تتلو در زندان مشمول تنبیهات انضباطی شده است

به گزارش جهان مانا، اصغر جهانگیر در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: نامبرده دو پرونده مطروح دارد. یکی مربوط به  توهین به مقدسات است که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم شده و با فرجام خواهی پرونده  در تیرماه به دیوان عالی ارسال شده و اکنون در دیوان عالی مفتوح است.

وی افزود: پرونده دیگر مربوط به  تشویق به فساد و فحشا است که به ۱۰ ‌سال حبس محکوم شد. رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای  احکام ارسال شده است.‌

وی ادامه داد: نامبرده در زندان است.  شایعاتی مطرح است که تسهیلاتی به او داده شده یا می شود که درست نیست.  زندان نه تنها تسهیلاتی خلاف قانون به او نداده و از آن بهره مند نشده بلکه به دلیل رفتار خلاف قانون مشمول تنبیهات انضباطی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که موضوع شکایت از رییس سازمان  غذا و دارو چه بوده که او به  دو ماه  حبس محکوم شده است؟ گفت: رویه دستگاه قضایی این است که پیش از قطعی شدن احکام، آن را اطلاع رسانی نکند. ممکن است با توجه به اینکه افراد در مرحله بدوی به رای صادر شده اعتراض می‌کنند ولو اینکه محکوم شده باشند این امکان وجود دارد که در مرحله تجدید نظر تبرئه بشوند، لذا ما باید رعایت کنیم که به حقوق افراد پیش از قطعی شدن رای خدشه ای وارد نشود.

وی در ادامه گفت: از سوی رییس مرکز بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولین وقت دانشگاه علوم پزشکی شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳ علیه نامبرده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره چهار ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد. در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده است که برای مابقی افراد مطرح در پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی افزود: در خصوص فرد نامبرده با توجه به تقاضای تجدید نظر، پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و نتیجه رسیدگی دادگاه در وقت خود اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در  محکومیت رژیم صهیونیستی با توجه به جنایاتی که در غزه و ... انجام می‌دهد، گفت:  قوه قضاییه با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی و حقوقی خود، بر اساس قوانین بین‌الملل، برای محکومیت رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را انجام داده و همچنان به این تلاش‌ها ادامه می‌دهد. با این حال، چالش اصلی در این مسیر، ساختارهای بین‌المللی است که عمدتاً در خدمت منافع استکباری قرار دارند. سازمان‌های بین‌المللی در بسیاری از موارد به‌گونه‌ای چینش شده‌اند که اهداف قدرت‌های بزرگ و استکباری را دنبال کنند. به همین دلیل، صرف امیدواری به این نهادها برای احقاق حقوق ملت‌های مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و سایر ملت‌های تحت ستم، دشوار است.

وی گفت: راهکار اساسی برای مقابله با این وضعیت، بیداری و وحدت مسلمانان در سراسر جهان، مطالبه جمعی حکام مسلمان از سازمان‌های جهانی و قطع ارتباط کشورهای مسلمان و آزادی‌خواه با رژیم صهیونیستی است. این اقدامات می‌تواند به پاسخگو کردن این رژیم و فراهم کردن زمینه‌ای برای رهایی جهان از شر آن کمک کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس، گفت: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با ارجاع به هیئت کارشناسی در حال بررسی است. به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این، بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارش‌هایی ارائه کرده بودند که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح و کامل مقررات قانون کار در این معدن بوده است. از جمله تخلفات مطرح شده، عدم رعایت مقررات مربوط به طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن است.

وی گفت: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید شده است که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، حفظ حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه در اولویت قرار دارد.

جهانگیر یادآور شد: همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی)  گفت: دو خبرنگار نامبرده که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام "همکاری با دولت متخاصم آمریکا" تبرئه شدند.

 وی افزود: با توجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آن‌ها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قوه قضاییه با اینفلوئنسرها و کانال‌های خبری مستقل که اخبار کذب را منتشر می کنند؟ گفت:  قوه قضاییه نسبت به انتشار شایعات و اخبار کذب که باعث برهم زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد بی‌نظمی می‌شود، حساسیت ویژه‌ای دارد و همچنان که تا کنون نشان داده، با قاطعیت قضایی با این موارد برخورد می‌کند. در مواردی که انتشار مطالب مربوط به اشخاص باشد، رسیدگی و تعقیب قضایی منوط به شکایت شاکی است. اما در مواردی که محتوای منتشر شده، عموم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد مدعی‌العموم ورود می‌کند.

وی افزود: در صورت انتشار محتوای خلاف واقع یا مخل امنیت روانی، ابتدا به مدیر تارنمای مربوطه تذکر داده می‌شود تا فوراً اقدام به رفع اثر از محتوای مجرمانه کند. بر اساس آمارهای واصله، تاکنون بیش از ۹۵ درصد از افرادی که به دلیل انتشار محتوای خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه مورد تذکر قرار گرفته‌اند، بلافاصله نسبت به رفع اثر از اقدام مجرمانه خود اقدام کرده‌اند و این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی نشده است.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت از یک شرکت انرژی زیرمجموعه یکی از بانک‌های کشور، گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادگستری استان تهران تشکیل شد و در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران علیه متهمان کیفرخواست صادر شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی شد. در نهایت با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد و تسویه حساب با بانک، متهمین از کلیه اتهامات تبرئه شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی  در خصوص آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در خصوص پرونده معدن شازند تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ریزش سنگین آوار و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، پیکر این کارگر همچنان در زیر آوار مانده است و چون احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است. پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده است. هنوز نظریه کارشناسی در مورد مقصرین این حادثه و میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است. دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه گزارش گروه حقیقت‌یاب معدن طزره دامغان  مقرر کرده که دفتر نظارت بر معادن که پیش از این در وزارتخانه فعال بوده و بعد منحل شده است مجددا احیا شود و کمیته‌ای هم جهت نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار اینچنینی باشیم. قرار شده نتایج این بررسی‌ها به موقع به مرجع قانونی اعلام شود.

جهانگیر در پاسخ به  سوالی درباره  بازگشت دانشجویان اخراجی یا تعلیقی به دانشگاه‌ها  گفت: پرونده دانشجویان و اقدامات انجام شده در خصوص آنها،  پیرامون وقایع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عمدتاً به عنوان مسائل انضباطی مطرح بوده که در صلاحیت دانشگاه‌ها است و از طرف دانشگاه‌ها پیگیری شده است. از این رو بحث اخراج و بازگشت آنها چون ارتباط به وزارت علوم دارد، قوه قضائیه در این زمینه وظیفه‌ای ندارد.

وی افزود: در خصوص اقدامات مجرمانه برخی از افراد اعم از دانشجو یا غیردانشجو که در این مسیر انجام دادند، برای این افراد نیز پرونده قضائی تشکیل شد. در سال ۱۴۰۱ اکثر قریب به اتفاق آن‌ها با رأفت اسلامی نظام مشمول عفو رهبری شدند و پرونده آن‌ها مختومه شد. اگر کسی پس از مختومه شدن پرونده‌اش مجدد مرتکب جرمی شده باشد، پرونده‌ای جداگانه برای او تشکیل خواهد شد لذا در این خصوص پرونده‌هایی که مربوط به شورای انضباطی بوده مربوط به دانشگاه‌ها است.

وی گفت: موضعی که رئیس جمهور محترم دارند در خصوص فعالیت‌های انضباطی است که دانشگاه نسبت به  آنها اعمال کرده‌ است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. اولاً نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی برای ساماندهی این حوزه و رفع معضلات آن در دستور کار دارد و تهیه و تدوین صورت گرفته و بیش از ۸۰۰ مسئله را با همکاری نهادهای متولی از جمله کارشناسان و ذینفعان موضوع شناسایی و جمع آوری کرده است.

وی افزود: در حال حاضر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مسئله و طراحی راهکارهایی برای برون رفت از این معضل هستند. نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی از طرح‌های پیشرانی است که در سند تحول و تعالی قضایی پیش بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اجرای تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده و زمانبندی خاصی نیز انجام داده است که طی آن زمان نتایج را خواهیم دید.  نکته سوم این است که با موافقت رئیس قوه قضاییه لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز شده است و این کارگروه در مرحله تدوین پیشنویس قرار دارد و در مورد همسان سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز در کارگروه اتخاذ تصمیم خواهد شد.

جهانگیر  در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و بدهی خود را پس ندادند؟ گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، سازمان بازرسی کل کشور ورودی به این پرونده نداشته است. نکته دوم اینکه ماجرای تسویه بدهی گروه گلستان، بدهی این گروه تا شهریور سال جاری به صورت نقدی وصول شده است و با سیستم بانکی تسویه کردند.  موضوع این بانک و شرکت‌های یاد شده هم در این قالب بوده است؛ لذا در پرونده رد مال صورت گرفته است.

وی گفت: کل پرونده در مرحله صدور رای است که پس از صدور رای قطعی، اطلاع رسانی می شود.