رابطه سازمان یافته در فساد بزرگ ۴ میلیاردی واردات چای/ چرا رییسی وزیر وقت جهاد کشاورزی را از دولتش کنار گذاشت؟

به گزارش جهان مانا به نقل از خبرآنلاین، آنچنان که جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بانک مرکزی نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای بی کیفیت که جز نارضایتی و فساد چیزی به دنبال نداشته دارد اما برای واردات خودرو که خواست عموم مردم همراه با تبعات مثبت اقتصادی و اجتماعی برای کشور است ندارد (هرچند معتقدم برای واردات خودرو یک سنت ارز دولتی لازم نیست).»

علیرضابیگی نماینده تبریز هم معتقد است هرجا رانت و عدم نظارت باشد، بروز فساد اجتناب ناپذیر است. او تاکید می کند؛«زمانی که ثروت بی‌حد و حصر مردم از آنها دریغ شده و در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد زمینه چپاول و سرقت فراهم می‌شود. این مربوط به این حزب و آن حزب هم نیست.»

چرا رئیسی وزیر کشاورزی را از دولتش حذف کرد؟

بر همین اساس، احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز با اشاره به ماجرای فساد چهار میلیارد دلاری با ارز دولتی، در دولت مدعی ضدفساد بودن، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: موضوع چای دبش طبق گزارشی که بازرسی کل ارائه می‌دهد از سال ۹۸ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی از ارز ترجیحی به آن اختصاص پیدا کرده است. در این موضوع یک روابط سازمان یافته توام با فساد مشهود است. بر همین مبنا هم، دولت آقای رئیسی ترجیح داد برای مبارزه با فساد وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیأت دولت حذف کند.

هرجا رانت و عدم نظارت باشد، فساد رخ می دهد

وی بیان کرد: هرجایی که رانت و فقدان نظارت باشد، بروز همچین فسادهایی در هر دولتی متصور است. اساسا باید به این سمت پیش برویم که یک اقتصاد شفاف با پرهیز از رانت در کشور شاهد باشیم. داشتن اقتصاد شفاف زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد را به مردم بدهیم تا ثروت‌شان را خودشان اداره کنند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: معمولا زمانی که ما ثروت مردم را از آن‌ها گرفتیم، شاهد بروز چنین موضوعاتی بودیم. وقتی ما مردم را واجد صلاحیت برای اداره ثروت‌شان ندانیم و بگوییم که دولت شایسته‌گی بیشتری دارد، نتیجه آن هم این فسادها و دزدی‌ها می‌شود. این فسادها محصول دولت خاصی نیست و مدام اتفاق می‌افتد. صاحب مال با دقت از اموال خود مراقبت می‌کند بنابراین، باید اداره امور اقتصادی را به دست مردم بسپاریم.

این چهره اصولگرا گفت: کالبد این موضوعات جرم‌زا و فسادآور است. شما هرکسی را که در این جایگاه قرار بدهید که شرایط رانت نیز محیا باشد، فارغ از هر حزب و جناحی جرم‌زا خواهد بود. شما در نظر بگیرید در سکونتگاه‌های غیر رسمی، هر چه اصرار داشته باشید ساکنان این محلات شهروندان خوب جامعه هستند، اما همین سکونتگاه‌های غیررسمی محل تولید جرم است. زمانی هم که ثروت بی‌حد و حصر مردم از آن دریغ شده و در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد زمینه ساز چپاول و سرقت می‌شود. این مربوط به این حزب و آن حزب هم نیست.

وی با اشاره به فرافکنی دولت درباره این که فساد چای مربوط به دولت سابق است، گفت: این فساد محصول دولت خاصی است. باید تلاش بر این صورت بگیرد که شرایط انجام فساد را دولت‌ها از بین ببریم که این اتفاق نیز نخواهد افتاد چرا که باید ثروت مردم را به آنان بازگرداند. البته تا زمانی که قدرت به مردم بازگردانده نشود، ثروت هم در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.