مصوبه جدید شورای نگهبان ؛ ساماندهی یا طرفداری؟
بسیاری وظیفه شورای نگهبان را به هنگامه انتخابات مانند پدری توصیف می‌کنند که تفاوتی میان فرزندانش نمی‌گذارد اما مصوبه اخیر شورای نگهبان این تصور را تداعی می‌کند که این شورا رویکردی گزینشی به خود گرفته است.
به گزارش جهان مانا، چهارشنبه 15 اردیبهشت، «هادی طحان نظیف»، از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان از صدور آیین نامه‌ای در خصوص شفاف‌سازی «معیارها و شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری» و ابلاغ آن به وزارت کشور خبر داد.
بر این اساس این آیین نامه، اصلاحیه‌ای بر مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان درخصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» است و هدف از آن «ساماندهی وضعیت ثبت‌نام نامزدها» اعلام شده است.
در این آیین نامه جدید مواردی چون، بازه سنی نامزدها، مدرک تحصیلی، سابقه تصدی در پست‌های مدیریتی، عدم سوپیشینه مورد توجه قرار گرفته و اعلام شده که وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر میتوانند کاندیدا شوند.
تا پیش از این، معیارها و شرایط در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها مورد توجه قرار می‌گرفت اما بر اساس این آیین نامه هم اکنون این بررسی‌ها در مرحله ثبت‌نام انجام خواهدشد.
محدودیت‌های مصوبه شورای نگهبان
محدودیت‌های جدیدی که براساس مصوبه شورای نگهبان برای نامزدهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده، مواردی چون :
- تعیین بازه سنی نامزدها بین 40 تا 75 سال
- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
- سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور
- تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
اقدامی مبهم
بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که شورای نگهبان با صدور این آیین نامه به خواست اصولگرایان مجلس یازدهم چراغ سبز نشان داده است.
این عده تاکید دارند، آن چیزی در مصوبه جدید این شورا آمده، شبیه به آن چیزی است که نمایندگان مجلس یازدهم در «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» به تصویب رساندند و به دلیل ایرادات شورای نگهبان به بندهایی از این مصوبه، همچنان در دست اصلاح است.
این طرح با انتقاد جدی بسیاری از حقوقدانان و حتی چهره‌های سیاسی روبه‌رو بود، در هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده بود، اما شورای نگهبان بی‌توجه به هیات عالی در قالب «مصوبه» آن را به وزارت کشور داد تا اجرا شود.
وزارت کشور هم قبلاً اعلام کرده بود اگر این مصوبه تا پیش از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به تایید شورای نگهبان نرسد، ملاک عمل برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نخواهد بود اما اکنون ر وح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور می‌گوید: وزارت کشور طبق مر قانون عمل می‌کند و از لحاظ شکلی با شورای نگهبان نظر مشترک دارد.
اکنون برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این اصلاحیه به نوعی تداعی کننده حمایت شورای نگهبان از برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی است. فروردین ماه عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا، شایعه برخی رسانه‌ها مبنی بر تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرده بود اما اکنون شورای نگهبان آن را در قالب مصوبه به وزارت کشور ابلاغ کرده تا آزادی عمل بیشتری در مورد رد و تایید صلاحیت‌ها داشته باشد و هزینه آن را از دوش خود کم کند .
حذف اتوماتیک
با این مصوبه تعداد زیادی از کسانی که برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند، به شکل اتوماتیک حذف خواهند شد. داوطلبانی هم که فقط سابقه معاونت وزیر داشته‌اند، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی، شرایط ثبت نام را ندارند.
محمد جواد آذری جهرمی در این باره گفت: شاید احساس خطر کرده‌اند، چنین تدبیری را به کار برده‌اند و قانونی را تصویب کرده‌اند.
سید محمد غرضی نیز خاطر نشان کرد: این موضوع در تشخیص شورای نگهبان است اما مردم را از تجربیات برخی از افراد که قصد خدمت دارند محروم می‌کند.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون، مردم به سمت داوطلبانی می‌روند که سوابق اجرایی برجسته و کار اقتصادی شاخص در پرونده خود ندارند که در این شرایط وضعیت معیشت مردم آسیب می‌بینید.
جوانگرایی یا کارآمدی
طرح مسئله جوانگرایی و شرط سنی دراین مصوبه از منظر برخی از صاحب نظران جای سوال دارد و این مسئله مطرح است که آیا سن و سال می‌تواند با کارآمدی رابطه مستقیم داشته باشد؟
احتمال کارآمدی یا ناکارآمدی افرادی با سنین بالا، در مورد جوانان نیز صادق است و آنچه که برای اداره کشور بیش از سن و سال اهمیت دارد آن است که فرد منتخب بتواند کشور را با روش‌های صحیح اداره کند و دانش و تجربه لازم را در این زمینه داشته باشد . بعلاوه مسأله تعیین مرز سنی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است.
مغایرت با قانون اساسی
گروهی نیز تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان را خلاف قانون و نص صریح اصل 115 قانون اساسی می‌دانند و تاکید دارند که این شورا بدون تصویب مجلس مواردی از شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داده است.
از جمله آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران دراین باره گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. وی افزود: شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است و دولت نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.
کاهش مشارکت مردمی
اکنون نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اراده عمومی برای شرکت در انتخابات با گذشته متفاوت است بنابراین، افزایش مشارکت مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. منتقدانی که اولین سد در مسیر برگزاری انتخابات سالم را تعیین صلاحیت‌های سلیقه‌ای شورای نگهبان می‌دانستند، اکنون این اصلاحیه را مصداق نظرات خود عنوان می‌کنند.
منبع: قرن نو
