فرزین: 3 موسسه اعتباری تا مهر ماه منحل میشوند/ دلیل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد
رییس بانک مرکزی با بیان اینکه « درباره افزایش نرخ ارز یک فنر مجازی درست کردند که نمیدانم چیست؟ » گفت: تمام عوامل بنیادی اقتصادی در حوزه پول تحت کنترل هستند و دلیل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی از برگزاری مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهر ماه خبر داد و گفت: یکی از این سه موسسه از سالهای گذشته هیچ مجمعی برگزار نکرده اما به طور کلی مجمع انحلال این موسسههای اعتباری تا مهرماه برگزار خواهد شد.
محمدرضا فرزین در نشست خبری عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم نظام پولی و اعتباری و ارزی کشور است، اظهار داشت: ناترازیها در ۵ سال گذشته آسیب جدی به اقتصاد زده و ضرورت به اصلاحات در این نظام دیده میشود .
وی ادامه داد : متوسط نرخ رشد نقدینگی در سالهای ٩٧ تا ١۴٠١ تقریبا ٣٣ درصد، متوسط نرخ تورم ۴٢ درصد، نرخ تورم سالانه ۶١ درصد و متوسط رشد نرخ تولید ناخالص داخلی در این دوره ١.٧ درصد بوده است.
فرزین از برگزاری مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهر ماه خبر داد و گفت : یکی از این سه موسسه از سالهای گذشته هیچ مجمعی برگزار نکرده اما به طور کلی مجمع انحلال این موسسههای اعتباری تا مهرماه برگزار خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بحث مذاکرات ارزی با کشورها خبرهای خوبی در راه است، تاکید کرد: دیپلماسی ارزی را با کشورها دنبال میکنیم و مذاکراتی در حال انجام است. زمانی که مذاکره جواب ندهد از کشورها شکایت میکنیم اما در این باره خبرهای خوبی در راه است که آثار آن در بازار مشاهده خواهد شد.
وی از راه اندازی ریال آفشور با کشورهای طرف معامله خبر داد و گفت: با کشورهای در حال معامله به دنبال راهاندازی ریال آفشور هستیم چراکه بانک مرکزی مرزبان ریال است و نه دلار، از این رو به دنبال تقویت ریال هستیم.
فرزین ادامه داد: همچنین صندوق تثبیت راهاندازی خواهد شد تا بتوانیم با تکانههای ارزی مقابله کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد فضای بیاعتمادی در اقتصاد کشور دیده در پی شوکهای اقتصادی گفت: برای بهبود شرایط محورهایی را در نظر گرفتیم که از جمله آن کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیمگری و حکمرانی بانک مرکزی در ارز و ریال و مدیریت انتظارات است.
وی با بیان اینکه بحث قوانین اولین موضوع در اصلاحات است هر چند اختلافاتی در دیدگاهها در دستگاههای مختلف دولت و مجلس وجود داشت اما در این باره به توافق رسیدیم، ادامه داد: در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵٧ قواعد فیصله تدوین نشده، مقررات جامع و مانع نیست و استقلال بانک مرکزی در این قانون دیده نشده است.
فرزین ادامه داد: در قانون بانکداری اصلاحاتی در دستور کار قرار دارد و در مجلس هم در این باره جلساتی داشتیم و به تفاهم رسیدهایم و نقشه راه جدیدی را برای مدیریت پولی و ارزی دیده خواهد شد.
وی با بیان اینکه از دیگر سیاستها و برنامههای بانک مرکزی کاهش نرخ تورم است، گفت: تمرکز بر روی کاهش ناترازیها بوده از این رو در حوزه سیاستهای پولی در خصوص نقدینگی تصمیم جدی کردیم . تاکید دارم که عامل تورم در بلند مدت رشد نقدینگی است که از مهمترین وظایف بانک مرکزی کنترل نقدینگی است که ابزارهای آن را در هم در اختیار داریم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اوج تحریمها حجم تجارت کشور به بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار رسیده، گفت: برای اولین بار میزان صادرات غیرنفتی به ۴۴ میلیارد دلار رسیده و صادرات بیش از ٢٢ میلیارد دلار بیشتر از واردات است.
نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید
وی با بیان اینکه در سال ٩٩ رشد ۴٠.۶ درصد در نقدینگی کشور داشتیم، گفت: در سال گذشته این نرخ به٣١.۵ درصد کاهش پیدا کرد که این نرخ در تیرماه امسال به ٢۶ رسید و برنامه ریزی ما برای سال جاری ٢۵ برسد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم تاکید کرد: شاخص تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ١٠٣ درصد بوده که در تیرماه امسال به ٣٢ درصد کاهش یافته است، همچنین تورم نقطه به نقطه، حدود ١۵ درصد از ابتدای سال تا به حال کاهش یافته و نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر درصد رسید.
وی ادامه داد: همچنین نرخ رشد نقدینگی در سه ماه اول امسال ٣.٩ درصد بوده است.
دلیل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد
وی با تاکید براینکه درباره افزایش نرخ ارز یک فنر مجازی درست کردند که نمیدانم چیست، گفت: فروش ارز در حال افزایش و نقدینگی در حال کاهش است و فروش نفت رو به بالا بوده و تمام عوامل بنیادی اقتصادی در حوزه پول تحت کنترل هستند و دلیل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.
فرزین گفت: در حوزه حساب جاری، در سال ٩٠ حساب جاری ٢۶ میلیارد دلار مثبت بود اما در سال ٩٨ یک میلیارد و ۶۵٢ میلیون دلار منفی بوده و در سال ٩٩ هم به منفی ٧٠٨ میلیون دلار رسید. اما این عدد در سال ١۴٩٠به ١١ میلیارد و ١۴۴ میلیون دلار و سال گذشته به ١۴ میلیارد و ۴٣٣ میلیون دلار رسید.