خانم دکترخزعلی! از شما بعید بود

پیرو انتشار خبر ممنوعیت غربالگری احباری جنین،خانم دکتر خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در توئیتر خوشحالی خویش را از چنین تصمیمی ابراز فرموده اند

ایشان نوشته اند:عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادران و پزشکان با تجویزهای غیر متقن علمی که باعث قتل جنین می شد برداشته شد.حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.

از شخصیتی مانند خانم دکتر که فارغ التحصیل مقطع دکتری علوم قرآنی و حدیث هستند حداقل توقعی که داریم این است که پیش از اظهار نظر راجع به هر موضوعی،کمی مطالعه کرده یا لااقل به قول امروزی ها مطلب را گوگل کنند بلکه با تعاریف و اصطلاحات حقوقی-فقهی قتل و کشتن آشنا شوند.تا در بیان خویش از عبارت اجبار مادر به کشتن جنین استفاده نکنند!

ماده 306قانون مجازات اسلامی در تشریح جنایت عمدی بر جنین مقرر کرده:جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست…

با بهره گرفتن از عبارت مفهوم مخالف در عالم اصول و حقوق ،تفسیری که از این ماده قانونی می شود مبین این امر است که عبارت و عنوان قتل جنین در قاموس حقوق کیفری اسلام فاقد جایگاه است و بنا بر همین امر است که: ماده487قانون مجازات اسلامی با عنوان دیه سقط جنین با برشمردن مراحل شش گانه رشد جنین تفاوت میزان دیه جنین را در مراحل مختلف انشاء کرده است که موید این ادعاست که در مواجه با سقط جنین حتی پس از حلول روح در جنین نمی توان قائل به عنوان قتل یا کشتن شد. فارغ از این که بالغ بر بیش از یک دهه است که راجع به اصطلاحی تحت عنوان سقط درمانی علاوه بر فتاوی فقها ،قوه مقننه انشاء حکم کرده است.به موازات مقررات حاکم بر بحث سقط جنین مورخ10خرداد84ماده واحده ای مصوب شد که تحت عنوان سقط درمانی در جامعه پزشکی و حقوقی شناخته می شود.

ماده واحده:سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح(چهارماهگی جنین)با رضایت زن مجاز می باشد.

علاوه بر صراحت قانون که یقینا مبتنی بر ادله شرعی انشاء و تصویب شده است،غالب فقها و مراجع عظام دراین راستا دایره شمول حکم قانون را گسترش داده با توجه به عسر و حرج مادر،مجوز سقط جنین قبل از چهارماهگی را محدود به عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین ندانسته بلکه به صراحت فرموده اند که چنانچه تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج مادر شود،در چنین وضعیتی قبل از دمیده شدن روح بر جنین،سقط آن جایز است و بنا بر احتیاط باید دیه چنین جنینی پرداخت شود.

یقینا در انشاء چنین حکمی قواعد فقهی متعددی از جمله قاعده پیشرفته و قابل توجه لاضرر(لاضررولاضرر فی الاسلام) ،لاحرج،تزاحم ،ترجیح اهم والضرورات تبیح المحظورات و..نقش اساسی داشته اند که بر قوام و استحکام مبانی ماده واحده موصوف می افزاید و نمی توان به راحتی با یک عبارت ساده تحلیل های فقهی-حقوقی یک چالش تاریخی را زیر سوال برد.

حال فارغ از اینکه رئیس کمسیون بهداشت مجلس،در واکنش به ابراز خوشحالی خانم دکتر فرموده اندکه این موضوع در حد پیشنهاد در کمسیون جمعیت طرح شده و هیچ مصوبه ای درباره حذف اجباری بودن غربالگری وجود ندارد.اما بنا بر ضرب المثل قدیمی تا نباشد چیزکی…باید محضر نمایندگان محترم مجلس وطرفدران تئوری افزایش جمعیت به هر نحو ولو با تولد کودکان ناقص الخلقه و بیماری لاعلاج عرض کرد،ورود به برخی مباحث حقوقی خاصه حقوق کیفری حرکت بر لبه ی تیغی دولبه و به شدت برنده است چرا که ممکن است انشاء حکمی اشتباه ولو سهوا سبب خسران دنیوی و اخروی خادمان ملت را فراهم آورد.

دانش آموختگان حقوق و طلبه های حوزه برای اخذ یک مدرک ساده ی کارشناسی یا معادل آن بالغ بر بیست عنوان درسی مرتبط با حقوق کیفری کلاسیک و فقه جزایی را در قالب شصت تا هفتاد واحد دانشگاهی طی می کنند بلکه بتوانند مقررات قانونی انشاء شده یا قواعد فقهی مرتبط را تحلیل و تفسیر کنند،بدیهی است زمانی که توانایی در تحلیل چنین موضوعاتی مستلزم این میزان مطالعه است صدالبته ورود به بحثِ انشاء و وضع قاعده در چنین حوزه ای امری است دشوار که از عهده ی هر کسی بر نمی آید.

آفتاب آمد دلیل آفتاب،زمانی که فارغ التحصیل مقطع دکتری علوم قرآنی راجع به یکی از مباحث فقهی که به کرات پیرامون آن بحث شده طوری اظهار نظر می کنند که گویی هیچ یک از قواعد فقهی فقه امامیه را مطالعه نکرده اند این نگرانی بیش از پیش ظهور می کند که نکند خدای ناکرده افرادی طرف مشورت وکلای ملت قرار گیرند که علیرغم مدرک دانشگاهی خویش چندان تسلطی به موضوع ندارند.

اگرچه وضع قانون راجع به هر موضوعی امری است تخصصی و محتاج مطالعه و پژوهش اما به طور خاص تذکر این مهم ضروری است که وضع و انشاء قانون راجع به موضوعاتی که با احکام شرعی و قواعد فقهی ارتباط مستقیم دارد نیازمند وسواسی خاص در بررسی فتاوی معتبر فقها ،اخذ نظر مراجع عظام در تطبیق با مقتضیات روز جامعه و مطالعات دانشگاهی و حوزوی است تا خدای ناکرده به اسم دین و شرع اقدامی بر خلاف موازین شرعی شکل نگیرد.

*وکیل دادگستری