وزیر ارتباطات: کندی اینترنت به خاطر فیلترشکن است!

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه صف اول در رابطه با آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، گفت: طبق آخرین گزارش دریافتی از همکاران، بیش از ۹۰ درصد از دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند و مابقی دستگاه‌ها نیز تا یک ماه آینده به این پنجره واحد متصل خواهند شد.

به گزارش جهان مانا،‌وی ادامه داد: امسال تکلیف بر این بود که دستگاه‌ها، یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند به مردم ارائه دهند؛ البته در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب شد که تا آخر امسال، دستگاه‌ها ۵۰ درصد خدمات پرکاربرد خود را از این طریق به مردم ارائه دهند و ۵۰ درصد مابقی هم در سال آینده انجام شود تا مردم به تمام خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند از یک طریق دسترسی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مرحله نخست اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در حال تکمیل است و ما در گام بعدی به دنبال افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در این درگاه هستیم چرا که هم اکنون دستگاه‌هایی وجود دارد که به این درگاه متصل شده‌اند، اما کیفیت خدمات آن‌ها مناسب نیست.

زارع پور افزود: در گام‌های بعدی به دنبال آن هستیم که تا آن جایی که امکان دارد از مفاهیم هوشمندسازی؛ هوش مصنوعی و از اطلاعاتی که در اختیار ما به عنوان حاکمیت در بانک‌های اطلاعاتی مختلف در دستگاه‌های مختلف است استفاده کنیم تا برخی از خدمات را بدون مراجعه حضوری، بدون دریافت مدرک و حتی بدون مداخله انسانی در سمت دستگاه، به مردم ارائه کنیم.

وی بیان داشت: مرتبط نشدن دستگاه‌ها به یکدیگر یکی از موانع جدی عدم شکل‌گیری دولت هوشمند است که خوشبختانه با تصویب قانون "داده و اطلاعات ملی" در مجلس شورای اسلامی که حدود دو ماه پیش اتفاق افتاد، ضمانت‌های اجرایی بسیار خوبی برای اینکه دستگاه‌ها موظف به اشتراک گذاری اطلاعات خود شوند در نظر گرفته شده است و حتی در این باره جرم‌انگاری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های مشمول، موظف به اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند، خاطر نشان کرد: امنیت در سطوح مختلف این درگاه پیش بینی شده است لذا هیچ دستگاهی نمی‌تواند خود را از این تکلیف قانونی مستثنی کند و قانون هم هیچ استثنایی در این باره قائل نشده است.

زارع پور در ادامه این برنامه درخصوص سکوهای کسب و کار دیجیتال نیز اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته، دولت کارگروهی را به عنوان "کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال" تشکیل داد و تمام اختیارات هیئت دولت در قالب اصل ۱۳۸ و اختیارات ریاست جمهور در قالب اصل ۱۲۷ به این کارگروه تفویض شد که مسئولیت این کارگروه با بنده است.

وی با بیان اینکه هدف از ایجاد این کارگروه این بود که موانع سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور برداشته شود، گفت: در برخی کشورها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تولید ناخالص ملی، مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال است که لایه‌های مختلف دارد؛ در یک سطح حوزه ICT است (سخت افزار، نرم افزار و صادراتی که می توانیم در این حوزه داشته باشیم) و در لایه بعدی بحث اقتصاد پلتفرمی یا سکوهایی است که کارهای روزمره مردم را انجام می دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اقتصاد دیجیتال لایه گسترده دیگری دارد که کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در سایر بخش‌ها را شامل می‌شود که در این رابطه می‌توان به مفهوم کشاورزی و دامپروری هوشمند اشاره کرد.

زارع پور خاطر نشان کرد: هدف ما در دولت این است که حداکثر استفاده را از فناوری‌های جدید داشته باشیم تا بتوانیم بهره‌وری و رضایتمندی را در کشور افزایش دهیم و صنایع را متحول کنیم و این ماموریت ویژه کارگروه اقتصاد دیجیتال است که در همین فضا در جلسات مختلفی که داشتیم به دنبال مزیت بخشی به پلتفرم‌های بومی خود در قیاس با پلتفرم هایی که در کشور فعالیت می‌کردند، بودیم.

وی افزود: ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از ابتدای دولت سیزدهم به دنبال این بودیم که دو کار بزرگ برای پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی مخصوصا حوزه پیام‌رسان شبکه اجتماعی انجام دهیم تا بتوانند با نسخه‌های خارجی رقابت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اولین اقدام این بود که پلتفرم‌های داخلی بتوانند قابلیت‌های خود را ارتقا دهند، سرعت و کیفیت داشته باشند و مزیت‌های جدیدی برای آن‌ها ایجاد کنیم که در پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد.

زارع پور بیان داشت: در آئین‌نامه حمایت‌ دولت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت‌هایی برای سکوهای داخلی پیش‌بینی شده است که در این رابطه می‌توان به معافیت مالیاتی و مزایایی که از استقرار در پارک‌های علم و فناوری نصیب آن‌ها می‌شود اشاره کرد.