این مدیران ارشد دولت و مجلس پُست‌شان غیرقانونی است؛ آیا استعفا می‌دهند؟

به گزارش جهان مانا، ماجرا از این قرار است که چندی قبل شکایتی به دیوان می رسد که بر اساس آن، شاکیان خواستار لغو «ممنوع بودن اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری»  شده بودند. اما دیوان عدالت اداری رای صادره را تایید کرد و آن را مغایر با قانون ندانست.

به همین خاطر  به سراغ این موضوع رفته ایم که بر اساس رای دیوان عدالت اداری، کدام مسئولان مشمول این قانون می شوند و آیا باید به زودی صندلی خود را واگذار کنند؟ یا که راهی برای نادیده گرفتن این رای، پیدا خواهند کرد؟

اما اسامی مندرج لیستی که به اجمال و خلاصه، فقط به نام 13 نفر از مسئولان دولت سیزدهم اشاره دارد که علاوه بر مسئولیت اجرایی، همزمان عضو هیات علمی دانشگاه ها هم هستند؛ فراتر است اما از باب « مُشت نمونه خروار است» به ذکر همین تعداد کفایت می شود.

از سوی دیگر علاوه بر دولت، ارگانها و بخش های دیگری هم هستند که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مشمول رای دیوان عدالت اداری می شوند.

ماده 18 قانون می گوید: « کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند...» ؛ پس بنابراین ماده قانونی، دستگاه های دیگری مثل شورای نگهبان و مجلس مشمول رای دیوان عدالت اداری خواهند بود و جدول زیر، به برخی افراد شاغل در سایر دستگاه ها که عضو هیات علمی دانشگاه هم هستند، اشاره می کند.