واکاوی اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس/ به جای اصلاح ابرو، چشم قانون را کور نکنیم!
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم در شرایطی در حال تصویب است که هنوز بررسی آن به پایان نرسیده، واکنش‌های بسیاری را از سوی فعالان سیاسی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخته، به گونه ای که بسیاری معتقدند این طرح بیش از اصلاح قانون، اهداف سیاسی و جناحی را دنبال می‌کند.
به گزارش جهان مانا، در حالی که دولت ماه‌هاست لایحه اصلاح قانون ریاست جمهوری را پس از مدت‌ها کار کارشناسی تقدیم مجلس کرده بود، نمایندگان دوره یازدهم بدون توجه به این لایحه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به صورت فوریتی در دستور کار قرار داده و یازدهم آبان‌ماه کلیات آن را در صحن علنی تصویب کردند. از دوازدهم آذرماه نیز رسیدگی به جزییات این طرح در مجلس آغاز شده است.
از آن زمان تاکنون، مجلس در چند جلسه، بخش‌هایی از این طرح را همراه با بررسی پیشنهادهای متنوع نمایندگان تصویب کرده است.
مجلس تاکید دارد هدفش از تصویب این طرح، ضابطه‌مند کردن ثبت‌نام داوطلبان و کاستن از بار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌هاست، اما نگاهی دقیق به طرح مجلس نشان می‌دهد بار فعالیت شورای نگهبان نه تنها کم نمی‌شود بلکه در صورت تصویب نهایی آن، حجم کار این شورا در زمینه های مختلف افزایش نیز خواهد یافت.
آنها که نباید نامزد شوند!
تعیین محدوده سنی، ممنوعیت نامزدی دارندگان دارای سابقه اقامت یا گرین کارت در «کشورهای بیگانه»، برخورداری از سوابق مدیریتی خاص، شرط جدید مدرک تحصیلی، الزام به ارائه برنامه و شرایط مدیر و مدبر بودن داوطلب از مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات طرح مجلس یازدهم نسبت به قانون کنونی انتخابات ریاست جمهوری است.
مدافعان این طرح امیدوارند با تصویب سریع آن، بتوانند انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری که قرار است خردادماه آینده در کشور برگزار شود، را مطابق با این قانون برگزار کنند و با توجه به آغاز مراحل اجرایی آن از بهمن‌ماه امسال، در عمل فرصت زیادی برای بررسی و اجرای چنین مصوبه‌ای فراهم نیست.
با این حال، به نظر می‌رسد اصلاحات ایجاد شده در عمل به محدودتر کردن دامنه افراد واجد صلاحیت و در نتیجه، کاهش حق انتخاب مردم منجر شود. به طور نمونه، سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری فقط بین ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شده و در عمل بسیاری از افراد با صلاحیت که جوان‌تر هستند یا افراد باتجربه‌ای که از توان جسمی و روحی لازم برای فعالیت پس از ۷۰ سال برخوردارند، از دایره انتخاب مردم حذف شده‌اند. این در حالی است که در بسیاری کشورهای پیشرو، نامزدهای موفق و باتجربه‌ای رئیس‌جمهوری شده اند که یا زیر ۴۰ سال سن دارند و یا آنکه حتی بالای ۷۰ سال سن داشته‌اند. به عنوان نمونه، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه در سن ۳۹ سالگی و «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا در ۷۸ سالگی این مسئولیت را برعهده گرفته‌اند.
در صورت تصویب نهایی و تائید شورای نگهبان، کشور نه تنها از خیل عظیم مدیران فعال جوان که زیر ۴۰ سال سن دارند (مانند محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات) محروم می‌شود، بلکه بسیاری از افراد باتجربه نیز از گردونه انتخاب مردم حذف خواهند شد و در نتیجه، دایره مدیران ارشد نظام تنگ‌ترو فقط محدود به افراد یک بازه زمانی ۳۰ ساله خواهد شد.
موضوع مهم دیگر، افزودن بندی به عنوان سابقه تصدی مشاغل خاص ابتدا حداقل ۸ سال و با تصمیم اخیر به ۶ سال است که دامنه انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان را به شدت محدود می‌کند؛ در صورت تایید نهایی این بند، فقط افرادی همچون معاونان رئیسان قوای سه‌گانه، استانداران و شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون جمعیت، برخی مقام‌های عالیرتبه نظامی و معدود افراد دیگر حق کاندیداتوری را خواهند داشت.
به این ترتیب حتی اگر معاون اول یکی از قوا و یا رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال و ۱۱ ماه در پست خود یا چند پست معدود دیگر سابقه داشته باشند، حق نامزدی ریاست جمهوری را ندارند!
همچنین نمایندگان، داشتن گرین‌کارت و یا کارت اقامت دیگر کشورها را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ممنوع کردند که به دلیل نوع خاص نگاه به اقامت، بسیاری از افراد از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
برخی ناظران بر این باورند که گنجاندن شرط عدم اقامت نه تنها بسیاری از نامزدهای بالقوه جناح رقیب را حذف خواهد کرد بلکه مشخصا برای جلوگیری از کاندیدا شدن افرادی مانند محمدجواد ظریف است که سال‌ها در آمریکا دانشجو بوده و چندسال نیز در نمایندگی ایران در نیویورک فعالیت کرده است و اساسا مشخص نیست کارت سبز دارد یا خیر.
بویژه که ابراهیم عزیزی یکی از موافقان طرح در دفاع از این بند گفته بود «تابعیت به تنهایی کفایت نمی‌کند و داوطلبان باید سابقه اقامت در دیگر کشورها را هم «نداشته» باشند»!
این مصوبه‌های مجلس با واکنش‌های مختلفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه شده از جمله اینکه، «با این قانون، شهید چمران (که سابقه اقامت و تحصیل در آمریکا را داشت) اساسا نمی‌توانست نامزد ریاست جمهوری شود! نمایندگان مجلس یازدهم، حواسشان نبوده حداقل در ظاهر، قانون را به گونه‌ای اصلاح یا تقریر کنند که از آن تعبیر به دوختن لباس قانون بر قامت یک شخص خاص نشود!»
پرسش مهم این است که اگر ایرانیانی مانند فرزندان دیپلمات‌ها یا دانشجویان یا دیگر شاغلان و نمایندگان دولت در خارج از کشور متولد شده باشند و طبق قانون همان کشور، مشمول تابعیت شده، آیا دیگر نمی‌توانند در انتخابات ایران کاندیدا شود؟ یا اگر فردی پیش از این به هر دلیلی اقامت گرفته و حتی از آن استفاده نکرده باشد، باید از حق قانونی کاندیداتوری در وطن خود محروم شود؟ همچنین در مصوبه یاشده باید مشخص شود منظور از اقامت در زمان ثبت نام کاندیداست یا همه دوران قبلی زندگی فرد را دربر می‌گیرد؟
در جلسه یکشنبه ۳۰ آذرماه اگرچه نمایندگان مصوب کردند همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشند، اما ایرادها به طرح قبلی هنوز پابرجاست و منتقدان معتقدند طبق قانون اساسی نباید چنین محدودیت‌هایی برای انتخاب‌شوندگان وضع شود.
کار به جایی رسید که در جلسه یکشنبه این هفته، زیر فشار انتقادها، رئیس مجلس که طبق مصوبه نمایندگان می‌تواند همزمان با ریاست قوه مقننه، نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم شود، سرانجام واکنش نشان داد و گفت «نباید فضا را محدود و تنگ کرد»!
سرانجام حضور نظامیان
البته یکی دیگر از موارد مهم «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» که بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شده، مخالفت مجلس با منع ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری است. طبق مصوبه مجلس، فرماندهان عالی نظامی به شرط ۶ سال سابقه می‌توانند کاندیدای انتخاباتی شوند. طبق بند ب ماده یک این طرح، ۶ سال سابقه فرماندهی عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر را از جمله شروط برای ورود داوطلبان تعیین شد.
محمدباقر قالیباف در زمان بحث موافقان و مخالفان این موضوع، نقش مهمی در مخالفت با ممنوعیت کاندیداتوری نظامیان در انتخابات داشت و در صحن علنی گفت: «قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروی مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت‌نام و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.»
این واکنش رئیس مجلس به دلیل پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد برای حذف این بند بود که سبب شد نمایندگان مخالف، مقررات محدودکننده برای گروهی از داوطلبان را «سلب آزادی فردی» و نقض اصل ۲۰ قانون اساسی بدانند.
شرط مدرک تحصیلی و ارائه برنامه
یک تغییر چالش برانگیز دیگر که نمایندگان مجلس مصوب کردند، شرط داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم یا بهداشت و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه است که بازهم دایره انتخاب مردم را تنگتر و محدودتر می‌کند.
ارائه برنامه داوطلبان نیز از نکات تامل برانگیز دیگر این طرح است که با بررسی برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همه کاندیداها به‌گونه‌ای که قابل ارزیابی کیفی و کمی باشد، علاوه بر افزودن به بار وزارت کشور و شورای نگهبان، ممکن است تحت تاثیر سلیقه جناحی یا سیاسی نهاد بررسی کننده قرار گیرد.
با این حال هنوز چالش برانگیزترین بخش طرح موسوم به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، شرایطی است که ذیل عناوین و معیارهای رجال مذهبی و مدیر و مدبر بودن آمده است؛ عناوین کلی و قابل تفسیر، چگونه قابل سنجش و ارزیابی است که تضییع‌کننده حق هیچ کاندیدایی نباشد؟ منطق قانونگذاری همواره باید این باشد که معیارهای مصداقی مشخص و روشن باشد تا تفسیرهای متنوع از آن ناممکن شود.
بحث درباره ایرادهای این طرح محدود به همین موارد نیست و بررسی موشکافانه آن نیازمند نوشتاری طولانی و مفصل است؛ ظاهرا نمایندگانی که هدف خود را کاستن از بار شورای نگهبان و حضور بی‌ضابطه افراد برای ثبت‌نام می‌دانند فراموش کرده‌اند که اولا در کشورهایی که سابقه اداره موفق کشور به روش ریاستی و انتخاباتی را دارند، وظیفه معرفی کاندیداها را برعهده احزاب و جریان‌های سیاسی گذاشته‌اند تا تشکل‌های سیاسی خود راسا اقدام به انتخاب اولیه و معرفی نهایی آن به مردم کنند.
در دموکراسی‌های پیشرو، معرفی نامزد با احزاب است و مردم از میان آنها فرد دلخواه را برمی‌گزینند، یا افراد خواهان نامزدی، موظفند تعداد مشخصی امضا برای ثبت‌نام جمع کنند تا نهاد ثبت‌نام‌کننده (وزارت کشور یا داخله) در روزهای انتخابات به صحنه تئاتر کمدی تبدیل نشود و هر فردی بدون «محدودیت منطقی»، برای ثبت‌نام مراجعه نکند.
شکی نیست که اقدامات نمایندگان مجلس در ایجاد محدودیت و تعیین شروط برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، راهی برای استانداردسازی و جلوگیری از افزایش مشکلات در زمان ثبت‌نام است زیرا روال گذشته سبب شده بود افراد زیادی برای گرفتن عکس در برابر دوربین‌های رسانه‌های داخلی و خارجی، خود را به وزارت کشور برسانند، اما آنچه باید به آن اشاره کرد اینکه، تنگتر کردن دایره حلقه نامزدها سبب شود از این دایره، فقط افرادی خاصی انتخاب شوند. چنین رویکردی به شدت شائبه سیاسی و جناحی بودن را ترسیم می‌کند که نه راهگشای اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم است نه نسبتی با شعارهای مجلس انقلابی دارد؛ بلکه بیشتر متبادرکننده ضرب‌المثل اصلاح ابرو و کورکردن چشم است!
منبع: ایرنا
