید مترصد باشیم تا به‌محض اعلام برنامه‌های دولت برای مهار تورم و رشد تولید، همکاری‌های مقتضی را انجام دهیم و سوای آن نیز، در انجام اقداماتی که در حوزه تحقق شعار سال، مستقیماً به وظایف ما در قوه قضاییه مرتبط می‌شود، کوشا باشیم.
احیا و حفظ حقوق‌عامه امر مقطعی نیست، فعالیت‌های ما باید نسبت به سال گذشته تشدید شود
رئیس عدلیه در ادامه به همه بخش‌ها و مراجع قضایی دستور داد مقوله احیای حقوق عامه را همچون سال‌های گذشته پیگیری کنند و حتی تلاش‌های بیشتر و متمرکزتری را در راستای تحقق کامل این مقوله به‌کار ببندند؛ وی یادآور شد که احیای حقوق عامه، امری مقطعی نیست بلکه مستمراً باید مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویت‌دار و اهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و در همین راستا گفت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی‌دارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش می‌کنند.
وی افزود: البته بار دیگر باید تأکید کنیم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خلاف واقع گفتن به‌ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آنها توجه کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقولاتی اشاره کرد که میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آنها بی‌توجهی شود زمینه سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد؛ یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس عدلیه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به‌لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خودرو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کار‌ها را پایین آورده است.
وی تأکید کرد: با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسئولین ذی‌ربط باید این موضوع را از مسئله و دغدغه ذهنی مردم خارج کنیم.
رئیس عدلیه در همین راستا بیان کرد: در نیمه دوم سال 1400 وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال 1401، به‌واسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا 50 درصد افزایش دهد و به‌تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال 1401 قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به‌صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هرجا اشکالی به ما به‌عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: طی سال‌های اخیر در هر مقوله و مبحثی که به‌صورت مسئله‌محور ورود پیدا کردیم، توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف کنیم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ اگرچه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می‌توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم.
در سال 1401 جلوی 68هزار هکتار از تغییر کاربری‌ها را گرفتیم، این اقدامات دستگاه قضایی را برای مردم تبیین کنید
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق گزارشی که به من واصل شد، در سال گذشته، بالغ بر 68 هزار هکتار از اراضی، یا رفع تصرف شده‌اند و یا از تغییر کاربری آنها جلوگیری به‌عمل آمده است؛ چنانچه این گزارش و گزارشاتی از این دست، به‌طور کامل منطبق با صحت و واقعیت است، باید برای مردم به‌صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام شود، چرا که این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود.
پتروشیمی گلستان چطور به چرخه تولید کشور بازگشت و بیش از 3هزار شغل ایجاد شد؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه راجع به موضوع پتروشیمی گلستان گفت: در آذرماه 1400 در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان گلستان، موضوع پتروشیمی گلستان و رفع مسائل و مشکلات این واحد که به‌گفته مقامات استانی و مردم می‌تواند حدود 5 هزار اشتغالزایی مستقیم داشته باشد و بر بنیه تولیدی کشور و آن منطقه بیفزاید، مدنظر قرار گرفت و دستوراتی ویژه برای حل مشکلات سهامداران پتروشیمی گلستان صادر شد؛ در نتیجه پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته از جانب مسئولان قضایی ذی‌ربط و استانداری گلستان و سایر بخش‌های مربوطه، امروز شاهد سامان گرفتن این موضوع هستیم و این مقوله، در حال رسیدن به یک نتیجه مطلوب است؛ علت این امر آن است که به‌صورت موردی و مسئله‌محور به‌روی آن تمرکز کردیم؛ بنابراین می‌توانیم با تمرکز به‌روی موضوعات و مسائل به‌صورت موردی، با تلاش و پیگیری، به رفع و حصول آنها مبادرت ورزیم.
رئیس عدلیه گریزی نیز به موضوع بورس زد و گفت: مسئله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعدادی کثیر از مردم درگیر آن شدند؛ ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری‌هایی به‌عمل آوردیم که مؤثر، اما ناکافی بودند؛ باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قابل‌توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آنها نیز جبران نشده است؛ علی‌ای‌حال، دادستان‌کل کشور و مسئولان ذی‌ربط که در شورای‌عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند؛ نباید در قضیه بورس غفلت کرد، به‌گونه‌ای که 2 ماه یا 6 ماه یا یک سال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم؛ تأکید دارم که مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.
