دستکم شش بانک سود بالای ۱۸ درصد می‌دهند/ افزایش قانونی نرخ سود سپرده کلید می‌خورد؟
با گذشت بیش از دو سال از سقف گذاری برای نرخ سود سپرده بانکی، برخی بانکها چند ماهی است چراغ خاموش و در نبود نظارت موثر از سوی نهاد ناظر، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده تا سطح ۲۰ درصد کرده اند؛ رویکردی که باعث شکل گیری رقابتی ناسالم در بین بانکها شده و می‌تواند منجر به آثار منفی همچون خلق پول در میان مدت و بلند مدت شود.
به گزارش جهان مانا به نقل از تابناک، این در حالی است که آخرین بار در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد
در این میان، بانک مرکزی در چند نوبت از سال گذشته تا همین چند وقت پیش، با صدور اطلاعیه و ابلاغیه هایی سعی داشت تا جلوی روند شکل گرفته در برخی از بانک ها را بگیرد، اما به نظر می رسد این اقدامات نتیجه مطلوبی نداشته است، زیرا در روزهای اخیر، معاون نظارت بانک مرکزی با تایید تخلف برخی از بانک ها در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار گفته است: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی بانک ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک ها و موسسات اعتباری شده است.
ابوذر سروش یادآور شد: در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله، برخی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک ها تذکر داده شد.
در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید و دوباره به بانک ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل محترم بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیات مدیره بانک های متخلف جلسات جداگانه ای برگزار و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک ها داده شد. وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک هاست. سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیات مدیره بانک ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره را شامل می شود.
احتمال افزایش نرخ سود سپرده در سال جاری چقدر است؟
با وجود تاکید این مقام مسئول در بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانک هایی که از نرخ سود مصوب تخطی کرده اند، سوالی که مدتی است در فضای بانکی کشور مطرح شده این است که اساسا در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی است و در نتیجه سپرده گذاران بانکی سود منفی را از بانک ها دریافت می کنند، آیا می توان انتظار تغییر نرخ سود سپرده را داشت؟ این سوالی است که پیشتر از سوی چند مقام مسئول بانکی به نوعی پاسخ داده شده بود.
محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اخیرا گفته است: تصمیم‌گیری درباره نرخ سود سپرده جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، تا جایی که بنده اطلاع دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح شده، ولی تصویب نشده است.
همچنین ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها اظهار داشت: هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است. وی در گفت‌وگو با تسنیم درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی در برخی از بانکها نیز گفته است: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانکها بالا می‌رود. وقتی نرخ سود را افزایش داده اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مردادماه امسال نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هنوز به جمع‌بندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی لازم در این باره انجام میشود. صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اصلاح سود بانکی در کشور‌های اروپایی، آمریکا و روسیه تحت تاثیر تورم جهانی، گفته که ایران نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
این اظهارات از سوی مسئولان تصمیم گیری در نظام بانکی در حالی است که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی خردادماه امسال در نشست تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزار‌های سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده‌ها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
در جدیدترین اظهارنظر نیز غلامرضا مرحبا، عضو شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی اظهار کرد: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام‌شده پول موثر است و بانکها با توجه به مشکلاتی در بحث تامین منابع دارند، بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین نمی‌‌کنند. نرخ بهره بالا قیمت تمام‌شده پول را افزایش می‌‌دهد و باعث میشود که بانکها پول را گران به دست بیاورند؛ بنابراین، هر چه به پول ارزان‌‌تری دسترسی داشته باشیم، بانکها می‌‌توانند با حاشیه سود بیشتری به مردم خدمت‌‌رسانی کنند.
وی افزود: نرخ سپرده و تسهیلات شناور نیستند و دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ می‌‌شوند. بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده را ایجاد کند، اما به این معنا نیست که با تغییر نرخ سود بین بانکی شاهد تغییراتی در نرخ سود تسهیلات و سپرده باشیم. عضو شورای پول و اعتبار درباره احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان امسال تاکید کرد: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیده‌‌ام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.
