پیامد‌های اتهام جاسوسی به روحانی/ ماجرا انتخاباتی است؟
نعمت احمدی: نمی‌شود به دلیل زاویه سیاسی ساختار‌های کشور را زیر سؤال ببریم
با طرح اتهام جاسوسی از سوی حسن رحیمپورازغدی به حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق کشور و متعاقبش شکایت او، اکنون طبق گفته قوه قضائیه پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است تا به آن رسیدگی شود؛ اما در یک نگاه کلی به همان اندازه که این پرونده می‌تواند ابعاد حقوقی و قضائی داشته باشد، صبغه سیاسی هم خواهد داشت؛ بنابراین در‌این‌بین برخی قائل به تأثیر فضای انتخاباتی برای آغاز دور جدیدی از حملات، انتقادات و اتهام‌زنی علیه حسن روحانی هستند. در مقابل با توجه به برخی موضوعات دیگر می‌توان مسئله را قدری فراتر از دعوا‌های جناحی برای انتخابات مجلس دوازدهم دید.
در ادامه گفتگو با نعمت احمدی؛ وکیل و حقوق دان را می خوانید:
مرکز رسانه قوه قضائیه، ۱۹ اردیبهشت در خبری عنوان کرد که حسن روحانی، در نامه‌ای به این قوه (قضائیه)، خواستار پیگیری حقوقی و رسیدگی قضائی نسبت به اتهامات مطرح‌شده از سوی حسن رحیمپورازغدی علیه او و همکارانش شده است. بر‌اساس آخرین خبر پرونده، شکایت از رحیمپورازغدی و با توجه به روحانی‌بودن او برای رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. از این مرحله به بعد پیرو وصول شکایت حسن روحانی باید حسن رحیمپورازغدی برای تبرئه‌شدنش، جاسوس‌بودن رئیس‌جمهور سابق ایران را به اثبات برساند، نه؟
دقیقا، از اینجا به بعد آقای ازغدی باید در دادگاه و پیرو ادعا و اتهام خود ثابت کند که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق جمهوری اسلامی ایران، جاسوس بوده است؛ در غیر‌این‌صورت و طبق رویه قضائی و حقوقی باید محکوم شود؛ اما نکته مهم‌تری که باید مدنظر قرار داد، این است که به نظر می‌رسد حسن رحیمپورازغدی دارای یک حاشیه امن سیاسی است. ظاهرا این آقا که در سخنرانی‌هایی که در بخش‌های مهمی داشته یا سخنرانی‌های تلویزیونی یا در مجالس دیگر همیشه دارای تریبون بوده، برای مطالبی که عنوان کرده و می‌کند، هیچ‌گاه مورد تعقیب قضائی قرار نگرفته و دارای یک حاشیه امن بوده است. من فعلا کاری به این حاشیه امن ندارم، شاید او در نزد سیستم قدرت جایگاهی دارد که این حاشیه امن برایش درست شده است؛ اما شایسته نیست که برای برخی منافع فردی، جناحی و حزبی یک فرد مانند حسن روحانی یا هر فردی را به‌راحتی زیر سؤال ببریم و آن را جاسوس بخوانیم؛ چون این‌طور دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
متأسفانه ما این سنت بد سیاسی را داریم که به محض پایان دوره رئیس‌جمهور، او با انواع اتهامات، کم‌کاری‌ها و سوءمدیریت‌ها در محافل سیاسی و رسانه‌ای رقبا مواجه می‌شود. برخی را جاسوس می‌خوانند، برخی را جریان فتنه می‌دانند و.... این یک عادت بد سیاسی است که بخواهیم همه مشکلات فعلی کشور را گردن دولت‌های قبلی بیندازیم. قطعا هر فردی به اندازه خود در ترسیم مسیر کنونی نقش‌آفرین بوده است؛ اما قرار نیست که برای تطهیر خود و برای فرار رو به جلو همه کاسه و کوزه‌ها را سر رئیس‌جمهور‌های قبلی بشکنیم. به هر حال حسن روحانی فردی بود که حدود ۱۹ میلیون رأی آورد.
قبل‌تر از آن، شورای نگهبان او را تأیید کرد. پیشازاین هم دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و عضو شورای عالی دفاع در دوره جنگ بوده است. حتی رهبری هم حکم ریاست‌جمهوری او را تنفیذ کرده است. همین حسن روحانی برای انتخابات مجددا خود را نامزد می‌کند. دوباره شورای نگهبان، وزارت کشور و دیگر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی او را تأیید می‌کنند و دوباره این فرد با حدود ۲۴ میلیون رأی مجددا رئیس‌جمهور می‌شود. بعد صرفا به دلیل منافع سیاسی در یک سخنرانی و بدون هیچ مدرکی به‌راحتی او را جاسوس بدانیم. اگر مبنای قضاوت کسی مانند آقای اکبری است که او اتفاقا ارتباط بیشتری با دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی داشت. این یک رویه در علم قضاست که به آن «مفهوم مخالف» می‌گویند؛ پس اگر آقای ازغدی باور دارد که رئیس‌جمهور سابق جاسوس است؛ یعنی تمام ساختار‌های سیاسی و امنیتی ایران زیر سؤال می‌رود؛ چون همان‌طور که گفتم، شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی هم زیر سؤال می‌روند، فقط به خاطر منافع سیاسی و زاویه‌ای که ازغدی با حسن روحانی دارد.
نمی‌شود صرفا به دلیل زاویه سیاسی به این راحتی تمام ساختار‌های سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی ایران را زیر سؤال ببریم. اگر با آقای حسن روحانی زاویه سیاسی داریم، خوب از آقا انتقاد کنید، نه اینکه با یک اتهام‌زنی و بدون هیچ‌گونه سند و مدرکی کل ساختار جمهوری اسلامی ایران تحت‌الشعاع قرار بگیرد؛ چون این آقا هشت سال رئیس‌جمهور بوده است و در کل ۴۴ سال هم در پست‌های کلیدی نظامی، دفاعی، امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران حضور داشته است. نمی‌شود که یکباره او را جاسوس بخوانیم؛ یعنی هیچ‌کدام از این نهاد‌ها و ارگان‌های اطلاعاتی در این ۴۴ سال نفهمیدند حسن روحانی جاسوس بوده است و اکنون حسن رحیمپورازغدی این را فهمیده؟! اینکه نمی‌شود، همین‌طور و بدون سند و مدرکی هرکسی را خواستیم متهم کنیم.
نحوه ورود دادستانی را قابل دفاع می‌دانید؟
به‌هیچ‌وجه.
چرا؟
چون جا داشت برای اتهام به این مهمی قبل از اینکه شکایت حسن روحانی از حسن رحیمپورازغدی اعلام وصول شود، خود دادستانی ورود می‌کرد.
به چه دلیل؟
این یک جرم عمومی است و جنبه خصوصی ندارد؛ یعنی کلیت اداره سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک کشور زیر سؤال رفته است. من کاری به پست‌های قبلی حسن روحانی ندارم؛ ولی ایشان مشخصا هشت سال رئیس‌جمهور این کشور بوده است؛ یعنی در همین بازه زمانی هشت‌ساله ریاست‌جمهوری عملا کلیت ساختار ایران با اتهام جاسوس‌بودن حسن روحانی زیر سؤال می‌رود. پس جا داشت اصلا به محض چنین ادعایی از سوی ازغدی، خود دادستانی ورود می‌کرد و درباره جاسوس‌بودن یا نبودن حسن روحانی تحقیق می‌کرد، حالا که دادستانی ورود نکرده است و شکایت آقای حسن روحانی مطرح شده، با اعلان خصوصی رئیس‌جمهور سابق، دادستان باید ورود جدی به این شکایت داشته باشد.
برعکس رویه بیگی (نماینده مجلس) که...
به نکته خوبی اشاه کردید. مگر می‌شود یک نماینده مجلس مانند آقای بیگی صرفا به دلیل افشاگری درباره پرونده شاسی‌بلند‌ها که سند و مدرک زیادی هم برای اثبات ادعایش دارد تا جایی که حتی مشخص می‌شود که چنین مسئله‌ای از اساس وجود داشته است، هم خود مجلس و هم ریاست‌جمهوری به آن اذعان کرده‌اند، بازرس ویژه ریاست‌جمهوری هم به آن اعتراف کرده؛ اما دادستان همه این موارد را کنار می‌گذارد و برای نماینده تبریز قرار صادر می‌کند. اگر ازغدی هم برای ادعا و اتهام به این سنگینی ادله و سندی ندارد، قطعا باید محکوم شود.
دادگاه که دو حالت بیشتر ندارد؛ یا حسن روحانی محکوم است یا ازغدی که...
بله، قطعا همین است. یا ازغدی می‌تواند مدارکی بیاورد و ثابت کند که رئیس‌جمهور سابق ایران جاسوس بوده است که قطعا تبعات بعدی خود را برای تمام نهاد‌های سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی کشور خواهد داشت یا اینکه رئیس‌جمهور سابق پیرو شکایتش می‌تواند ازغدی را محکوم کند که قطعا جریان وابسته به این آقا (ازغدی) زیر سؤال می‌رود. قطعا باید به یکی از این دو نتیجه ختم شود تا بابی باز نشود که هر فردی به دلیل وابستگی سیاسی و جناحی به‌راحتی هر چیزی را که خواست، بدون سند و مدرک مطرح کند و افکار عمومی را درگیر کند. اصلا گفته‌های ازغدی ضدیت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشخصا اصل ۳۷ است که می‌گوید «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». پس باز هم تکرار می‌کنم دو حالت بیشتر ندارد؛ یا حسن روحانی جاسوس است که باید به جرم او رسیدگی شود و قطعا تبعاتی را هم برای تمام نهاد‌های سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی دارد که در طول این ۴۴ سال چگونه نفهمیده‌اند او جاسوس است؛ اما یک سخنران که هیچ جایگاهی هم در مناصب دولتی و اداری ندارد، این را فهمیده است؟ یا برعکس، رئیس‌جمهور سابق می‌تواند ازغدی را محکوم کند که قطعا باید تحت تعقیب قرار بگیرد تا حاشیه امن او و افرادی مانند او شکسته شود که نتوانند به این راحتی و صرفا برای منافع سیاسی و حزبی هرچه خواستند، بگویند.
جناب احمدی پیرو تأکید چندباره شما این پرونده دو حالت بیشتر ندارد؛ یا حسن روحانی محکوم است و جاسوس خواهد بود یا ازغدی بابت اتهامات خود باید محکوم شود و تحت تعقیب قرار بگیرد؛ اما یک حالت سوم وجود دارد؛ اینکه اصلا پرونده به نتیجه نرسد و با یک ریش‌سفیدی سیاسی ختم شود؛ چون به قول شما یا با اثبات جاسوس‌بودن حسن روحانی، تمام نهاد‌های مرتبط زیر سؤال می‌روند که چگونه نفهمیده‌اند که رئیس‌جمهور سابق ایران جاسوس بوده است و پیشازاین هم در مناصب کلیدی نظامی، اطلاعاتی، دفاعی و دیپلماتیک حضور داشته است یا اینکه با محکومیت حسن رحیمپورازغدی، جریان سیاسی پشت او محکوم خواهد شد. پس برای حفظ آبرو هم که شده با یک ریش‌سفیدی سیاسی یا فشار سیاسی - امنیتی یک جناح خاص نزدیک به ازغدی این پرونده جمع خواهد شد. غیر از این است؟ آیا صبغه سیاسی این پرونده بر صبغه حقوقی آن چیره خواهد شد؟
ببینید اصلا کل این پرونده سیاسی است، نه حقوق و قضائی؛ بنابراین مراحل بعدی در رویه حقوقی شکایت روحانی از ازغدی قطعا واکنش سیاسی را به دنبال خواهد داشت، چون پرونده در هر دو حالت فقط دامن حسن روحانی یا ازغدی را نمی‌گیرد، بلکه تمام جریان‌های پشت این دو را نشانه می‌رود. پس هدف اصلی این دعوا روحانی یا ازغدی نیست، بلکه جریان‌های سیاسی پشت این دو محکوم می‌شوند، حالا اینکه برای حفظ آبرو کار به ریش‌سفیدی کشیده شود و اجازه ندهند شکایت در مراحل بعدی دادرسی قرار بگیرد، موضوعی است که نمی‌توان با قاطعیت درباره آن سخن گفت و باید منتظر مراحل بعدی این پرونده بود. اما جا دارد حسن روحانی بدون توجه به ریش‌سفیدی سیاسی با احتمالا فشار سیاسی یک جناح، یک بار هم برای همیشه که شده این شکایت خود را بگیرد تا تکلیفش را با جریان منتقد روشن کند. نمی‌شود که هر چند وقت یک بار هرکسی صرفا به دلیل داشتن حاشیه امن و بدون هیچ‌گونه سند و مدرکی هر ادعایی را مطرح کند. این مسئله صرفا برای حفظ وجهه و آبروی حسن روحانی نیست، بلکه برای این است که واقعا همه سیاسیون و سخنرانان در قبال گفته‌های خود مسئول باشند و به خود اجازه و جرئت ندهند که بدون سند و صرفا با داشتن حاشیه امن هر چیزی را به‌راحتی مطرح کنند.
نکته‌ای که نایده گرفتید این است که مسئله صرفا داستان اتهام‌زنی ازغدی نیست. فرد دیگری هم عنوان داشته دیر یا زود محاکمه حسن روحانی انجام خواهد شد و کیهان هم از محاکمه دولت سابق می‌گوید. آیا در این انتقام‌گیری سیاسی به هر دلیلی رویه حقوقی از سوی رئیس‌جمهور سابق می‌تواند به نتیجه برسد؟
به نظر من این مسئله بیشتر به رقابت‌های انتخاباتی مجلس دوازدهم ارتباط دارد، چون هر زمان که وارد سال انتخاباتی می‌شویم این دست اتهام‌زنی‌ها علیه برخی افراد شروع می‌شود. با داغ‌ترشدن تنور انتخابات پرده‌دری‌های جناح‌های سیاسی علیه همدیگر پررنگ‌تر می‌شود.
پس شما معتقدید این مسئله به انتخابات مجلس ارتباط دارد؟
بله. به همین دلیل هر حرکتی از سوی برخی افراد و مشخصا حسن روحانی و علی لاریجانی با رنگ و بوی تحرکات انتخاباتی ارزیابی می‌شود. به همین دلیل واکنش سیاسی جریان‌های مقابل و نگرانی برخی افراد را به دنبال دارد که این تحرکات باعث ازدست‌رفتن جایگاه و پایگاه آن‌ها و شکاف در قدرت یکدست‌شده نشود. کمااینکه مشابه همین حملات درخصوص حسن روحانی، به علی لاریجانی هم شده است. اما نکته مهم‌تر اینجاست که ما اکنون تبعات مخرب ناشی از تجربه تلخ یکدست‌شدن قدرت را می‌بینیم. آثار زیان‌بار این یکدست‌شدن بر اقتصاد، معیشت، فرهنگ، اجتماع و اداره کشور به قدری سنگین است که همه مردم با گوشت، پوست و استخوان خود آن را لمس کرده‌اند. قبل‌تر این تصور وجود داشت که اگر قدرت یکدست شود، می‌توان کشور را راحت‌تر اداره کرد، اما امروز بعینه می‌بینیم که همین یکدست‌شدن چه بحرانی را برای کشور در همه ابعاد و سطوح ایجاد کرده است.
کار به جایی رسیده است که نتیجه این یکدست‌سازی قدرت باعث شده همه قوا رودرروی هم قرار بگیرند. قوه مقننه علیه قوه مجریه موضع می‌گیرد و دولت هم علیه مجلس سنگر گرفته است. قوه قضائیه نیز مانند سنگ زیرین آسیا بین دعوای این دو مانده است و نمی‌داند در دعوای این دو قوه چه کند و جانب کدام را بگیرد. پس این وضعیت ناشی از فضای انتخاباتی است و این دست اتهام‌زنی‌ها علیه روحانی یا لاریجانی یا هرکس دیگری با هدف انتخاباتی پی گرفته می‌شود. در این میان جریان‌های سیاسی فعلا دوست دارند از تریبون‌های خود استفاده کنند.
شما به درستی اشاره کردید مسئله فقط آقای ازغدی نیست، بلکه کیهان و... هم پای کار آمده‌اند، اما همه این‌ها فقط تریبون یک جریان هستند. چون این‌ها پست کلیدی مدیریتی ندارند و فقط تریبون دارند. ازغدی هم از ابتدا جایگاه اجرائی نداشته است. پس این افراد دارای تریبون هستند. پس اگر دقت کنید که فعلا تریبون‌های یک جریان روشن شده تا مبادا با تحرکات انتخاباتی حسن روحانی، لاریجانی و...، قدرت یکدست‌شده فعلی شکسته شود. البته این موضوع قدری هم خطرناک است، چون این افراد به دلیل آنکه مسئولیت اجرائی ندارند و صرفا به دلیل داشتن تریبون و مهم‌تر از همه حاشیه امن به راحتی می‌توانند با آبروی افراد بازی کنند و هر ادعایی را بدون سند و مدرک طرح کنند. ما مسجد، نماز جمعه، مراسم مذهبی و نشست و میتینگ سیاسی در کشور کم نداریم. این افراد به راحتی می‌توانند با حضور در این مجالس که اتفاقا تریبون بسیار زیادی هم به آن‌ها می‌دهند به راحتی هر ادعایی را مطرح کنند و از آن طرف دست روحانی، لاریجانی و... را هم برای پیگیری این شکایات خود می‌بندند. قرار نیست یک جمعیت ۳۰، ۴۰ نفره را در یک مکان جمع کنیم، یک دوربین هم بکاریم و یکی از این آقایان بخواهند هرچه خواستند بدون سند و مدرک و فقط به دلیل داشتن حاشیه امن مطرح کنند. باید یک جایی جلوی این رویه غلط گرفته شود، حتی اگر با هدف انتخاباتی هم این ادعا‌ها مطرح شده باشند. چون بالاخره پای آبروی افراد در میان است.
نمی‌شود به دلیل فضای انتخاباتی یا اهداف جناحی و حزبی با آبروی افراد مثل دستمال رفتار کنیم؛ آن را لکه‌دار کنیم و به گوشه‌ای بیندازیم. کاش به جایی برسیم که روزی مانند انتخابات ترکیه رفتار کنیم. چه انتخاباتی روز یکشنبه در ترکیه برگزار شد. واقعا من بشخصه از آن لذت بردم.ای کاش ما هم روزی به چنین بلوغ سیاسی‌ای برسیم. اتفاقا یکی از مشکلات ساختاری انتخابات این است که هر نهاد و قوه‌ای برای خودش انتخابات جدا دارد. انتخابات مجلس جداست، انتخابات ریاست‌جمهوری جداست و...؛ اینکه نمی‌شود. باید برای کاهش هزینه‌های سیاسی و همچنین هزینه‌های برگزاری، این انتخابات‌ها را یک‌کاسه کنیم، نه اینکه هر دو سال یک بار یک انتخابات برگزار کنیم و هر سال هم شاهد تبعات و تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست‌جمهوری باشیم. امسال که سال انتخابات است و درگیری‌ها در ماه‌های منتهی به اسفندماه بیشتر هم می‌شود. سال ۱۴۰۳، سال استراحت خواهد بود دوباره سال ۱۴۰۴ سال انتخابات ریاست‌جمهوری است و دوباره درگیری‌ها از سر گرفته می‌شود. این که نمی‌شود.
به نکته مهمی اشاره کردید، اتفاقا پیرو آسیب‌شناسی شما از فضای سیاسی کشور طیفی از تحلیلگران معتقدند اگر حسن روحانی در دوره ریاست‌جمهوری خود از پتانسیل حقوقی پست رئیس‌جمهوری استفاده می‌کرد و با پیگیری‌های حقوقی آنان را پاسخ‌گو می‌کرد، اکنون بقیه حساب کار دستشان می‌آمد. شما موافق این نگاه هستید؟
به هیچ عنوان. ما نباید به فکر بستن دهان‌ها باشیم. باید اصلاح دهان‌ها را در دستور کار قرار دهیم. باید یاد بگیریم هر فردی به دلیل حمایت جریان سیاسی و داشتن حاشیه امن به خود اجازه ندهد از یک تریبون آبروی افراد را به دلیل منافع سیاسی، جناحی و حزبی زیر سؤال ببرد و حرف‌هایش بُعد جرم‌انگاری داشته باشد. اتفاقا من آرزو دارم که فضا بازتر شود.ای کاش در ایران تریبون برای همه باز باشد و همه بتوانند آزادانه حرف خود را در روزنامه‌ها و دیگر محافل بزنند، نه اینکه ازغدی و عده‌ای محدود، فقط با حاشیه امن مشغول بردن آبروی افراد باشند و کسی هم جرئت شکایت از آن‌ها را نداشته باشد. باید فضا و تریبون برای همه باشد که حرف بزنند، اما درست، مستند، با دلیل و تحلیل حرف بزنند. یعنی حرف حساب بزند و طرف مقابل هم پتانسیل پذیرش نقد را داشته باشد.
ما نباید تریبون‌ها را ببندیم، باید آن را اصلاح کنیم. پس اگر آقای روحانی در هشت سال ریاست‌جمهوری خود از پتانسیل حقوقی پست رئیس‌جمهور استفاده می‌کرد و دهان برخی از منتقدان خود را از طریق شکایت در قوه قضائیه می‌بست یا با ارسال لایحه‌ای به مجلس و تصویب آن به صورت قانون، دهان منتقدان را بسته بود، امروز از او به عنوان چهره سیاسی آزادی‌کشی یاد می‌شد که پتانسیل پذیرش منتقدان را ندارد و باب بستن دهان‌ها را بنا نهاده است.
جناب احمدی با بخشی از گفته شما درخصوص تأثیر فضای انتخاباتی و نگرانی یک جریان خاص برای شکسته‌شدن قدرت یکدست‌شده به عنوان موتور آغاز اتهام‌زنی به روحانی، لاریجانی و... موافقم، اما موضوع را باید فراتر و قدری بزرگ‌تر دید، چون صرفا نمی‌توان همه‌چیز را به روحانی، لاریجانی و دعوا‌های انتخابات محدود کرد. ما ۱۶ اردیبهشت شاهد رأی نهایی پرونده، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر مدیران اسبق بانک مرکزی دولت روحانی از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی بودیم که احکام صادرشده قابل نقد است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نمی‌توان صرفا به اتهام‌زنی برخی تریبون‌داران مانند ازغدی و... بسنده کرد، کمااینکه کمیسیون اصل نود و کمیسیون قضائی مجلس یازدهم از همان روز اول این مجلس در موارد متعدد اتهامی، پرونده‌هایی را علیه حسن روحانی و دیگر اعضای دولت مطرح کرده‌اند. شکایت از محمدجواد ظریف به‌خاطر مذاکرات برجام و به‌خصوص بیژن نامدار‌زنگنه هم در رابطه با پرونده کرسنت نیز مانند شمشیر داموکلس عمل می‌کند که هر لحظه می‌تواند مانند، ولی الله سیف روی سر آن‌ها فرود بیاید. پس مسئله قدری جدی‌تر است، نه؟
سؤال بسیار مهمی را مطرح کردید که چند نکته جدا از هم دارد که باید هرکدام را مستقلا پاسخ داد. درخصوص رأی نهایی پرونده مدیران اسبق بانک مرکزی، من در همان مدت کاری آقای سیف و مطرح‌شدن پرونده ۱۲۰ میلیارد تومانی بانک صادرات منتقد جدی به‌کارگیری وی در بانک مرکزی بودم. بار‌ها گفته‌ام که اگر آن اتفاق‌ها و پرونده در بانک صادرات برای آقای سیف مطرح است و چنین چیزی وجود دارد، نباید ایشان در پست بالاتری قرار بگیرد، اما متأسفانه دیدیم که او به بانک مرکزی آمد و رئیس کل هم شد. نکته اینجاست که در بلبشو‌های ارزی دوره روحانی، دادگاه‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی شکل گرفت. زمانی که خبر ارجاع پرونده سیف به‌عنوان اخلال در بازار ارز به این دادگاه مطرح شد، برای من شایان توجه بود؛ چون این دادگاه‌ها به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی نه مطابق با آیین دادرسی کیفری بود و نه انطباقی هم با موضوعات قانونی جاری در کشور داشت.
این دادگاه‌ها به دادگاه‌های «استجازه» معروف هستند؛ یعنی آملی‌لاریجانی به‌عنوان رئیس سابق قوه قضائیه اجازه گرفت دادگاه‌های ویژه‌ای را که به باور من نوعی از دادگاه‌های صحرایی بودند، برای موضوعات اقتصادی و ارزی تشکیل دهند. مسئله اخلال در ارز و بازار‌های اقتصادی و دلالی در دوره روحانی چنان پررنگ شده بود که این مقامات در آن برهه هیچ راه‌حلی پیدا نکردند جز اینکه بخواهند با این دادگاه‌های صحرایی و دادگاه‌های ویژه به نام دادگاه‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور برای برخی‌ها خط‌و‌نشان بکشند؛ بنابراین این دادگاه احکامی را علیه آقای سیف، احمد عراقچی، سالار آقاخانی، میثم خدایی، رسول سجاد و بقیه مطرح کرد که کار به اعاده دادرسی این افراد کشیده شد. اما جالب‌تر اینجاست که در مرحله اعاده دادرسی دیگر خبری از عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی مطرح نشد. وقتی در مرحله اعاده دادرسی این اتهام کنار گذاشته شد و دادگاه مرجوع‌الیه پذیرفت که عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی نبوده است، دیگر نمی‌توانست حکمی برای این اتهام صادر شود؛ چون وقتی این اتهام مطرح نیست، قطعا تحت هیچ شرایطی احکام صادرشده قابلیت اجرائی ندارند. ضمن اینکه من معتقدم آقایان سیف، عراقچی، آقاخانی و دیگرانی که در این پرونده با این احکام سنگین مواجه هستند، نه هفت پشت قبل از آن‌ها و ۷۰ پشت بعد از آن‌ها نمی‌توانستند این پول را ببرند و به تبعش نمی‌توانند طبق حکم، این جریمه هنگفت را هم بدهند.
اما به سؤال قبلی شما بازگردیم و به پرونده کرسنت و اتهام‌ها علیه آقای زنگنه برسیم. مطمئن باشید روزی مورخان درخصوص پرونده کرسنت به این ارزیابی و جمع‌بندی می‌رسند که افشای این قرارداد تا چه حد برای ما زیان و ضرر داشت و چه افرادی برای منافع جناحی خود، چه هزینه‌ای را به کشور تحمیل کردند. اینکه چطور شد برخی افراد به بهانه‌هایی این قرارداد را به‌هم زدند، اما مشابه همین قرارداد برای قطر انجام شد و سود سرشاری را متوجه دوحه کرد، در‌حالی‌که ما اکنون باید چندین میلیارد خسارت این قرارداد را بدهیم و دیگر نمی‌توانیم از آن حوزه نفتی استفاده کنیم. ببینید قرارداد‌های نفتی یک حوزه تخصصی است؛ به‌عنوان وکیل یا قاضی در بوشهر، بندرعباس، کیش، خارک، تهران و... نمی‌توانیم به آن ورود کنیم؛ چون مسئله کاملا تخصصی و در حوزه نفتی است.
تمام متخصصان حوزه نفتی و تمام متخصصان حوزه حقوقی انرژی بار‌ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که قرارداد کرسنت یکی از بهترین قرارداد‌های نفتی بوده که می‌توانست سود سرشاری را متوجه ایران کند، اما متأسفانه به دلیل برخی منافع جناحی از یک مسیر غلط، زیرآب همان قرارداد را زدند و در نهایت نه‌تن‌ها ایران نفعی از این قرارداد نبرد، بلکه باید خسارت‌های آن را هم پرداخت کند. اگر آقای زنگنه در مدت وزارت خود یک کار خیر برای جمهوری اسلامی ایران و مردم کرده باشد، همین قرارداد کرسنت بود که عده‌ای نگذاشتند به نتیجه برسد و اکنون باید خسارت آن را بدهیم. تازه نکته اینجاست که تمام اشتباهات را هم گردن آقای زنگنه می‌اندازند. اگر آقای زنگنه مقصر است، چرا اجازه نمی‌دهید دست به روشنگری بزند؟ اتفاقا در مقطعی در همین تلویزیون قرار بود ایشان بیاید و افشاگری کند و، چون می‌دانستند که آقای زنگنه چیز‌هایی می‌گوید که نباید بگوید، به او اجازه حضور در تلویزیون را ندادند تا مشخص شود چه کسانی با چه اهدافی این قرارداد را از بین بردند و چه خسارتی را به کشور تحمیل کردند؛ فقط به خاطر اهداف جناحی، باندبازی و حزب‌بازی برخی حضرات.
زمانی که به واسطه این قرارداد مشخص شد شرکت توتال در پارس جنوبی حضور پیدا می‌کند، توپخانه سیاسی و رسانه‌ای جریان مقابل حمله خود را شروع کرد. نتیجه آن چه بود؟ توتال از ایران رفت و چند کیلومتر آن‌طرف‌تر همین قرارداد را با قطری‌ها بست. اکنون قطر به‌عنوان مرفه‌ترین کشور در جهان شناخته می‌شود. این پول که از آسمان نیامده است، نتیجه همین قرارداد‌های نفتی و گازی است. قطر که صد حوزه نفتی ندارد؛ دو حوزه نفتی مشترک با ما در پارس جنوبی و آزادگان دارد. اما دعوا‌های جناحی در ایران، قرارداد کرسنت و امتیازات آن را نابود کرد و اکنون باید خسارت بدهیم و آقای زنگنه باید محکوم شود.
اعتراض کارگران حوزه نفت و پتروشیمی در عسلویه، پارس جنوبی و دیگر جا‌ها به دلیل فشار اقتصادی و معیشتی بلند شده است، اما هم‌زمان کشور قطر توانست با همین پول قراردادها، میزبان جام جهانی و... شود. همین یکی، دو روز پیش هم طبق اخبار اعلام شد قطر مرفه‌ترین کشور دنیاست. این پول از کجا به قطر سرازیر شد؟ از جیب من و شما، از جیب بیت‌المال! فقط به خاطر دعوا‌های حزبی و جناحی، حمله علیه زنگنه آغاز شد و آقای زنگنه هم مجبور به واکنش شد. در این بین نفر سوم به‌راحتی قرارداد را به نفع خود برد. قرارداد کرسنتی که می‌توانست سود سرشاری را متوجه من و شما و مردم ایران کند، اکنون باید خسارتش را بپردازیم، اما همین قرارداد کرسنت در قطر موتور رفاه را روشن کرده است.
در این بین اقدام دولت رئیسی برای کنار‌گذاشتن جرح لوران اینس، سرداور پرونده کرسنت ۲ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من پرونده کرسنت را یک پرونده حقوقی نمی‌دانم، یک پرونده جناحی است؛ چون یک جناح دوست دارد این پرونده مانند یک شمشیر داموکلس و اهرم فشار سیاسی در دست آن‌ها باشد که هر زمان خواستند از آن استفاده کنند. در این بین تنها چیزی که نادیده گرفته می‌شود، سود سرشاری است که از جیب ایران رفت و مردم باید تاوان این دعوا‌های جناحی را بدهند و از بیت‌المال خسارت این قرارداد پرداخت شود. یخچال و سفره مردم خالی و خالی‌تر می‌شود، اما پرونده کرسنت در برخی رسانه‌ها هر روز چاق و چاق‌تر می‌شود تا به‌عنوان یک اهرم فشار سیاسی کماکان از آن استفاده شود و مهم نیست که چه افرادی با چه انگیزه سیاسی این قرارداد را نابود و این خسارت را به کشور تحمیل کردند. اصلا فکر کنید این سرداور برداشته شد، چه اتفاقی می‌افتد؟ مشکل سرداور پرونده نیست. اکنون که این سرداور برداشته شد، سرداور بهتری روی کار می‌آید؟ پس با برداشتن و گذاشتن افراد مسئله حل نمی‌شود؛ با اصلاح تفکر و رویه می‌توان شاهد بهتر‌شدن وضعیت بود. ما باید یاد بگیریم نگاه تخصصی به قراردادها داشته باشیم. نباید منافع ملی پای منافع حزبی قربانی شود. برداشتن و عزل و نصب کار ساده‌ای است. متأسفانه مسئله اینجاست که ما متخصصان این حوزه را نداریم. همه افراد به دلیل باندبازی و جناح‌بازی در حوزه‌هایی ورود می‌کنند که به آن هیچ‌گونه ارتباطی ندارند.
برای سؤال پایانی به گفت‌وگوی چند سال پیشم با حضرت‌عالی بازمی‌گردم؛ زمانی که به دلیل موضوع مذاکرات برجامی و همچنین شیوع کرونا برخی جریان‌ها از مجلس و تریبون‌ها موضوع شکایت از روحانی و ظریف را مطرح کردند و شما عنوان کردید حاضر به دفاع از آن‌ها هستید. اکنون هم حاضر به دفاع از روحانی، ظریف، زنگنه و... خواهید بود؟
من از همین تریبون می‌گویم اگر من وکیل این آقایان باشم، به‌طور تمام و کمال از آن‌ها دفاع می‌کنم؛ چون من از نگاه حقوقی و مهم‌تر از همه از منظر منافع ملی به مسئله نگاه می‌کنم. اگر عده‌ای سندی دال بر جاسوس‌بودن حسن روحانی، محمدجواد ظریف، زنگنه و دیگر افراد دارند و حضرات ادعای وطن‌پرستی و دغدغه منافع ملی را دارند، چرا در همان زمان این مسئله را مطرح نکردند؛ مگر اینکه آقایان بعد از دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی جاسوس شده باشند؟ پس باید پرسید منظور آقایان الان است یا همان دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی؟ اگر در دوره حسن روحانی و ریاست‌جمهوری او، جاسوس‌بودن افراد نام‌برده مسجل شده بود، چرا شکایت نکردند؟ پس اینجا این پنهان‌کاری و این اتهام‌زنی‌ها رنگ و بوی انتخاباتی دارد و من حاضرم در هر دادگاهی از این افراد دفاع کنم.
