علت محکومیت فرماندار قزوین چه بود؟

به گزارش جهان مانا به نقل از میزان، داستان محکومیت اسلامی‌صدر، سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین، از این قرار است که وی در سال ۱۴۰۰ به‌علت شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی در یکی از محاکم کیفری به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

بعد از ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر استان قزوین حکم بدوی، تایید و اجرای این حکم ۲ سال تعلیق شده و در صورتی که این فرد جرمی مرتکب می‌شد، حکم تعلیقی به اجرا در می‌آمد.

در مدت تعلیق حکم حبس، مجددا شکایت دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش پلیس فتا در مورد سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین مطرح شد که وی در دادگاه بدوی به ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به‌عنوان مجازات اصلی و مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای با خلاصه‌برداری آن به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم و این رای در محاکم تجدید نظر نیز تایید شد؛ بنابراین با توجه به اینکه سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در دوران تعلیق حکم حبس، مجرم شناخته شده بود، خود به خود رای تعلیقی که تحمل ۱۳ ماه و ۷ روز حبس بود به اجرا درآمد.

بعد از اجرای این حکم در فضای مجازی شائبه‌ها و ابهاماتی مطرح شد که شعبانی، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است.

محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین فقط به دلیل بیان مطالب کذب بوده است

یکی از ابهام‌های مطرح‌شده در رابطه با این حکم شکایت سپاه از سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین بود که شعبانی در این باره گفت: سپاه در سال ۱۴۰۱ از اسلامی‌صدر شکایت کرده است؛ در پی این شکایت وی به اتهام نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای در دادگاه بدوی حکم برائت دریافت کرد که با اعتراض شاکی به حکم صادره، حکم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و در دادگاه تجدید نظر نیز حکم بدوی تایید شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در رابطه با این موضوع که گفته می‌شود محکومیت اسلامی‌صدر به‌دلیل پیگیری یک پرونده بوده است، گفت: محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین فقط به‌دلیل بیان مطالب کذب بوده و مستقیما هیچ ارتباطی با پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری نداشته است.

بخشی از ادعا‌های اسلامی‌صدر درباره کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ کذب بوده است

شعبانی اظهار کرد: موضوع محکومیت‌های اسلامی‌صدر مستقیما در رابطه با پرونده هفت‌سنگان و پیگیری واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ نیست بلکه محکومیت وی به‌دلیل اخبار و مطالبی است که در رابطه با این ۲ مورد در فضای مجازی مطرح کرده که بخشی از این مطالب کذب بوده و مورد شکایت قرار گرفته است.

وی در رابطه با شکایت یک شخص حقیقی از اسلامی‌صدر به دلیل بیان مطالبی در مورد فرایند واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ گفت: اسلامی‌صدر مطالبی را در مورد واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ مطرح کرده که بخشی از آن‌ها کذب و بخشی درست بوده است. شاکی اگر تخلفی هم مرتکب شده باشد این حق را دارد که در دفاع از خود در برابر مطالب مطرح شده شکایت کند. زمانی که فردی شکایتی ثبت کند، اگر سابقه محکومیت هم داشته باشد دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی قانونی به این شکایت را دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون در اجرا با هیچ فردی تعارف ندارد، افزود: این تصور که افرادی که پرچم فسادستیزی در دست گرفته‌اند اگر تخلفی مرتکب شوند به آن رسیدگی نمی‌شود، درست نیست و باید این تصور غلط را از ذهن‌ها پاک کرد، قانون برای تمام افراد برابر است.