طرح پیام رسان‌های مجلس ناقض اصول 9، 28، 60، 75 و 156 قانون اساسی است
یک حقوقدان و وکیل دادگستری طرح مجلس برای ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را ناقض اصول 9، 28، 60، 75 و 156 قانون اساسی دانست و گفت که این طرح در صورت تصویب باید توسط شورای نگهبان رد شود.
به گزارش جهان مانا به نقل از قرن نو، علی مجتهد زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «قرن نو» درباره ایرادات حقوقی طرح مجلس برای ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، با اشاره به اینکه این طرح در چند سطح دچار ایرادات حقوقی جدی است به تشریح این ایرادات از منظر قانون اساسی پرداخت و گفت: در واقع صرفا همین سطح از ایرادات روشن باید علی الاصول توسط شورای محترم نگهبان مورد استناد قرار گرفته و باعث رد طرح مجلس در صورت تصویب آن بشود. این طرح مشخصا با اصول 9، 28، 60، 75 و 156 قانون اساسی مغایر است.
وی افزود: «در اصل 9 قانون اساسی می خوانیم که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این بخش از اصل نهم قانون اساسی کاملا صریح و روشن است و به نظر نمی رسد بتوان مصداقی آشکارتر از طرح مجلس برای نقض آن پیدا کرد. »
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بحث اصل 28 قانون اساسی بر روی مسایل اقتصادی و مشاغل افراد متمرکز است و می گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. الان بر اساس آمارهای رسمی تعداد مشاغل تنها در پلتفورم اینستاگرام به حدود یک میلیون مورد رسیده و انسداد این پلتفورم و عدم جایگزین کردن آن به روشن ترین شکل، تهدید این موقعیت های شغلی است و هیچکس در حاکمیت مطابق اصل 28 قانون اساسی نمی تواند بدون پیش بینی مربوط به جبران ضرر و زحمت این افراد، زمینه این شغل ها را تضعیف کند.
انتقال مدیریت فضای مجازی به ستاد کل نیروهای مسلح،در تناقض با اصل 60 قانون اساسی است
مجتهدزاده گفت: اما ما اصل 60 قانون اساسی را هم داریم که می گوید: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمآ برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است. اینکه در ماده 9 طرح یاد شده مدیریت حوزه زیرساخت به یک کارگروه با محوریت فرادستی ستادکل نیروهای مسلح سپرده می شود کاملا در تناقض آشکار با اصل 60 قانون اساسی است. این حوزه مشخصا مربوط به اقدامات اجرایی کشور و نتیجتا قوه مجریه است و هیچ قانون پائین دستی نمی تواند باعث تغییر در این نسبت اجرایی شود. حتی در قوانین عادی ناظر به وظایف و اختیارات ستادکل نیروهای مسلح، زمینه چنین انتقال مسئولیتی وجود ندارد.
طرح مجلس بار مالی به دولت تحمیل می‌کند
وی ادامه داد: در کنار همه اینها مساله اصل 75 قانون اساسی هم بر بخش هایی از این طرح مترتب است. اصل 75 به طور خلاصه می گوید مصوبات مجلس نباید برای دولت بار مالی داشته باشند و اگر چنین باشد باید برای تامین آن، منابع متناسب هم پیش بینی شده باشد. فقط در یک مورد از این طرح مجموع ای به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات با طیف وسیعی از وظایف و مسئولیت ها پیش بینی شده که به گواه اهل فن انجام آن مسئولیت ها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و تاسیس ساختارهای جدید است، یعنی اساسا باید یک سازمان تازه در کشور تاسیس شود. این در حالی است که مجلس مشخص نکرده محل تامین مالی این کار چیست و چگونه می خواهد مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی را رفع کند.
این حقوقدان افزود: علاوه بر اینها اصل 156 قانون اساسی هم به ترتیبی که توضیح خواهم داد در این طرح نقش شده. در ماده 28 این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی کامپیوتری پیش بینی شده است. در حالیکه طبق بند 1 اصل 156 قانون اساسی «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن» از امور محول شده به دستگاه قضایی است و ورود افراد غیر که در این طرح شامل فردی به انتخاب نظام صنفی کامپیوتری است، در آن غیرقانونی است. مضافا اینکه باید یادآور شد که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و گاها مجازات نقدی و حبس می شود باید در قالب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود و بخش مورد اشاره این طرح، ناقض این موضوع هم هست.
مغایرت با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
مجتهدزاده گفت: اما به جز این موارد قانون اساسی، طرح مجلس در زمینه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هم ایرادات مبنایی دارد. خصوصا اینکه نقش بخش خصوص در این طرح بسیار تقلیل یافته و در جاهایی نظیر حوزه زیرساخت کاملا حذف شده است. البته از این دست ایردات حقوقی در طرح یاد شده مجلس فراوان است و علاوه بر آن باید اشاره کرد که به گواه نظر اهل فن، ایرادات کارشناسی و فنی این طرح هم بسیار زیاد و فراگیر هستند. این نشان می دهد که یکی از اصول بنیادین قانون گذاری استاندارد که استفاده از نظرات کارشناسی و لحاظ آن در تصمیمات است هم در این طرح کاملا نادیده گرفته شده.
