جنجال فیلم "بی بدن" / پدر و مادر غزاله معترض شدند

به گزارش جهان مانا به نقل از اعتماد، «داوود شکور»، پدر غزاله در پاسخ به این سوال که ماجرا چیست و چرا به فیلم «بی‌بدن» معترض هستید به «اعتماد» می‌گوید: «هفته گذشته در فضای مجازی مطلبی منتشر شد مبنی بر اینکه فیلمی با عنوان «بی‌بدن» ساخته شده که از پرونده جنایی آرمان و غزاله برگرفته شده است. قبل از ساخته شدن فیلم «بی‌بدن» بسیاری از کارگردانان با ما تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که می‌خواهند طبق پرونده غزاله و آرمان، مستند بسازند. یعنی به نوعی از ما اجازه می‌گرفتند، اما، چون تکرار این ماجرا به هر نحوی ما را اذیت می‌کند راضی نمی‌شدیم.

حالا وقتی متوجه شدیم فیلم «بی‌بدن» بدون اینکه با ما مشورت شود، ساخته شده با آقای کاظم دانشی، فیلمنامه‌نویس این فیلم تماس گرفتیم، اما او به ما گفت فیلم «بی‌بدن» طبق پرونده جنایی آرمان و غزاله ساخته نشده و شاید فقط شباهت‌هایی وجود داشته باشد، اما ما وقتی موضوع را بیشتر بررسی کردیم متوجه شدیم فیلم دقیقا به پرونده آرمان و غزاله اشاره دارد. حتی برخی اخبار در فضای مجازی به این موضوع که فیلم «بی‌بدن» با استناد به پرونده جنایی آرمان و غزاله ساخته شده، تاکید دارند. ما ایران نیستیم، اما شخصی که با عوامل این فیلم در ارتباط بوده به ما گفت ۸۰، ۹۰ درصد محتوای فیلم با استناد به پرونده غزاله و آرمان ساخته شده است. منتظریم وکیل‌مان این فیلم را ببیند اگر او تایید کند که فیلم «بی‌بدن» طبق پرونده غزاله و آرمان ساخته شده، ما حتما شکایت خواهیم کرد.»

مادر غزاله نیز در ادامه می‌گوید: «این ماجرا حریم خصوصی ما بوده است. عوامل فیلم بدون اینکه با ما مشورت کنند از حریم خصوصی ما فیلم ساختند. در صورتی که باید اول از ما اجازه می‌گرفتند. ما با وکیل‌مان هم صحبت کردیم و به لحاظ حقوقی اطلاع داریم که اگر قرار باشد فیلمی از یک پرونده جنایی ساخته شود عوامل فیلم حتما باید با طرفین پرونده تماس بگیرند و کسب اجازه کنند. چند سال پیش براساس یک پرونده اسیدپاشی فیلمی ساخته شد. دختری که مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود ایران نبود، اما وقتی متوجه شد آن فیلم طبق پرونده او ساخته شده به ایران آمد و از عوامل فیلم شکایت کرد. در آخر هم از نظر حقوقی حق را به آن دختر داده بودند. به هر حال پرونده‌های جنایی یا هر پرونده قضایی دیگر جزو حریم خصوصی افراد است. ما تلاش می‌کنیم پرونده را ببندیم، اما با ساختن اینگونه فیلم‌ها داغ ما تازه می‌شود. عوامل فیلم «بی‌بدن» باید قبل از ساخت این فیلم رضایت ما را جلب می‌کردند. مثل خیلی از کارگردان‌های دیگر که قصد داشتند از پرونده غزاله و آرمان فیلم بسازند و از ما اجازه می‌گرفتند و اتفاقا ما هم اجازه نمی‌دادیم. حتی یکی از کارگردان‌ها قصد داشت از پرونده غزاله و آرمان فیلم مستند بسازد، اما از یک جایی به بعد نیاز بود صحبت‌های خانواده آرمان را هم داشته باشند تا بتوانند فیلم را در خارج از کشور به نمایش دربیاورند، اما، چون ما اجازه ندادیم از ادامه ساخت فیلم منصرف شدند. به هر حال هر کاری مقرراتی دارد. ما در مورد عنوان فیلم «بی‌بدن» با آقای دانشی صحبت کردیم و گفتیم در این هشت سالی که درگیر پرونده بودیم هیچ پرونده مشابه دیگری نبود که جسد مقتول پیدا نشود و شما این عنوان را بر اساس پرونده غزاله و آرمان انتخاب کردید، اما آقای دانشی قبول نکرد. همین عنوان «بی‌بدن» ما را خیلی اذیت می‌کند. حالا فرض کنید تمامی اسامی را هم تغییر داده باشند در محتوای داستان که تغییری ایجاد نمی‌شود. عوامل فیلم به چه قیمتی این فیلم را تولید کردند؟! به قیمت ناراحت کردن ما؟!»

در خیلی از پرونده‌های جنای جسد مقتول پیدا نشده است

«کاظم دانشی» فیلمنامه‌نویس فیلم «بی‌بدن» در واکنش به اعتراض خانواده غزاله شکور به «اعتماد» می‌گوید: «اینکه خانواده می‌گویند این فیلم بر اساس پرونده آرمان و غزاله ساخته شده، درست نیست. شاید فیلم شباهت‌هایی به پرونده داشته باشد، اما برداشتی از آن نشده است. قهرمان قصه «بی‌بدن»، مادر مقتول است و در آخر مخاطب با مادر مقتول همزادپنداری می‌کند. یک سری حدس و گمان‌هایی بر اساس عنوان فیلم زده شد که آن هم درست نیست. پدر غزاله با من تماس گرفت و گفت پرونده غزاله و آرمان تنها پرونده‌ای بود که جسد مقتول پیدا نشد پس عنوان «بی‌بدن» از پرونده آرمان و غزاله گرفته شده است. من هم گفتم؛ در پرونده بابک خرمدین نیز جسد خواهر و داماد خانواده هرگز پیدا نشد. در واقع تنها شباهتی که گمان می‌کنند فیلم براساس پرونده آرمان و غزاله ساخته شده همین عنوان فیلم است، اما همانطور که گفتم در خیلی از پرونده‌های جنایی جسد مقتول پیدا نشده است.»

فیلم‌هایی که از پرونده‌های جنایی ساخته می‌شود باید بدون تحریف واقعیت و با اجازه طرفین دعوا باشد

«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان در مورد فیلم‌هایی که طبق پرونده‌های جنایی ساخته می‌شوند به «اعتماد» می‌گوید: «قوانین اصولا بدین جهت وضع شدند که رابطه افراد با یکدیگر یا با حکومت و برعکس را بر اساس حقوقی که دارند مشخص کند. اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید هیچ کس حق ندارد اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیگری یا منافع عمومی قرار دهد. از این اصل ما نتیجه می‌گیریم اگر کسی اقدامی انجام دهد که در آن حق دیگران مورد تعدی قرار بگیرد، خلاف قانون عمل کرده است. به هر حال در پرونده‌های جنایی نظیر آرمان و غزاله یکی از طرفین همیشه ناراحت و ناراضی است و اگر یک فیلمساز، نویسنده یا کارگردان قرار باشد با اشاره به پرونده جنایی خاص فیلمی بسازد، طبیعتا در آن فیلم نمی‌تواند بی‌طرف باشد. بنابراین اگر فیلمساز یا نویسنده به صورت مشخص می‌خواهد به یک پرونده جنایی خاص بپردازد و آن را روایت کند نباید اعتبار، آبرو و هر آنچه به طرفین مربوط می‌شود را نادیده بگیرد و اگر مسائل خصوصی طرفین مورد اضرار قرار بگیرد، مرتکب خلاف شده است. اگر در خلق فیلم یا کتابی موارد مذکور رعایت نشود، طرفین دعوا می‌توانند از سازنده فیلم یا کتاب شکایت کنند، اما گاهی مستندی ساخته می‌شود که آن مستند صرفا روایت‌کننده حادثه است و نویسنده کتاب یا فیلمساز، حادثه رخداده را قضاوت نمی‌کند و شبیه‌سازی‌ها از بین رفته است، این مستند مشکلی ندارد. با این حال باید توسط مقامات تایید شود، اما همانطور که اشاره کردم اگر کتابی نوشته، فیلمی ساخته یا تئاتری نمایش داده می‌شود که در آن مستقیما به اسامی پرونده اشاره می‌شود و شبیه‌سازی صورت می‌گیرد و همچنین مواضعی برای طرفین پرونده وجود داشته که نمی‌خواستند بازگو شود، حق دارند شکایت کنند. چون هیچکس نمی‌تواند وارد حریم خصوصی افراد شود.»

خرمشاهی همچنین می‌گوید: «در اینگونه موارد این سوال نیز به وجود می‌آید که اگر قرار است فیلمی ساخته یا کتابی نوشته شود اجازه طرفین پرونده ملاک است یا خیر؟ جواب این است که قطعا باید اجازه طرفین دعوا در پرونده‌های جنایی برای ساخت هر اثر هنری وجود داشته باشد. چون در پرونده‌های جنایی یکی از طرفین حاکم است و دیگری محکوم؛ اگر حاکم بخواهد اجازه دهد خانواده محکوم شاید اجازه ندهد. بنابراین این مسائل باید رعایت شود. به هر حال اگر نویسنده یک کتاب یا فیلمساز با استناد به پرونده‌های جنایی بخواهد اثری خلق کند که در آن اثر، موضوعات مختلف به هر شکلی به طرفین دعوا در آن پرونده خاص نسبت داده شود، طبق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مشمول جرایم رایانه‌ای قرار بگیرد. در هر صورت اگر موضوعی موجبات توهین، نشر اکاذیب یا تحریف واقعیت را در بر داشته باشد، خلاف قانون است. نویسندگان یا فیلمسازان اگر می‌خواهند بر اساس پرونده‌های جنایی آثاری تولید کنند باید بدون اینکه واقعیت‌ها را تحریف کنند یا به آبروی طرفین صدمه‌ای وارد شود، با اجازه طرفین دعوا شروع به نوشتن یا ساخت اثر خود کنند.»