وضعیت پسماندهای بیمارستانی

علیرضا زالی در اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت که با حضور معاونان و اعضای هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد توضیحات مبسوطی درباره ساختار دبیرخانه، شکل‌گیری شورا و مصوبات این کمیته ارایه داد.

وی با اشاره به اینکه سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران به صورت دوره‌ای متولی اداره کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت هستند، افزود: لازم است موضوعات مبتلابه سلامت مردم بر اساس معاونت تحت پوشش بررسی و با امکان دیده‌وری اولویت‌گذاری شود.

رئیس دانشگاه به وسعت بالای تحت‌پوشش ارایه خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی 8.5 منطقه تهران به‌ علاوه هشت شهرستان را عهده‌دار است، تنها منطقه چهار شهرداری تهران بالغ بر یک میلیون و 400 نفر جمعیت دارد که جمعیتی معادل دو استان کشور است.

 زالی از ارایه خدمات دانشگاه به 72 هزار باب امکنه در حوزه تحت پوشش بهداشتی خبر داد و خاطرنشان کرد: اوج خدمت رسانی در حوزه بهداشت را در دوران کرونا شاهد بودیم، خدماتی که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی قوه‌قضائیه در بالاترین سطح کیفی به مردم ارایه شد.

وی با بیان اینکه در چارچوب و افزایش حمایت‌های قانونی، تخلفات بهداشتی در زمینه مواد غذایی و آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی و عرضه مواد غذایی تقلبی و نامرغوب به شکل مطلوب‌تری شناسایی و پیگیری خواهند شد، بر ضرورت برخورد قاطع با افرادی که با سلامت و جان مردم بازی می‌کنند با کمک با کمک نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تاکید کرد.

رئیس دانشگاه تاکید کرد: باید احکام متخلفانی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند بازدارنده و ضمانت اجرایی داشته باشد.

زالی در ادامه توضیحاتی درباره بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستانها ارایه داد و افزود: باید به این نکته توجه داشت که تمام پسماند‌های بیمارستان‌ها عفونی نیستند، طبق استانداردهای جهانی، پسماندهای یک بیمارستان جنرال حداکثر 10 درصد است.

وی با تاکید بر اینکه طبق دستورالعمل‌ها تمام پسماندهای بیمارستانها تفکیک و بی‌خطر می‌شوند، اضافه کرد: به طور کلی یکی از سنجه‌های اعتباربخشی بیمارستانی سیستم بی‌خطرسازی پسماند بیمارستان است؛ بنابراین باید با ایجاد زیرساخت‌های قوی‌تر پسماندهایی که در مبدا تفکیک می‌شود در مسیر و در مقصد هم ساماندهی شود.

توضیحاتی درباره شبکه آبرسانی تهران و بروزرسانی قوانین بازدارنده در احکام صادره برای متخلفان حوزه دارو و غذا بخش دیگری از سخنان رئیس دانشگاه را به خود اختصاص داد.

 زالی ضمن اشاره به موضوع سالمندان، خواستار اختصاص خدمات اضطراری برای افرادی که شرایط خاص دارند شد.

ادبیات مشترک بین دستگاه قضایی و حوزه سلامت تقویت شود .

 غلام‌عباس ترکی٬ معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این جلسه بر اهمیت موضوع  بهداشت و درمان تاکید کرد و افرود: بهداشت و درمان از جمله مصادیق مهم حقوق عامه است.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی کشور و سیاست‌های کلی نظام به موضوع سلامت و درمان تاکید شده است، اضافه کرد: برقراری عدالت یکی از اهداف نظام اسلامی است که از بارزترین مصادیق آن می‌توان به عدالت در بهداشت و درمان اشاره کرد.

 ترکی با اشاره به اینکه در موضوع نظارت بر سلامت و ایمنی آب شرب و همچنین مدیریت پسماند اعم از عفونی و غیرعفونی برنامه‌های مشخصی برای دادستانی ابلاغ و درحال اجراست خاطرنشان کرد: قرارگاه نظارت بر سلامت با فلسفه پیگیری و حل موضوعات بین‌دستگاهی تشکیل و انجام کار مشترک را با هدف تامین سلامت مردم در دستور کار قرار داده است.

وی درباره تخلفاتی که در فضای مجازی سلامت مردم را نشانه گرفته هشدار داد و گفت: معاونت قضایی فضای مجازی با متخلفانی که فعالیت‌هایی انجام می‌هند که حقوق عامه و سلامت مردم در حوزه‌های مختلف مثل خوراکی‌ها، انرژی‌زا، مکمل‌ها، سقط جنین، دارو و ... را نشانه گرفته بلافاصله برخورد می‌کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماند در حال بروزرسانی است اضافه کرد: این قوانین در کمیسیون‌های تخصصی در حال رسیدگی و بررسی کارشناسی است. توصیه می‌کنیم ملاحضات و پیشنهادهای وزارت بهداشت نیز برای همسان سازی ساختارها و بندهای این قوانین ارایه شود.

وی در ادامه از طراحی دوره‌های گزارش نویسی برای بالا بردن مهارت‌های ضابطان بهداشتی و درمانی خبرداد و خواستار ایجاد و تقویت ادبیات مشترک بین دستگاه قضایی و ضابطان بهداشتی شد و گفت: قطعا آشنایی ضابطان و بازرسان بهداشتی با نحوه گزارش نویسی، شرایط را برای روند اجرای احکام پرونده‌ها و رای قضات بهبود می‌بخشد.

گوهر محمدی٬ رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه صیانت از حقوق مردم یکی از دغدغه‌های اصلی نظام و مطالبه مردم است اظهار کرد: برای کمک به تضمین اجرای قوانین و مقررات حوزه سلامت و امنیت غذایی تشکیل کارگروه صیانت از حقوق مردم در دستور کار قرار گرفته است.

روند شکل‌گیری، اهداف کمیته، شرح وظایف و روند برگزاری جلسات و دریافت موضوعات برای طرح در کمیته بخشی از گزارش دکتر محمدی را به خود اختصاص داد.

محمدی خواستار صدور کارت شناسایی ضابط قضایی برای کارشناسان نظارت بر درمان شد و خاطرنشان کرد: تشکیل پلیس سلامت برای اجرای حکم در صحنه تخلف یا جرم برای برخورد با متخلف ضرورت دارد.

پیشنهاد بروز رسانی قوانین و عدم همخوانی جریمه و مجازات با نوع و شدت جرم از جمله موضوعات حوزه معاونت غذا و دارو بود که محمدی به آن اشاره کرد.