فربه تر شدن دولت با تشکیل وزارت بازرگانی
وزارت بازرگانی که حدود یک دهه پیش در وزارت صنایع و معادن ادغام شد، حالا قرار است بار دیگر مسیر جدایی را در پیش بگیرد.
چنانکه قرار است فردا نمایندگان مجلس در بهارستان به بررسی این موضوع بپردازند. مخالفان تفکیک وزارت صمت معتقدند که این لایحه صرفاً به فربهشدن دولت میانجامد و آن را اقدامی در راستای انحراف افکار عمومی میدانند.
فردا، 19 اردیبهشت 1402، نمایندگان مجلس به بررسی لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی میپردازند. تفکیک وزارت صمت موضوعی است که از اواخر دولت حسن روحانی مطرح شد و حالا رنگ و بوی جدی به خود گرفته است. چنانکه لایحه آن با دو فوریت به مجلس ارسال شد و نامهنگاری رئیس مجلس به رئیس دولت را به دنبال داشت.
در این بین به نظر میرسد این تصمیم بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، ریشه در نگاه سیاسی به اقتصاد و بازار دارد. بهویژه آنکه حاکمیت سالهاست شعار چابکسازی دولت و کاهش بروکراسی را سر میدهد، اما این امر دقیقاً فربهکردن دولت و افزایش ساز و کارهای اجرایی است.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون انرژی مجلس به تجارتنیوز گفت: افکار مردم با اقداماتی همچون ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به انحراف میرود و دولت میخواهد با این شیوهها اقدامات خود را توجیه کند.
پرویز محمدنژاد درباره ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد: آنچه در نظام تشکیلاتی و اداری اثبات شده این است که تعدد پستها و افزایش سمتهای سازمانی در هر سطحی تا به امروز مثمرثمر نبوده است. این اقدام که به جای اصلاح ساختار، مدیریتها را اضافه کنیم و سازمان را خرد و کوچک کنیم، نه به لحاظ منطقی و نه به لحاظ امنیتی تاکنون جواب نداده است.
او در ادامه بیان کرد: بارها و بارها بسیاری از وزارتخانهها را تفکیک و ادغام کردهایم و پس از مدتی مجبور شدهایم شرایط را به حالت اولیه برگردانیم، در واقع آزمون و خطاها را انجام دادهایم ولی این کار در سطح کارهای تشکیلاتی جوابگو نیست، در واقع تفکیک سازمانهای مختلف مدیریت درستی نیست. در مجموعه دولت که از وزارتخانههای مختلف تشکیل شده باید مسئولیتها کانالیزه شود. زیرا درهمریختگی مسئولیتها بزرگترین آسیبی است که در کشور ما وجود دارد و برای مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی در ادامه بیان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی راه چاره نیست و اگر این موضوع کارشناسیشده باشد وزرات نیرو مشتکل از تولید، انتقال و انرژیها در کل کشور و کشورهای خارجی و توزیع باید از هم جدا شوند. مثالی دیگر وزارت نفت است که در حوزه گاز گستردگی بسیار بالایی دارد؛ پس باید تصمیم به تفکیک آن بگیریم. یا شرکت ملی نفت که مجموعه درآمدهای اصلی کشور ما از این مجموعه است، پس آن هم باید یک وزراتخانه جدا شود؟ وزارت جهاد کشاورزی هم پهنه بسیار زیادی دارد و در کل کشور جا برای اقدام دارد، آیا باید این این وزارتخانه نیز خُرد شود؟
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: واردات و صادرات یک حرکت در یک وزارتخانه است و نیاز به این گستردگی در قالب دو وزارتخانه نیست. مشکل ما برای صادرات به تولید در کشور برمیگردد و ارتباطی به نبود یک وزارتخانه جدا و متولی مخصوص برای این مسئله ندارد. یکی دیگر از مشکلات بزرگ کشور ما هزینه است و با تشکیل یک وزارتخانه جدید باز هم یک ساختار جدید ایجاد میشود؛ بار هزینه دولت با تشکیل این وزارتخانه بالا میرود و این مسئله اصلا منطقی نیست.
محمدنژاد در ادامه با بیان اینکه یکی از بدترین کشورهایی هستیم که مصرفزدگی به یک روند در کشورمان تبدیل شده است بیان کرد: ما امروز موجود خطرناکی به نام هزینهها را داریم که در حال بلعیدن کشور است و باعث میشود کشور از خاصیت تولیدی تهی شود. 67 درصد اعتبارات ما صرف مسائل هزینهای میشود که این یعنی به چالش کشیدن کشور. اعتبارات سرمایهای ما هر ساله 30 تا نهایت 40 درصد تحقق مییابد و امسال هم همین شرایط را خواهیم داشت، پس باید شرایط را تغییر و به سمت مثبت شدن سوق بدهیم.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه اقدام به تفکیک و ادغام به نوعی سرگرم کردن مردم است توضیح داد: افکار مردم با این شیوهها به انحراف میرود و دولت میخواهد با این روش خود را توجیه کند. ما مخالف این گستردگیها هستیم و با این اقدامات به جای چابکسازی دولت آنها را فربهتر میکنیم. این امر بر خلاف اصل 44 قانون اساسی و کار کردن بر ضد ارزشهاست.
محمدنژاد در ادامه بیان کرد: ارزشها در فعالسازی سازمانها و نه در گسترده و پهن کردن است. امروزه دولت ما حدود چهار میلیون کارمند دارد و با این اقدام باز هم بر تعداد کارمندان افزوده میشود، لذا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستیم.