امتناع ری‌شهری از ارسال پرونده مهدی هاشمی را به هیئت تحقیق و تفحص مجلس
ماجرای مهدی هاشمی یکی از جنجالی‌ترین موضوعاتی است که کمی بعد از پیروی انقلاب اسلامی مطرح می‌شود. برادر مهدی هاشمی نیز داماد آیت الله منتظری بود.
به گزارش جهان مانا، پس از دستگیری سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت‌الله منتظری، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحص از پرونده‌ی او رأی می‌دهند و در همین راستا، از ری‌شهری که وزیر اطلاعات بود، می‌خواهند پرونده‌ی مهدی هاشمی را برایشان ارسال کند. علاوه بر پرونده‌ی مهدی هاشمی، خواستار پرونده‌ی مظفر بقایی نیز می‌شوند. ری‌شهری اما از ارسال این پرونده‌ها به کمیته تحقیق و تفحص مجلس جلوگیری می‌کند.
مهدی هاشمی از اعضای اولیه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می‌شود؛ اما چند سال بعد به اتهام فعالیت غیرقانونی در خانه تیمی دستگیر و پس از بازجویی و اعترافات در نهایت به اعدام محکوم می‌شود.
وقتی مهدی هاشمی دستگیر و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحص از پرونده‌ی مهدی هاشمی رأی می‌دهند و در همین راستا، از ری‌شهری که وزیر اطلاعات بود، می‌خواهند پرونده مهدی هاشمی را برایشان ارسال کند. علاوه بر پرونده مهدی هاشمی، خواستار پرونده‌ی مظفر بقایی نیز می‌شوند.
ری‌شهری اما از ارسال این پرونده‌ها به کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس جلوگیری می‌کند و در کتاب خاطرات خود که مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسانده، این ماجرا را بدین گونه شرح می‌دهد:
انگیزه‌ی اصلی پیشنهاد دهندگان [طرح تحقیق و تفحص از پرونده‌ها] را خداوند متعال می‌داند؛ ولی این اقدام با هر انگیزه‌ای صورت گرفته بود، ارسال پرونده‌ی مهدی هاشمی به مجلس شورای اسلامی، قطعاً موجب هتک حیثیت کسانی می‌شد که اتهام آن‌ها ثابت نبود و یک جریان سیاسی را به شدّت زیر سؤال می‌برد. لذا ضمن توضیح این مطلب در نامهای برای حضرت امام، از ایشان کسب تکلیف کردم.
متن نامه اینجانب و پاسخ امام بدین شرح است:
بسمه تعالی
رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی
سلام علیکم
همان طور که استحضار دارید، مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد چند تن از نمایندگان (که اگر لازم باشد با نام، معرفی خواهند شد) تصویب نمود که مجلس، راجع به پرونده‌ی مهدی هاشمی و مظفّر بقایی، فحص و تحقیق نماید. وزارت اطلاعات، به دلایل زیر، نمی‌تواند به این درخواست مجلس، پاسخ مثبت دهد:
۱. به نظر اینجانب، به احتمال قریب به یقین، هدف از این فحص مسائل سیاسی و افشاگری علیه افرادی است که به نحوی از آن‌ها در این پرونده‌ها نامبرده شده، هر چند اتهام آن‌ها از نظر شرعی به ثبوت نرسیده باشد و احتمالاً این امر، بی‌ربط با مسئله‌ی انتخابات نباشد.
۲. در این پرونده‌ها، نامهای افرادی وجود دارد که تحت تعقیب هستند و به علل اطلاعاتی و امنیتی، دستگیری آن‌ها فعلاً مناسب نیست و با دادن این نام‌ها به مجلس، پیگیری اطلاعاتی، امکان‌پذیر نیست.
۳. اجازه دادن برای فحص در مورد این پرونده‌ها، فتحِ بابی است برای جناح‌های سیاسی موجود که هر یک، مسائل مورد نظر خود را به ظاهر جهت فحص و در واقع برای مقاصد سیاسی، از وزارت اطلاعات بخواهند و این امر، علاوه براینکه ادامه‌ی کار را برای این وزارتخانه ناممکن می‌سازد، برای نظام، فاجعه است.
۴. همان طور که در بند ۱ اشاره شد، متهم، به طور طبیعی در بازجویی اتهاماتی را به افرادی نسبت می‌دهد که از نظر امنیتی نیاز به پیگیری دارد و در مواردی، پس از پیگیری، دروغگویی او اثبات می‌گردد و بدین جهت وزارت اطلاعات همه‌ی بازجویی‌های متهم را، علی‌الاصول، نمی‌تواند حتی به قوه‌ی قضائیه ارائه دهد؛ زیرا علاوه بر اینکه ممکن است به کار اطلاعاتی ضربه وارد آید، به دلیل افشاگری ـولو به صورت محدود شرعاً جایز نیست. لذا متّهمین معمولاً دو پرونده دارند: یک پرونده‌ی اطلاعاتی و یک پرونده‌ی قضایی. بنابراین، چگونه وزارت اطلاعات می‌تواند اجازه‌ی فحص به نمایندگان مجلس دهد که افشاگری و ضربه‌ی اطلاعاتی این عمل، قابل مقایسه با مورد فوق‌الذکر نیست.
با عنایت به موارد ذکر شده، اینجانب به عنوان کارشناس اطلاعاتی حضرت‌عالی (اگر مورد قبول باشم)، اجازه‌ی فحص دادن به مجلس، در رابطه با پرونده‌ی متهمین را به مصلحت نظام نمی‌دانم. لذا خواهشمندم تکلیف بنده را در این مورد و موارد مشابه، مشخص فرمایید.
ری‌شهری
۱۳/۱۱/۱۳۶۶
اما پاسخ امام خمینی به نامه‌ی ری‌شهری که باعث می‌شود ری‌شهری به استناد آن، پرونده‌ی مهدی هاشمی را به هیئت تحقیق و تفحص نرساند، بدین شرح است:
بسمه تعالی
فحص از پرونده‌ی متهمین، با خصوصیات ذکر شده، خلاف شرع و قانون اساسی است و وزارت اطلاعات مجاز به اجازه‌ی فحص از این گونه پرونده‌ها نمی‌باشد.
روح الله الموسوی الخمینی
۱۵/۱۱/۱۳۶۶
