نماینده مجلس: بی‌حجاب‌ها را باید «نقره داغ» کرد
غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر بنا باشد پرونده افرادی که کشف حجاب می‌کنند پس از چند مرحله تخلف به دستگاه قضا برود، حتماً تراکم پرونده را به بار خواهد آورد و می‌توانند برای قوه قضاییه مشکل ایجاد کند.
موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح «طرح مقابله با بی‌حجابی» و هزینه‌های بالای مادی اعم از نصب دوربین و نیروی انسانی، می‌گوید: آماده‌کردن بستر‌ها برای مقابله با بی‌حجابی، به لحاظ مادی، هزینه خاصی برای کشور ندارد. اتفاقاً یکی از مزایای اینکه دوربین برای شناسایی افراد بی‌حجاب، درنظر گرفته شده این است که پلیس به این واسطه می‌تواند در دیگر کارهایش هم از این ظرفیت بهره ببرد.
او می‌گوید: یکی دیگر از مزیت‌های نصب دوربین‌های شهری این است که اگر کسی دروغی گفته باشد یا نسبت بی‌ربطی به پلیس بدهد، با این دوربین‌ها مشخص خواهد شد که حقیقت ماجرا چیست. از طرفی برای مقابه با بی‌حجابی، دوربین‌هایی که زنان بی‌حجاب در خودرو را شناسایی کند، وجود داشت و حالا این دوربین‌ها هم کار را تکمیل می‌کند و افرادی که در سطح شهر هستند و روی به کشف آوردند را هم برای پلیس مشخص می‌کند.
در بحث مقابله با افرادی که کشف حجاب می‌کنند، به نظرم اصلاً نیازی نیست پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شود. قبلاً بحثی در خصوص قطع‌کردن خدمات کارت ملی را مطرح کردم، ولی برخی آن را به شوخی گرفتند. این پیشنهاد بنده بود و با این رویکرد دیگر نیاز نیست پرونده شخص متخلف به قوه قضاییه ارجاع داده شود.
افراد متدین و حتی یک خبرنگار هم می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار ناظر به وظیفه خود درباره حجاب عمل کند
عضو فراکسیون روحانیت مجلس می‌گوید: برخی می‌گویند برای اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، نیرو‌های انسانی زیادی باید به کار گرفته شود و این هزینه‌بر است، در حالی که اگر بحث ناظر مدنظر قرار بگیرد، خیلی از افراد مومن و متدین می‌توانند پای کار بیایند و حتی یک خبرنگار هم می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار ناظر به وظیفه خود عمل کند، کما اینکه هم‌اکنون هم این اتفاق افتاده است. شناسایی افراد بی‌حجاب با دوربین‌هایی تعبیه‌شده، کار هزینه‌بری نیست و بهتر بود مدت‌ها پیش، این اتفاق به واقعیت تبدیل می‌شد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: در بحث مقابله با افرادی که کشف حجاب می‌کنند، به نظرم اصلاً نیازی نیست پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شود. قبلاً بحثی در خصوص قطع‌کردن خدمات کارت ملی را مطرح کردم، ولی برخی آن را به شوخی گرفتند. این پیشنهاد بنده بود و با این رویکرد دیگر نیاز نیست پرونده شخص متخلف به قوه قضاییه ارجاع داده شود. یعنی در طرحی که من دارم، تکرار جرم، هر بار هزینه را برای متخلف بالا می‌برد، ولی اگر بنا باشد پرونده افرادی که کشف حجاب می‌کنند پس از چند مرحله تخلف به دستگاه قضا برود، حتماً تراکم پرونده را به بار خواهد آورد و می‌توانند برای قوه قضاییه مشکل ایجاد کند.
بی‌حجاب باید پول تخلفش را پرداخت کند و مطمئناً هرچه بیشتر مقاومت کنند باید پول بیشتر بدهد و ادامه این روند، او را نقره داغ می‌کند.
غضنفرآبادی می‌گوید: فکر می‌کنم در طرحی که حاکمیت بنا دارد در روز‌های آتی در مسیر مقابله با بی‌حجابی دنبال کند، حتماً اگر ضعف‌هایی داشته باشد در مرحله بعدی، شاهد رفع مشکلات و ادامه اجرای طرح خواهیم بود.
وی می‌گوید: در طرحی که بنده دنبال می‌کنم، هیچ‌وقت کشف‌کننده حجاب را مجرم نمی‌بینیم، بلکه این کارش را تخلف قلمداد می‌کنیم و طرف، هرچه بر بی‌حجابی خود اصرار کند، تخلفش بیشتر و پرداخت هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند و نهایتاً از خدمات اجتماعی محروم می‌شود. با همین برخورد مادی می‌شود موضوع را جمع کرد مثل نبستن کمربند در زمان رانندگی. یعنی بی‌حجاب باید پول تخلفش را پرداخت کند و مطمئناً هرچه بیشتر مقاومت کنند باید پول بیشتر بدهد و ادامه این روند، او را نقره داغ می‌کند.
