پارادوکس‌های موتور سواری زنان
خبر موتور سواری زنان بار دیگر با اظهارات پلیس راهنمایی و رانندگی در پاسخ به پرسشی در مورد موتورسواری زنان درنشست خبری چند روز گذشته که یادآور شده معیار برای ما داشتن گواهینامه موتورسیکلت است و هر فردی که فاقد گواهینامه باشد با آن برخورد می‌کنیم.
به گزارش جهان مانا به نقل از قرن نو ، در مورد موتورسواری زنان موارد محدود است که با آن برخورد شده و وسیله نیز توقیف شده است. اما هرکسی گواهینامه موتورسیکلت داشته باشد می‌تواند با موتور رانندگی کند در جریان افتاده موضوعی که همچنان در هاله‌ای از ابهام است .
در حالی زنان موتورسوار پشت خط قانون هستند که کل قوانین مربوط به رانندگان موتورسیکلت در ماده20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال1375 تصویب و در روزنامه رسمی اعلام عمومی شده، خلاصه می‌شود.
در این ماده قانون آمده است: «کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده‌رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، استفاده‌نکردن از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به‌مدت یک هفته و درصورت تکرار یک‌ماه اقدام کنند. تبصره‌ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».
اغلب وکلای دادگستری تفسیرشان از قانون موجود این است که ممنوعیتی برای صدور گواهینامه زنان وجود ندارد و فقط مرجع صادر‌کننده آن نامعلوم است که به نظر می رسد موتورسواری زنان؛ آزاد در قانون، ممنوع در خیابان.!
در قانون فقط آمده که مسئول صدور گواهینامه موتور برای مردان پلیس راهنمایی و رانندگی است. هیچ کجای قانون نیامده که موتورسواری برای زنان ممنوع است یا پلیس اجازه صدور گواهینامه برای زنان را ندارد. ما با استناد به همین قانون یک دادخواست مطرح کردیم و از دیوان عدالت اداری خواستیم که نیروی انتظامی را مکلف به صدور گواهینامه برای زنان کند، حتی مانند آن زن اصفهانی در دادگاه بدوی رأی به نفع ما صادر شد اما در دادگاه تجدید‌نظر قاضی رأی را رد کرد.
لزوم شفافیت و صراحت هر چه بیشتر قانون در خصوص موتورسیکلت سواری زنان
به نظر می رسد،باید قانون با شفافیت هر چه بیشتری در این خصوص اعلام نظر کند و ممنوعیت و غیر قانونی بودن این فعل با صراحت قید شود.
بدون تردید هر آنچه امکان تفاسیر از قانون و مصوبات اینچنینی سلب شود،اختلاف نظر و برداشت های متعدد و بعضا متناقض نیز با کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد بود.
البته در مواردی از قانون،بر حسب ظرف زمانی و مکانی و شرایطی خاص،امر تشخیص مهم در نوع قضاوت و اتخاذ تصمیمات تعیین کننده است و بعضا در مواردی این موضوع اجتناب ناپذیر نیز می باشد،لذا در خصوص چنین مسائلی (موتور سواری زنان یا بانوان) می طلبد قوانین و ضوابط با شفافیت و صراحت هر چه بیشتری اعلام نظر کند که قطعا با حصول این امر،از دامنه حواشی،اختلاف نظر ها یا مناقشات نظری کاسته خواهد شد.
