علت رد صلاحیت ۱۰ عضو شورای شهر پنجم؛ عدم التزام به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه
اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند که هیئت نظارت عدم التزام به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را علت رد صلاحیت آنان عنوان کردهاند.
بالاخره جواب بررسی صلاحیتهای کاندیداهای شورای ششم به صورت رسمی به آنها پیامک شد. از ۱۲ عضو فعلی شورای شهر تهران ۱۰ نفر از سوی هیئت نظارت شهرستان تهران رد صلاحیت شدهاند. علاوه بر اعضای فعلی شورا سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد، محمد حقانی، عضو سابق شورای شهر و پروانه مافی، نماینده مجلس دهم نیز از اصلاحطلبانی هستند که از سوی این هیئت تایید نگرفتهاند.
در مقابل در اردوگاه اصولگرایان به جز دو نفر از مدیران قالیباف همه تایید صلاحیت شدهاند که احتمالا بررسی این دو به ناگاه و اتفاقی براساس سابقه فعالیتشان بوده که به زودی اصلاح شده و براساس سبقه سیاسی، پروندهشان رفع و رجوع خواهد شد!
انتخابات شورای ششم قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در بیست و هشتم خرداد ماه سال جاری برگزار شود.
دلایل رد صلاحیت ۱۰ عضو شورا
محمود میرلوحی درباره جزییات این جلسه میگوید: عدم التزام به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را دلیل رد ۱۰ عضو شورا اعلام کردهاند.
او اضافه میکند: وقتی بیش از یک هزار ملک را از مدیران سابق شهرداری پس گرفته و فسادهای برخی از این افراد را فاش میکنیم، احتمالا به مزاجشان خوش نمیآید و ما را رد صلاحیت میکنند.
برخورد سیاسی است
محمد سالاری، دیگر عضو شورا نیز ضمن تایید علل اعلام شده در پاسخ به این پرسش که آیا مصداقی عنوان شده یا خیر، میگوید: برخوردها سیاسی است اگر نه اعضای شورا هم التزام به اسلام دارند هم ولایت فقیه و قانون اساسی!
محمد جواد حقشناس نیز ضمن تایید صحبتهای دو عضو شورا؛ گفت مصداقی اعلام نشده و به طور کلی بندهای مربوط به سه اصل عنوان شده است.
او ادامه میدهد: من فکر میکنم رویکرد هیئت نظارت شهرستان تهران با قواعد شناختهشده حقوقی و قانونی همخوانی ندارد و جای تعجب است که چنین رویکردی را پیش گرفتهاند.
امیدواریم هیئت نظارت مرکزی که چهرههای شناختهشده و معتمد نظام نیز در آن عضویت دارند، نسبت به این حجم از بیقانونی ورود کنند و رویکردی را که آشکارا از تمامی ضوابط و قاعدهمندی خارج شده، تصحیح کنند.
این روند بههیچوجه قابل پذیرش نیست. اینکه اکثریت نمایندگان مردم که درحالحاضر در شورای شهر، فعالیت دارند، رد صلاحیت میشوند، ابهامات زیادی ایحاد میکند. چنین رد صلاحیتهایی براساس کدام پشتوانه و سند قانونی برخاسته است؟
حقشناس تأکید میکند: باید روندها اصلاح و قانون، عدالت و انصاف در بررسی صلاحیتهای نامزدهای انتخاباتی، لحاظ شود. این رویکرد با رویکرد کلان جامعه که مشارکت حداکثری در انتخابات است، همخوانی ندارد.
کسانی که پیامک رد صلاحیت را دریافت کردهاند، چهار روز فرصت دارند به نتیجه اعتراض کنند. اعتراضها به هیئت عالی استان میرود و هیئت عالی، ۱۰ روز فرصت رسیدگی دارد و سپس نظرات خود را به فرمانداری اعلام میکند و کاندیداها پس از طی این مراحل، چهار روز فرصت اعتراض خواهند داشت که اعتراضها از سوی فرمانداری اخذ و در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بهعنوان عالیترین جایگاه هیئت نظارت در کشور به صلاحیت افراد رسیدگی میشود.
منبع: رویداد24