بختیار موقع ارائه لایحه انحلال ساواک به مجلس شورای ملی چه گفت؟

به گزارش جهان مانا، محمدرضا پهلوی با تشدید امواج انقلابی در سراسر کشور، در اوایل دی 57 تصمیم گرفت تا با استفاده از عناصر جبهه ملی بخت خود را بیازماید و با نخست‌وزیری بختیار؛ سلطنت پهلوی جان سالم به در ببرد. در نهایت هشتم دی ماه ۱۳۵۷ مساله تشکیل دولتی با نخست‌وزیری بختیار را مطرح کرد. اعضای جبهه ملی پیرو این پیشنهاد جلسه‌های متعددی را تشکیل می‌دهند و دست آخر در جلسه‌ای که در خانه بختیار برگزار شد و گزارش آن را ساواک تهیه کرد؛ او می پذیرد با چند تغییر اساسی دولت تشکیل دهد که مهم‌ترینش انحلال ساواک بود.

پس از فرار شاه و تشدید اعتراض‌ها و اعتصابات، سرانجام به تقاضای دولت، مجلس شورای ملی روز چهارم بهمن تشکیل جلسه داد تا بختیار لوایح مهم و تازه‌ای را به پارلمان تقدیم کند.

این لوایح مربوط به انحلال ساواک و تعقیب و مجازات متجاوزان به بیت‌المال بود که در چهارم بهمن 57 با قید یک فوریت توسط بختیار به مجلس شورای ملی تقدیم شد.

بختیار موقع تقدیم لایحه انحلال ساواک چه گفت؟

بنا بر گزارش روزنامه کیهان، بختیار موقع ارائه لایحه انحلال در مجلس شورای ملی گفت: همان‌طور که در برنامه دولت عرض کردم، علل ناراحتی‌های کنونی کشور و اغتشاشات و اعتصاباتی که از چندی پیش تاکنون سراسر کشور را فراگرفته، باید یک‌یک جستجو کرد و به آن پاسخ داد. تشخیص همه این بوده است در این 25 سال اخیر اصولا مفهوم و مسئولیت دولت و وظایفی که دولت باید انجام می‌داد، به طور صحیح و دقیق انجام نداده است این نابسامانی‌های کنونی را قبلا نمایندگان نیز گوشزد کرده بودند ولی چون گوش شنوایی نبود، دولت‌های وقت به این تذکرات توجه نمی کردند.

بختیار در ادامه صحبت‌هایش وقتی گفت: «من امروز حسب وظیفه لوایح انحلال ساواک و تعقیب و مجازات افرادی که مسئولیت وضع کنونی کشور را دارند، با قید یک فوریت تقدیم می‌کنم»؛ اگرچه با احسنت گفتن نمایندگان مواجه شد و بعد هم افزود: «باید قبول کنیم که در یک دموکراسی مخالفین هم حق دارند صحبت کنند؛ ولی مسلما پس از 25 سال اختناق این دموکراسی را نمی‌توان یکروزه تحقق داد. این تغییر و تحول مسلما ایجاب می‌کند که بعضی ناراحتی‌ها را تحمل کنیم»؛ اما این نسخه‌ها درمان درد مردم نبود.

متن لایحه انحلال ساواک

متن لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) که بختیار به مجلس شورای ملی تقدیم کرد، یک ماده‌ واحده و 4 تبصره داشت که بدین شرح بود:

ماده‌واحده: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به‌موجب قانون مصوب بیست و سوم اسفند 1335 و قانون اصلاحی آن مصوب چهارم دی 1337 تشکیل گردیده ، منحل و قوانین مربوطه ملغی می‌گردد.

تبصره یک – تشکیلات و بودجه و امتیازات و اسناد و اموال سازمان اطلاعات و امنیت کشور به نخست‌وزیر تحویل می‌گردد که به دستور نخست‌وزیر برحسب اقتضا از کارمندان سازمان مذکور در سایر سازمان‌های دولتی استفاده گردد و یا به خدمت آنان طبق قوانین و مقررات مربوط به آن سازمان خاتمه داده شود.

تبصره دو – با الغای قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور، رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی کارمندان سازمان مذکور به وزارت دادگستری محول می‌گردد که بر حسب مورد در مراجع قانونی مربوطه مورد تعقیب قرار گیرند و چنانچه طبق مقررات قانون قبلی پرونده‌ای از این حیث در دادسراهای نظامی تشکیل شده باشد، در هر مرحله از رسیدگی باشد، می‌بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگستری ارسال شود.

تبصره سه – دولت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه‌ای در مورد تاسیس و تشکیل مرکز اطلاعات ملی نوینی که منحصرا در خدمت استقلال و حفظ و امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.

تبصره چهار- از تاریخ تصویب این قانون، کلیه وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط نظامی محسوب‌اند، به عهده مامورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی واگذار و هرگونه وظیفه دیگری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات که به عهده سازمان مذکور می‌باشد، به تشخیص نخست‌وزیر به سایر مراجع مملکتی محول می‌گردد.

انحلال وقتی که دیگر پشمی به کلاه ساواک نبود!

لایحه انحلال ساواک نوشدارو پس از مرگ سهراب بود؛ زیرا به‌هیچ‌عنوان مورد توجه انقلابیون قرار نگرفت. موضوع مهم دیگر آنکه ساواک از چند ماه قبلش، دیگر اقتدار سابق خود را نداشت؛ به‌گونه‌ای که رسانه‌ها در مقایسه با چند سال قبل، تقریبا از تیغ سانسور رها شده بودند. البته این بار چماق‌داران وابسته به رژیم پهلوی اقدام به ایجاد رعب و وحشت در شهرها می‌کردند که آن هم برای مردمی که جنایت ساواک دیده بود، رخداد ترسناکی محسوب نمی‌شد.

در تصویر زیر سند مربوط به گزارش ساواک را می‌بینید که گزارشی درباره تشکیل شورای موقت نظارت بر امور بانک مرکزی ایران به منظور جلوگیری از نقل و انتقال وجوه بانکی به داخل و خارج از کشور و تصمیم شورای مذکور مبنی بر خوداری از پرداخت چک‌های ساواک به خاطر تسلیم لایحه انحلال ساواک به مجلس شورای ملی است.

این گزارش نشان می‌دهد که ساواک در ماه‌های آخر رژیم پهلوی فاقد اقتدار پیشین خود بود به‌گونه‌ای که حتی قدرت نقد کردن چک‌هایش را هم نداشت.

گزارش: مریم جمشیدی