جزییات اِعمال کارمزد خرید با کارتخوان/ خرید نقدی اوج می‌گیرد؟
از امروز «خرید‌های کارتی» مشمول کارمزد می‌شوند. بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، مبلغ کارمزد پرداختی دارندگان کارتخوان به مبلغ تراکنش انجام شده بستگی دارد. اما فعلا برای انجام این تراکنش‌ها کف و سقف مشخصی در نظر گرفته شده است. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، میزان کارمزد تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان تنها ۱۲۰ تومان است.
بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود، این سیاست در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران اعمال می‌شود. سیاستگذار تاکید کرده بود، هدف برقراری تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارایه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است.
بر همین اساس باید دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت کنند. در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴ هزار تومان به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند. البته تا اطلاع ثانوی ۲۵ صنف از پرداخت کارمزد معاف هستند. در سیاست جدید بانک مرکزی مابقی کارمزد این تراکنش‌ها را باید سیستم بانکی بپردازد.
در گام نخست طرح پرداخت کارمزد، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهری، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) مستثنی شده‌اند.
جزییات مدل جدید دریافت کارمزد
در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش ازجمله بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. اما در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است. متولیان این قانون جدید معتقدند که ۷۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۲ هزار تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند و پیش‌بینی کرده‌اند که ۴۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از هزار تومان در روز کارمزد پرداخت کنند.
همچنین به نظر می‌رسد که هدف اصلی دولت برای چنین قانونی، دریافت کارمزد بیشتر از اصنافی است که پول بیشتری هم به دست می‌آورند. چرا که برآورد‌های صورت گرفته حاکی از آن است که اصناف غیرمالی ارز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سکه و طلا کارمزد بیشتری پرداخت می‌کنند.
مقرر شده تا درآمد‌های حاصل از اجرای طرح صرف سرمایه‌گذاری در شبکه پرداخت شود. از سوی دیگر بیش از ۱۱ سال تغییری در نظام کارمزد اتفاق نیفتاده بود، اما همچنان بانک‌ها سهم بالایی در پرداخت کارمزد دارند و دارندگان کارت‌های بانکی کارمزدی پرداخت نمی‌کنند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که حدود ۲۲ درصد از پایانه‌ها کارمزدی بالاتر از حداقل کارمزد پرداخت کنند و اجرای این طرح ضمن بقای شبکه پرداخت، زمینه‌ساز ورود ابزار‌های نوین پرداخت به کشور خواهد شد.
کارمزد هر تراکنش چند؟
براساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، مبلغ کارمزد پرداختی دارندگان کارتخوان به مبلغ تراکنش انجام شده بستگی دارد. اما فعلا برای انجام این تراکنش‌ها کف و سقف مشخصی در نظر گرفته شده است. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، میزان کارمزد تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان تنها ۱۲۰ تومان است.
هر چقدر مبلغ تراکنش بانکی بیشتر شود، رقم کارمزد به صورت پلکانی بالا می‌رود و در تراکنش‌های بالاتر از سقف ۶۰۰ هزارتومان، دو ده هزارم (۲/۰۰۰۰) مبلغ تراکنش کارمزد دریافت می‌شود. دستورالعمل بانک مرکزی اعلام کرده که نهایت مبلغ کارمزد دریافت شده از دارندگان کارتخوان، ۴ هزار تومان است.
یعنی اگر رقم تراکنش به بیش از ۲۰ میلیون برسد، کارمزد کارتخوان همان ۴ هزار تومان خواهد بود. به طور مثال، کارمزد دستگاه کارتخوان یک فروشگاه زنجیره‌ای با فرض هزار مشتری در روز، به شرط اینکه همه‌شان زیر ۶۰۰ هزار تومان روی دستگاه پوز کارت بکشند، به رقم ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد.
این فروشگاه در ماه باید سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کارمزد دستگاه کارتخوان پرداخت کند. بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کارمزد تراکنش‌های بانکی بر عهده دارنده دستگاه کارتخوان است و خریدار یا به عبارتی دارنده کارت نباید کارمزدی پرداخت کند و از پرداخت کارمزد معاف است.
کارمزد تراکنش بانکی در کنار مالیات از جمله دلایلی است که باعث شده در یک دهه اخیر بعضی کسب‌وکار‌ها کارتخوان‌های خود را کنار گذاشته و مشتریان را وادار به پرداخت نقدی یا کارت به کارت کردن وجه خرید کنند. برخی پزشکان و برخی جایگاه‌داران سوخت در جرگه این گروه‌ها هستند.
بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود، کارمزد تراکنش بانکی در دوره جدید نیز بسیاری از کسب‌وکار‌ها را به این سمت سوق بدهد که کمتر از کارتخوان‌ها خود استفاده کنند. برخی هم پیش‌بینی می‌کنند، بعضی فروشگاه‌ها، کارتخوان خود را خاموش کنند و از سوپرمارکت همسایه بخواهند یکی از دستگاه‌های کارتخوان خود را در اختیارشان بگذارد تا از معافیت در نظرگرفته شده برای کارمزد او استفاده کنند. اما چه کسی وظیفه نظارت و کنترل چنین ایده‌های عجیبی را برعهده خواهد گرفت؟ فروشگاه‌هایی که از مشتری بخواهند سراغ پرداخت نقدی یا کارت به کارت برود، چطوری شناسایی یا مجازات می‌شوند؟
ابلاغیه ۱۷ اردیبهشت
۱۷ اردیبهشت سال جاری بود که بانک مرکزی از به‌روزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از ۳ سال خبر داد. این بانک اعلام کرد، باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی و تعدیل کرد. مقامات این بانک تاکید می‌کنند، نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مورد نظر نسبت به بهای تمام شده ارایه این خدمات پایین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هر‌گونه تغییر است.
بر این اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحد‌های ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستورکار بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی قرار بگیرد: این بانک تاکید می‌کند، برای شکل‌گیری فضای رقابتی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب‌تر به جامعه، آن‌ها می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ پیش‌بینی شده تخفیف بدهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
بانک مرکزی اعلام می‌کند: در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها موثر است، بانک و موسسه اعتباری موظف است در چارچوب قوانین اقدام کند. بنابراین در محاسبه تعداد روز‌ها باید تعداد روز‌های واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روز‌های واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار بگیرد.
