افزایش نرخ بهره بانکی به 30 درصد یعنی مقابله با بورس

به گزارش جهان مانا ، به نظر می‌رسد این ابزار اقتصادی جهت جذاب‌سازی نرخ ریال استفاده شده تا سپرده‌های ریالی به ارز خانگی تبدیل نشوند. این ابزار پیش از این توسط بانک مرکزی روسیه نیز به کار گرفته شد و توانست تا حد زیادی اثرات روانی جنگ اوکراین را بر پول ملی روسیه کنترل کند، اما مخالفان سیاست جدید بانک مرکزی به تفاوت‌های روسیه و ایران اشاره دارند و معتقدند که شرایط بازار پول دو کشور با یکدیگر فرق دارند. بانک مرکزی با این ابزار عملا نرخ بهره را به 30درصد رسانده و از آن سو، نرخ بهره اوراق اسناد خزانه یا همان اوراق بدهی دولت نیز به 31درصد افزایش پیدا کرده است، اما آیا سیاست جدید بانک مرکزی در نوسان نرخ ارز اثرگذار خواهد بود؟

دولت سیاست انقباضی را دنبال می‌کند

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان نیز در مورد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در مورد انتشار گواهی سپرده خاص به «اعتماد» گفت: انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد ازسوی دولت به منظور جذب منابع مالی به سمت سیستم بانکی است تا از این طریق به نوعی سیاست انقباض پولی داشته باشد. او با اشاره به همزمانی انتشار گواهی سپرده خاص با افزایش نرخ دلار افزود: به نظر نمی‌رسد این موضوع برای جذاب شدن پول ملی باشد اگر افزایشی در نرخ دلار می‌بینیم به دلیل عدم اطمینان از آینده است و مشکلاتی است که در اقتصاد به واسطه درگیری‌های نظامی و عدم تعاملات سیاسی ایران با همسایه‌ها و

به خصوص با امریکا رخ داده است و این رشد در نرخ دلار ارتباط مستقیمی با ناامنی‌های نظامی و سیاسی در منطقه و تهدیداتی که به وجود آمده، دارد و این نااطمینانی‌ها باعث می‌شود تا مردم دارایی‌های خود را به ریال و ارزهای خارجی دیگر تبدیل کنند یا ارزهایی که از کشور خارج می‌شود و به نوعی نگران‌کننده هم شده است.

این سیاست بانک مرکزی در تقابل با بورس است

امام‌وردی تصریح کرد: این گواهی‌ها با نرخ 30درصدی به گونه‌ای در تقابل با بورس هستند و اگر مردم مبالغی را در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این اقدام بانک مرکزی سرمایه‌هایی هم که در بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده خارج می‌شود.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نهایتا هدف‌گذاری‌ها در مورد کنترل حجم پول و کنترل حجم نقدینگی و تورم رقمی است که دولت در ابتدای سال و بودجه 1402 داشته و به نظر نمی‌رسد این تصمیم ارتباطی به ارزش ریال و تقویت آن داشته باشد.

امام‌وردی در پاسخ به این پرسش که این ابزار برای جمع‌آوری نقدینگی چقدر مناسب است، گفت: در بخش سیاست‌های پولی (انبساطی و انقباضی) دولت دارای سه ابزار است، ابزارها به نرخ تنظیم و عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و انتشار اوراق بدهی برمی‌گردد که در قالب عملیات باز قرار می‌گیرد که به جای کنترل حجم پول از طریق انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های خاص منتشر می‌شود تا حجم پول در گردش را کاهش دهد و آن را جمع‌آوری کند و در کنترل خود درآورد.

بازار ارز کاملا تحت کنترل دولت است

او تصریح کرد: البته موتورهای خلق پول تنها نقدینگی در دست مردم نیست تا از این طریق بتوانند آن را کنترل کنند تا به نوعی روی تورم اثرگذار باشد، بنده معتقدم خلق پول در سیستم بانکی درون‌زا شده و در واقع سیستم بانکی از «هیچ» پول خلق می‌کند و چندان هم منتظر نیست تا سپرده‌های مردم در بانک‌ها جمع شود و با زدن یک دکمه اینتر از یک طرف بدهی ایجاد کرده و از طرف دیگر یک میزان سرمایه‌گذاری تحت قالب همین موضوع برای خود ایجاد می‌کند.

امام‌وردی ادامه داد: شاید این مدل سیاست‌ها در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد اما بعید است این روش‌ها روی نرخ ارز اثرگذار باشد، در بازار ارز باید عرضه و تقاضا باشد و قیمت‌ها در این بازار تعیین شود اما در بازاری که قیمت‌ها کاملا در کنترل بانک مرکزی است و هر اندازه دلار بخواهند تخصیص می‌دهند تا مردم بخرند یا بفروشند و ما یک عرضه‌کننده انحصاری داریم که دولت است و همه موارد را کنترل می‌کند و بازار ارز را هم امنیتی کرده و خرید و فروش در این بازار جرم محسوب می‌شود دیگر بازار ارز معنایی ندارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه حجم ذخایر دولت کم شده است، افزود: به دلیل اینکه حداقل تقاضای اقتصاد با این میزان ارز پوشش داده نمی‌شود تحت تاثیر این هیجانات دلار هم با نوسان‌هایی روبه‌رو می‌شود و شاهد افزایش یا کاهش نرخ دلار هستیم که عامل اصلی این نوسانات انتظاراتی است که به واسطه مشکلات امنیتی و سیاسی رخ داده است.