علت ناکامی طالبان در سیاست کاهش تولید تریاک در افغانستان چیست؟
اگرچه دولت طالبان برای به دست آوردن مشروعیت بین المللی نیاز به مبارزه با تجارت تریاک از افغانستان دارد اما با توجه به دشواری های سیاست مبارزه با کشت خشخاش در این کشور، احتمال این وجود دارد که دولت افغانستان نتواند این سیاست را ادامه دهد و ناچار مانند دفعات قبلی مجبور به نادیده گرفتن این قانون شود.
به گزارش جهان مانا، تحقیقات جدید دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان میدهد که درآمد کشاورزان افغانستان از محل فروش تریاک به تاجران و قاچاقچیان این محصول در سال ۲۰۲۳ بیش از ۹۲ درصد کاهش یافته و از یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار برای برداشت سال ۲۰۲۲ به ۱۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
بر اساس این بررسی که توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) صورت گرفته است، از زمان اعلام ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان، کشت این گیاه حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است و از ۲۳۳ هزار هکتار در سال ۲۰۲۲ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این امر به کاهش ۹۵ درصدی عرضه تریاک از شش هزار و ۲۰۰ تن در سال ۲۰۲۲ به ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۳ منجر شده است.
ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان
طالبان در آوریل سال ۲۰۲۲ دستور ممنوعیت کشت خشخاش را صادر کرد. در متن فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر عالی طالبان آمده بود: «به تمام هموطنان خبر داده میشود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار (خشخاش) در تمام کشور به گونه مطلق منع است و هیچ کسی پس از این نمیتواند برای کشت این بوته تلاش کند. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده میشود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت میگیرد. همچنان در سراسر کشور استعمال و انتقال، خرید و فروش، تجارت، واردات و صادرات و کارخانههای تولید هرگونه مواد نشئهآور به گونه جدی ممنوع است. تعمیل این فرمان لازمی است. اگر هر کسی تخلف کند از سوی ادارات عدلی و قضایی تعقیب و مجازات میشود».
مبارزه طالبان با کشت خشخاش مساله تازه ای نیست. طالبان در سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۴ کشت خشخاش را در ایالت های تحت کنترل خود ممنوع اعلام کرد. البته این قانون با به قدرت رسیدن این گروه تغییر یافت و کشت خشخاش آزاد، منتهی شامل ۱۰ درصد زکات شد. در سال ۱۹۹۹ طالبان بار دیگر کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد اما به دلیل فشاری که این سیاست بر کشاورزان می آورد در سال ۲۰۰۱ این ممنوعیت بار دیگر لغو شد.
مشکلات اعمال سیاست ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان
علی رغم تلاش دولت طالبان برای مبارزه با کشت خشخاش و تجارت تریاک در افغانستان در دوره حکومت پیشین و دولت فعلی، اجرای این سیاست امر بسیار سختی است. یکی از مهمترین دلایلی که مانع موفقیت چشمگیر این سیاست می شود و اجرای آن را با دشواری روبرو می کند فقر مردم افغانستان است. طبق گزارش صلیب سرخ جهانی ۶۵ درصد مردم افغانستان در فقر زندگی می کنند. این مردم فقیر روستائی زمین های خود را به دلیل سود کشت خشخاش به این کاشت این گیاه اختصاص می دهند. هر بار که طالبان کشت خشخاش را در کشور افغانستان ممنوع اعلام کرده است کشاورزان فقیر دچار بحران اقتصادی شده و به همین دلیل دولت طالبان در اغلب موارد مجبور به رها کردن این سیاست شده و یا این سیاست موفقیت مورد انتظار را نداشته است. البته دولت افغانستان سعی می کند که سایر اقلام کشاورزی را جایگزین کشت خشخاش کند اما مشکل اینجاست که کشت هیچ محصولی به اندازه خشخاش زوده بازده، ارزان و پرسود نیست.
غاده وهل، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در اینباره می گوید: « بعد از اعمال سیاست ممنوعیت کشت خشخاش در آوریل ۲۰۲۲ بسیاری از کشاورزان به کشت گندم روی آوردند که نتیجه آن افزایش ۱۶۰ هزار هکتاری کشت غلات در ولایات فراه، هلمند، قندهار و ننگرهار بود. در حالی که کشت گندم می تواند تا حدودی ناامنی غذایی را تسکین دهد، این محصول درآمد بسیار کمتری نسبت به تریاک دارد. کشاورزان در چهار استان در سال ۲۰۲۳ حدود یک میلیارد دلار درآمد احتمالی خود را به دلیل تغییر کشت خشخاش به گندم از دست دادند.»
ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان مولد مشکل بزرگ دیگری هم در این کشور است. کشاورزانی که دیگر قادر به کشت خشخاش نیستند و قدرت کشت سایر محصولات کشاورزی را هم ندارند به نیروهای بیکار این کشور اضافه می شوند و این مساله علاوه بر تعمیق بحران اقتصادی باعث بروز بحران های اجتماعی نیز می شود چرا که این نیروهای بیکار برای پیدا کردن فرصت های شغلی راهی شهرها شده و باعث بروز مشکلاتی اجتماعی در شهرها می شوند. بنابر این گرچه دولت طالبان برای به دست آوردن مشروعیت بین المللی نیاز به مبارزه با تجارت تریاک از افغانستان دارد اما با توجه به دشواری های سیاست مبارزه با کشت خشخاش در این کشور، احتمال این وجود دارد که دولت افغانستان نتواند این سیاست را ادامه دهد و ناچار مانند دفعات قبلی مجبور به نادیده گرفتن این قانون شود.