واکنش تند احزاب عراقی به اقدام تازه الکاظمی

برخی از ائتلاف ها و جریان های عراق ضمن مخالفت با تغییرات ایجاد شده در مناصب دولتی توسط نخست وزیر این کشور، این اقدام را بازگشت به سیستم سهمیه بندی دانستند.

به گزارش ایسنا به نقل از سومریه نیوز، صالح محمد العراقی، از نزدیکان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه‌ای به نقل از صدر اعلام کرد: ناامید شدیم، به سیستم سهمیه بندی بازگشتیم، به حکومت افراد فاسد، تضعیف کشور و نهادهای خدماتی، امنیتی و دولتی بازگشتیم. اگر افراد فاسد محاکمه نشوند و این سهمیه بندی ها لغو نشود ما این کارها را انجام خواهیم داد و هیچ چیزی ما را نمی ترساند.

پیش از این هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح هم اعلام کرد، از اقدام مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق از این تغییرات در مناصب دولتی اطلاعی نداشته است.

وی گفت، پست هایی که اعطا شد و در مورد آنها صحبت‌های زیادی به عنوان بازگشت به سیستم سهمیه بندی مطرح شده است، ائتلاف الفتح خود را مبرا از این اظهارات می‌داند و از آن هیچ اطلاعی ندارد.

وی افزود: ائتلاف الفتح از این دولت دو چیز می خواهد نخست زمان بندی برای خروج نیروهای آمریکایی در اولین فرصت ممکن و دوم احیای اعتبار دولت و ایجاد فضای مناسب برای برگزارب انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف، به دور از تاثیر پول و سلاح.

روز دوشنبه یک منبع مسئول عراقی اعلام کرد که نخست وزیر این کشور تغییرات گسترده‌ای را در تعدادی از مناصب دولتی إعمال کرد.

از زمان تشکیل دولت الکاظمی در ماه مه گذشته، تغییرات گسترده ای در سطح مقامات دولتی، به ویژه رهبران امنیتی و مقامات اداری ایجاد شده است.

ائتلاف "دولت قانون" به ریاست نوری المالکی هم از این تغییرات ایجاد شده ابراز تعجب کرده و اعلام کرد، این دولت قادر نیست سیستم سهمیه بندی را کنار بگذارد.

این ائتلاف در بیانیه ای اعلام کرد: انتصابات جدید در ارگان های مستقل و تعداددی از وزارتخانه ها و مدیران کل، به دور از حرفه ای بودن و بررسی صلاحیت ها و تجارب ملی سیستم سهمیه بندی را نهادینه کرد. این همان چیزی است که ما از ابتدای تشکیل دولت فعلی که قادر به ترک سیستم سهمیه بندی نیست، نسبت به آن هشدار دادیم و همین امر ما را بر آن داشت تا نسبت به ساختار دولت موضع محافظه کارانه داشته باشیم.

در این بیانیه آمده است، ائتلاف دوله قانون از این انتصابات دولتی که سیستم سهمیه بندی را کاملا در پیکره دولت پیاده کرده، تعجب می کند و خواستار پایبندی این دولت انتقالی به وظایف محدود خود در بازگرداندن اعتبار دولت و تسریع در فراهم کردن فضای مناسب برای برگزاری انتخابات زودهنگام است.

در این بیانیه آمده است، مردم عراق از دولت مواضع جدی تری در انجام اصلاحات و تغییرات واقعی دارند.

همچنین اتحادیه اسلامی ترکمن های عراق نسبت به انتشار لیستی از اسامی متصدیان مناصب عالی دولتی در دولت عراق که اکثر آنها وابسته به احزاب سیاسی حاکم هستند ابراز تعجب کرده و بازگشت به سیستم سهمیه بندی را رد کرد و خواستار تجدید نظر در این اسامی شد.

جاسم محمد جعفر البیاتی، دبیرکل این اتحادیه در بیانیه ای از اقدام نخست وزیر در تعیین تنها یک وزیر ترکمانی در دولتش از سویی و تعیین لیستی عریض و طویل از شخصیت های حزبی در دولت عراق از سوی دیگر گله کرد و گفت، قانون اساسی کشور بر انتخابات افراد ذی صلاح متخصص برای پست های عالی در دولت ضمن مراعات شایستگی های گروههای عراقی تاکید دارد اما در این لیست از افراد شایسته قوم ترکمن ها خبری نیست.

وی از الکاظمی خواست، مطابق با قانون اساسی یکی از افراد شایسته و مستقل ترکمن را برای یک پست عالی انتخاب کند که به نوعی پیامی از سوی وی برای رعایت عدالت در توزیع مناصب دولتی مطابق با قانون محسوب می شود.