آقای قالیباف از کدام «رو سفیدی» سخن می‌گوید ؟
محمدباقر قالیباف بعد از ابقاء خود به عنوان رئیس مجلس برای دومین سال، در نطقی تاکید کرد که این مجلس خود را در قبال وظایف و اقداماتش برای مردم «روسفید» احساس می‌کند. ادعایی که منتقدان زیادی دارد.
به گزارش جهان مانا، در مجلس یازدهم کم نبودند اتفاقاتی که حتی صدای اصولکرایان را هم در آورد. اتفاقاتی که نه در این نطق قالیباف و نه در هیچکدام از اظهارنظرهایی دیگر او جایی نداشته‌اند تا این سوال پیش بیاید که آیا سکوت در برابر برخی رخدادها باعث پاک شدن آنها از کارنامه مجلس می‌شود؟
شفافیت از دست رفته
مجلس یازدهم قبل از تشکیل کلکسیونی از شعارهای زیبا داشت. یکی از مهمترین آنها «شفافیت» بود. تنها یک هفته پس از آغاز به کار این دوره مجلس طرح شفافیت آرا نمایندگان با ١٧٠ امضا در روز ١٣ خرداد ٩٩ تقدیم هیات رئیسه شد و حامیان مجلس کلی روی آن مانور دادند. حامیانی که رقبای سیاسی خود در دور گذشته مجلس را مخالف شفافیت معرفی می‌کردند. شش ماه بعد اما در ١۵ بهمن اتفاقی که برای این طرح و شعار مهم مجلس یازدهم افتاد رای منفی نمایندگان و خارج شدن موضوع شفافیت از دستور کار بهارستان بود. حالا در یک سالگی مجلس، در این الی که قرار بود مسأله شفافیت یکی دو ماهه حل شود اوضاع نه تنها فرقی با قبل نکرده که هیچ چشم‌اندازی هم ندارد.
جناب دنا پلاس !
خیلی‌ها دیگر نام «دنا پلاس» را با مجلس یازدهم به یاد می‌آورند. ماشین‌هایی که قرار بود به نصف قیمت بازار و آن هم به صورت اقساطی تحویل نمایند گام شود. این موضوع در کنار بحث‌هایی جون ودیعه مسکن مطرح و در نهایت معلوم شد که مجلسی‌ها تا همان چهار ماه اول حدود ٨٠٠ میلیون تومان تسهیلات از قوه مقننه دریافت کرده‌اند. چیزی که ماجرا را جنجالی‌تر کرد دفاع بسیاری از آنها از این کار در برابر منتقدان بود.
سیلی به صورت قانون
ماجرای سیلی که عنابستانی، نماینده سبزوار شامگاه ٣ بهمن به صورت یک سرباز پلیس راهور نواخت به اندازه کافی مشهور است. آن روزها وعده مجلسی ها از جمله دو نایب رئیس و همینطور رئیس مجلس، برخورد بدون اغماض با این نماینده بود و مد نظر قرار دادن «عدالت» بود. ۵ ماه بعد از آن اتفاق نه تنها اتفاقی در این زمینه نیفتاده که مقامات مجلس حتی کوچکترین اشاره ای هم به آن ماجرا نمی‌کنند.
گاف رای‌گیری بودجه
بررسی و تصویب بودجه مهمترین کار سالانه مجلس است. بودجه ١۴٠٠ وقتی به مجلس آمد، صدای انتقاد مجلسی ها از آن بلند شد. از رئیس مجلس تا بقیه نمایندگان می‌گفتند این بودجه باید «زیر و رو» شود. همین اتفاق هم ظرف یک ماه و نیم در کمیسیون تلفیق افتاد. البته عجیب بود که مجلسی ها به سقف هزینه‌ها ایراد داشتند و می‌گفتند منابع کشور کفاف آن را نمی‌دهد اما در نهایت خودشان آن را ١۴٠ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. در موضوع منابع هم همین اتفاق افتاد تا جایی که دولت اعتراض کرد که این دیگر بودجه من نیست و چیز دیگری است.
اما اتفاق عجیب‌تری هنوز در راه بود؛ روز چهارده بهمن ماه محمدباقر قالیباف به جای آنکه در بررسی کلیات بودجه، «گزارش کمیسیون تلفیق» را به رای بگذارد، اصل لایحه دولت را به رای گذاشت تا با رای منفی نمایندگان تمام تلاش‌های یک ماه و نیمه کمیسیون تلفیق بر باد رود. هر چند دولتی‌ها از این گاف قالیباف بسیار خوشنود شدند اما این سوال باقی ماند که چطور رئیس و هیات رئیسه مجلس چنین اشتباه فاحش و عجیبی در قبال یک موضوع واضح و ابتدایی انجام دادند.
دستکاری بودجه
ماجرای بودجه اما عجیب‌تر از این هم شد. جایی که از اواخر فروردین ماه زمزمه‌هایی مبنی بر دستکاری غیرقانونی جداول بودجه توسط برخی اعضای کمیسیون تلفیق مطرح شد و در روز ۴ اردیبهشت به نامه اعتراضی ١٠٠ نماینده به قالیباف منجر گردید. در تمام این مدت هنوز هیات رئیسه مجلس در این خصوص پاسخ دقیقی نداده و نمایندگان معترض مانند های خضریان بر موضوع وقوع این تخلف اصرار دارند. این اواخر هم شکایت شخص قالیباف و دو نماینده دیگر سهم برخی خبرنگاران و رسانه‌هایی شده که این موضوع را گزارش کرده‌اند.
سکوت ادامه‌دار قالیباف
اما جدای از اتفاقات مجلس یازدهم، سکوت رئیس مجلس درباره کارنامه‌اش در شهرداری تهران و پرونده‌های مختلف مطرح در آن دوران هم از نکات مورد انتقاد منتقدان او بوده. اینکه چرا او درباره آن ابهامات و سرنوشت مدیرانش هیچ پاسخی نمی‌دهد؟ مخصوصا اینکه همین اواخر گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران از تنها دوقرارداد دوران مدیریت او با بنیاد تعاون سپاه حکایت از قربانی شدن ١٢ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان از منابع شهرداری به قیمت ارز آن زمان داشت که معادل ۴ میلیارد دلار می‌شده. سوالی که یک سال است بسیاری دنبال آن هستند این است که قالیباف چطور بدون پاسخ به این ابهامات به راحتی رئیس مجلس شد؟
مدیریت عجیب مرکز پژوهش‌ها
از مسایل دیگر یک سال اخیر مجلس حواشی مدیریت علیرضا زاکانی در مرکز پژوهش‌ها بوده؛ جایی که او خارج از چارچوب‌های قانونی ١٢ معاونت جدید در این مرکز ایجاد کرده، به صورت غیرقانونی در قم دفتری وابسته به این مرکز ایجاد کرده، افراد شاغل در آن مرکز را تا حدود سه برابر طی چند ماه افزایش داده و به گفته اردشیر مطهری نماینده گرمسار «پرداخت‌های نامتعارفی» در آنجا داشته. زاکانی هم البته هنوز در رابطه با این مسایل توضیحی ارائه نکرده است.
منبع: قرن نو
