حسین راغفر: دولت‌ها وقتی با ناکامی‌های اقتصادی مواجه میشوند شروع به آمارسازی می‌کنند
دولت‌ها معمولا با شعارهای جذاب اقتصادی روی کار می‌آیند و معمولا نیز وعده حل مشکلات جامعه را می‌دهند. مدت کوتاهی پس از تشکیل دولت، مشخص شد آن اندازه که تصور می‌شد، شرایط برای تحقق وعده‌ها مناسب نیست و از این برخی سیاست فرار به جلو یا فرافکنی را پیش می‌گیرند. مثل مساله تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور یا ... با این حال عملکرد دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چه اینکه شخص رئیس‌جمهور از همان ابتدای روی کارآمدن وعده‌های مختلفی در حوزه اقتصادی به مردم داد؛ از حل مشکلات اقتصادی کشور و مقابله با گرانی و گرانی سازی گرفته تا حل سه روزه موضوع بورس، ساخت 4 میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل در سال.
آنچه طی دو سال اخیر مشاهده شده، رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف، بغرنج شدن وضع معیشتی مردم و کوچک شدن سفره‌شان بوده است. با این همه دولتمردان به ارائه آمارهایی غیر واقعی و برجسته کردن آنها مشغولند. رشد اقتصادی بیش از 4 درصد و کاهش نرخ بیکاری به 8.2 دهم از جمله آمارهایی است که بدان افتخار می‌کنند، اما به گواه کارشناسان و صاحبنظران این آمارها نمود بیرونی و تاثیر مشخصی بر زندگی مردم نداشته است.
برخی بر این باورند که دولت برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های خود در عرصه اقتصادی دست به آمارسازی زده و چنین آمارهایی ارائه می‌کند.
در این راستا گفتگو با حسین راغفر اقتصاددان را درباره بررسی عملکرد اقتصادی دولت،آمارهای ارائه شده، وضعیت معیشتی مردم و تاثیر عملکردها می‌خوانید.
*برخی آمارهای ارائه شده از سوی دولت باعث انتقاد کارشناسان اقتصادی و سیاسی و حتی مردم عادی شده است. ارزیابی شما از این آماردهی که برخی آنها را آمارسازی می‌دانند، چیست؟
همه دولت‌ها وقتی که با ناکامی‌هایی در سیاست‌های اقتصادی خود مواجه میشوند، شروع به آمارسازی می‌کنند و آمارهایی می‌دهند که نمی‌توان آن را با دیگر متغیرهای اقتصادی تایید کرد. از این رو این دولت نیز مصون از این عارضه دولت‌های پیشین نیست. اما دولت کنونی پس از دو سال فعالیت و ارایه وعده‌های گسترده که برخی از آنها هم محقق نشد، به ارایه آمارهای ناملموس پرداخت و نمی‌توان درباره صحت آنها سخن گفت یا ادعایی داشت ببینیم آماری که راجع به اشتغال می‌گویند واقعیت دارد یا نه . دولتمردان نیز هیچ آماری نمی‌دهند که به عنوان نمونه این اشتغال در کدام بخش محقق شده است. فقط یک آمار می‌دهند و بعد هم نمی‌توان صحت این آمارها را رصد کند و صحه بگذارد یا حداقل نشانه‌هایی از موفقیت در حوزه اشتغال را بتواند گواهی بدهد. اگر واقعیتی وجود دارد، هر اشتغالی بلافاصله باید در مقابلش بیمه وجود داشته باشد. اینها باید بگویند که این اشتغال‌ها در کدام بخش بوده ، نوع اشتغال‌ها چیست، چه میزان به صندوق‌های بیمه‌ای و در چه حوزه‌هایی افزوده شده است. بنابراین باید گفته شود هیچ یک از این آمارها وجود ندارد. نکته دیگر اینکه چون به نظر میرسد این دولت با ناکامی در برخی بخش‌هها مواجه شده و ضمنا انباشت ناکامی‌های دولت‌های قبلی هم بر این دولت افزوده شده است، به نظر میرسد شیوه برخورد دولت نشان می‌دهد که گویی دستور عمومی برای ارایه امار وجود دارد که این آمارها با زندگی واقعی مردم ملموس نیست. نکته قابل توجه دیگر این است که در این آمارسازی‌ها نقش نهادهای فرادولتی انحصارگر پنهان است که اینها اصلی‌ترین عامل ناکامی دولت‌ها در این سه دهه بعد از جنگ تاکنون بوده است. به نظر میرسد نوعی پوشش یا مخفی کردن نقش این نهادها در این ناکامی‌های اقتصادی وجود دارد و به نظر میرسد از این جهت یک همسویی و هماهنگی در درون حاکمیت وجود دارد برای اینکه ذهن افکار عمومی را نسبت به نقش این نهادها در تخریب اقتصاد، رشد فساد و انحراف منابع اقتصادی منحرف و نقش آنها را پنهان کنند، البته به نظر من ما دولت نداریم و در واقع کل مساله را باید به حکومت تقلیل داد و بگوییم سیاست‌های حکومتی ما و مادامی که سیاست‌های حکومتی حاضر نیستند که به نقش مخرب حضور نهادهای انحصارگر در اقتصاد اعتراض کنند و بعد به اصلاح آن بپردازند. این آمارسازی‌ها هیچ ثمری برای بهبود اقتصاد کشور نخواهد داشت که هیچ بلکه نوعی انحراف افکار عمومی، انحراف سیاستگذاران و قانونگذاران و نمایندگان مجلس از واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران حکایت دارد. لذا مادامی که چنین هست هیچ راه‌حلی برای گذار از این بحران کنونی وجود ندارد و هر روز هم این وضع بدتر و بحران عمیق‌تر می‌شود.
* فکر می‌کنید هدف روند موجود چیست و چرا باید همچنان پس از 4 دهه بر روی همان ریل سابق پیش رفت؟
اگر در یک کلمه بخواهم به این پرسش پاسخ دهم می‌گویم منافع. منافعی که افراد در پناه و پشت پرده این نهادهای انحصارگرِ دارند و منافع شخصی هم کسب می‌کنند. ضمن اینکه به هر صورت بخشی از این منافعی که حاصل و منحرف می‌شود از اقتصاد ملی به خارج از کشور منتقل می‌شود. به همین دلیل منابعی باقی نمی‌ماند. در این فرآیند انتقال و نقش نهادهای انحصارگر نقش افرادی که درون این سیستم کار می‌کنند و کسب درآمد و منافع نجومی دارند نقشی بسیار تعیین کننده در حفظ وضع موجود است.
* برخلاف آمارهای ارائه شده از سوی دولت مبنی بر رشد اقتصادی 4درصد یا کاهش نرخ بیکاری به 8.2 دهم درصد؛ اما در واقعیتِ جامعه شاهد شرایط نامطلوبی هستیم و واقعیت با آنچه در آمارهای مسئولان می‌آید بسیار متفاوت است؛ اساسا این رویکرد در قبال مردم چه میزان موجب بروز نارضایتی خواهد شد؟
البته در همه جای دنیا این یک پدیده فراگیر است که ناکامی‌های اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم و نقش تورم، بیکاری و فساد آثار خیلی مشابهی در همه جای دنیا دارد. منتها در برخی اوقات با کندی و بعضی جاها با سرعت خود را نشان می‌دهند. به نظر من نمایش یا تجلی ناآرامی‌های پاییز 1401، یک نشانه انتقاد به این ناکامی‌ها است. بنابراین خیلی روشن است که ادامه نتایج چنین سیاست‌هایی بسیار تهدید کننده برای امنیت سیاسی کشور است. به نظر من در همین مساله نیز طمع به معنای همین منافعی که عرض کردم عده‌ای از این وضعیت منتفعند و منافع عجیب و غریبی به جیب می‌زنند. دوم؛ جهالت است و عده‌ای هم اصلا درک نمی‌کنند که مساله از کجا است و فقط روایتگر حکایت‌ها و روایت‌های حاکمیتی هستند. سومین مساله نیز نفوذ است. یعنی عوامل خارجی برای بهم زدن وضعیت اقتصاد کشور و بعد رشد ناآرامی‌ها این دسته از فعالیت‌ها را در واقع ترغیب و تشویق می‌کنند. به نظر من هر سه این عوامل امروز در کارند و نتایج آن دیر یا زود همان چیزی خواهد بود که در بقیه دنیا و در شرایط مشابه رخ داده است. به نظر من اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت و خود را به اشکال مختلف نشان می‌دهد. البته این اشکال مختلف سال‌ها است که نشان داده می‌شود منتها برخی نهادهای حاکمیتی حتی حاضر به پذیرش این اشکال اعتراضی نبوده‌اند. خودکشی یک اعتراض است که متاسفانه خیلی رشد کرده است. یا مثلا جرم و جرائم در جامعه نوعی اعتراض است. اعتیاد یک اعتراض و خروج از کشور نیز نحوه دیگری از اعتراض است. هرچند که نوع دیگری از اعتراض نیز آن چیزی است که در پاییز 1401 دیدیم، اما همیشه اعتراض‌ها در همان شکل اول باقی نمی‌مانند و می‌توانند به اشکال بعدی تبدیل وضع پیدا کنند. اگر در بخشی از نهادها اصلاحاتی صورت نگیرد، مطلوب نیست.
* از دیدگاه شما عدم برنامه محوری و عمل به برنامه‌های 5 ساله توسعه و همچنین عدم استفاده از کارگزاران توانمند و کاردان چه میزان در ناکامی‌های اقتصادی این دولت و سایر دولت‌ها موثر بوده است؟
من معتقدم که ما اصلا چیزی تحت عنوان برنامه نداشتیم و این برنامه‌ها به نظر میرسد که در واقع یک تکلیف اداری و سازمانی برای متقاعد کردن جامعه بوده به اینکه نظام اقتصادی و حاکمیت اقتصادی ما صاحب یک فکر و برنامه است. آن چیزی که بوده مشتی آرزوها و آرمان‌ها بود که با برنامه اقتصادی کیلومترها فاصله دارد. برنامه اقتصادی باید خیلی دقیق باشد و از همه مهم‌تر تامین مالی برنامه‌ها است. یعنی پروژه‌هایی که قرار است آن برنامه آنها را تحقق ببخشد. لذا به نظر من هیچکدام اینها در این برنامه شش‌گانه وجود نداشته و این برنامه هفتم نیز که اصلا بسیار لجام گسیخته است و یک تفکر منسجم و تناقض‌های فکری خیلی گسترده‌ای در درون آن مشاهده می‌شود. من مطمئن هستم که این برنامه حتی آن 20 درصدی را هم که برایش تعریف شده بوده نیز محقق نخواهد کرد. بنابراین به نظرم میرسد هیچکدام اینها برنامه نیست و برنامه‌ها را باید نوعی مناسک اداری یا حکومتی تلقی کرد، اما این چیزهایی که تحت عنوان برنامه توسعه نوشته شده عملا به هیچ نتیجه‌ای منتج نشدند. حتی خیلی خوشبینانه است که بگوییم 20 درصد از برنامه‌های توسعه نیز اجرا شده است. به همین دلیل است که بودجه‌ها در کشور هیچکدام برش یک سال از یک برنامه 5 ساله نیستند و این بی‌انضباطی‌های مالی بخش عمومی خود از فقدان یک برنامه منسجم و یک نظام تصمیم‌گیری منضبط حکایت دارد.
* طی سالیان و حتی یک دهه گذشته شاهد نزدیک شدن طبقه بالای جامعه به طبقه متوسط و ریزش طبقه متوسط به طبقه محروم و ضعیف بودیم چنانکه به قرائت بسیاری از کارشناسان دیگر طبقه متوسطی وجود ندارد؛چه علل و عواملی برای بروز این رخداد برمی‌شمرید؟
بحث ریزش طبقه متوسط به طبقات پایین و طبقات پایین به طبقات مادون طبقه است یعنی کسانی که ماهیت طبقانی ندارند . اینها محصول نظام اقتصادی حاضر هستند و طبیعتا هم نتیجه چنین نظام اقتصادی باید چنین محصولی باشد، چراکه کارکرد این نظام اقتصادی خود به خود این است که سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و به فروش منابع طبیعی و جنگل‌زدایی وابسته است. همچنین صادرات آب مجازی به صورت محصولات کشاورزی آب بر از کشور. منتها این رویه منافع چه کسانی را تامین می‌کند؛ همان انحصارها و ائتلاف غالبی که در حول این انحصارها شکل گرفته و در خدمت آنها است، اما به نفع مردم و جامعه نیست. به همین دلیل به نظرم میرسد آنچه اتفاق افتاده محصول خروج بخش خصوصی از اقتصاد است. یعنی بیرون راندن بخش خصوصی از اقتصاد به خاطر حضور برخی نهادهای انحصارگر. به همین دلیل بخش خصوصی ما به دو بخش تقسیم شده است؛ یک بخش که منابعی را از کشور از فعالیت‌های تولیدی خارج کرده و بخش دیگر نیز از فعالیت‌های تولیدی به سوداگری و زد و بند در اقتصاد کشور آمده است که اینها خودش یکی دیگر از عوامل شکل گیری بحران اقتصادی است.
* اصلاح ساختاری اقتصاد کشور شامل اصلاح در چه اموری است؟ آیا صرفا کنار رفتن نهادهای انحصاری موجبات اصلاح ساختاری اقتصاد کشور را رقم می‌زند؟
خیر؛ اینکه گفتم یکی از نشانه‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد است. از دیگر نشانه‌ها می‌توان به اصلاح در نظام بانکی کشور، اصلاح در نظام مالیاتی کشور و اصلاح در سیاست‌هایی است که به کاهش نابرابرای‌ها در کشور منجر می‌شود. اینها از جمله اقداماتی است که جزئی از بخش‌های آن اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور هستند. منتها انحصارزدایی از اقتصاد کشور و فراهم آوردن یک شرایط رقابتی در فضای کسب و کار کشور تنها با خروج این نهادها امکان‌پذیر است.
