دست شرکتهای دولتی در جیب بانکها و افزایش 135 درصدی بدهی به بانک مرکزی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 135 درصد افزایش یافت/ دست شرکت‌های دولتی در جیب بانک‌ها

به‌تازگی بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی بهمن ماه 1401 را منتشر کرده است. یکی از مهم‌‌ترین قسمت‌های بخش پولی و مالی این گزارش، آمار و ارقام مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. چراکه بررسی آن نشان می‌دهد نیاز بانک‌ها به استقراض از منابع بانک مرکزی همچنان در حال افزایش است و رشد بدهی دولت و به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه آن به بانک مرکزی سرعت گرفته است.

بانک‌ها بدهکارتر شدند

بررسی گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان به طور افسارگسیخته‌ای در حال افزایش بوده و با رشد 12 درصدی در بهمن ماه به 344 هزار میلیارد تومان رسیده است. به علاوه این رقم از ابتدای سال 1401 نیز رشد 135 درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که این رقم در دوره مشابه سال 1400 حدود 59 درصد رشد کرده بود.

همچنین رشد نقطه به نقطه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز در بهمن ماه 1401 به 84.9 درصد رسید. گفتنی است که رشد نقطه به نقطه این بدهی در سال 1400 معادل 56 درصد بود.

صدای زنگ خطر به گوش بانک مرکزی رسید

این آمار و ارقام حاکی از آن هستند که ناترازی شدید بانک‌ها باعث شده که آنها برای تداوم فعالیت خود دست به دامن بانک مرکزی و اضافه برداشت از منابع آن شوند. موضوعی که در سال‌های اخیر یکی از عوامل مهم در افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران بوده و با این روند، پیش‌بینی می‌شود که اوضاع رو به وخامت بگذارد.

به نظر می‌رسد که صدای زنگ خطر اضافه برداشت‌ها به گوش بانک مرکزی نیز رسیده است. زیرا اخیرا محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به بانک‌های ناتراز تا شهریور ماه برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان فرصت داده و تاکید کرده است: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.

افزایش 30 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها

یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش بانک مرکزی، افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان بهمن ماه سال 1401 به بیش از 841 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که این رقم در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم حدود 644 هزار میلیارد تومان بود.

رشد نقطه به نقطه بدهی دولت سیزدهم به بانک‌ها که در بهمن سال 1400 معادل 20.6 درصد بود، در بهمن ماه سال 1401 به 29.2 درصد رسید. رشد 11 ماهه این مبلغ نیز از 16.1 درصد در سال 1400 به 28.2 درصد در 11 ماهه سال گذشته افزایش یافت.

گفتنی است که بخش دولتی به دو دسته دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی تقسیم می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهند که رشد بدهی به بانک‌ها در شرکت‌های دولتی بسیار شدیدتر بوده است. به طوری که این رقم از 69.3 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1401 با 81 درصد رشد به بیش از 125 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رد پای کسری بودجه در بدهی‌های دولتی

به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین دلیل افزایش شدید بدهی بخش دولتی و به‌ویژه شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، روش جدیدی است که دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه خود در پیش گرفته است.

دولت در گذشته اعلام کرده بود که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیرهای جبران کسری بودجه، جایگزین استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی کرده است.

این در حالی است که بررسی‌ صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که بخش عمده آنها زیان‌ده بوده و عملا منابع مازادی برای قرض دادن با دولت ندارند.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بدهی‌ شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از آن جهت افزایش یافته که این شرکت‌ها به‌عنوان یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی قرار می‌گیرند. به نحوی که آنها وجوه نقد را از بانک‌ها قرض می‌گیرند و سپس به دولت قرض می‌دهند.