وزیر زن؛ رویایی که باز هم نشانی از تحقق آن نیست

نه در لیست هایی که از کابینه احتمالی ابراهیم رئیسی منتشر می شود اشاره ای به حضور زنان شده و نه حتی در شعارهای انتخاباتی او این موضوع جایی داشته است. حالا در فاصله 10 روز تا آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی یکی از سوالات درباره کابینه او این است که زنان چه سهمی از آن خواهند داشت؟

به گزارش جهان مانا، زمانی ابراهیم رئیسی وعده داده بود که «در دولت وزیر زن هم خواهیم داشت.» اما این وعده به «دولت کار و کرامت» او بر می گشت. دولتی که او قصد داشت 4 سال پیش و در رقابت انتخاباتی سال 96 با حسن روحانی تشکیل دهد. آن روزها میدان رقابت طوری بود که هیچ چیزی برای ابراهیم رئیسی تضمین نداشت. او بایستی با رئیس جمهوری مستقر رقابت می کرد و موضوع «زنان» هم یکی از اصلی ترین محورهای رقابت بود. کمتر از یک سال و نیم قبل از آن مجلسی تشکیل شده بود که با 17 نماینده زن رکورد حضور زنان در بهارستان را شکسته بود و فعالان این حوزه هم عمدتا سرسختانه حامی پیروزی مجدد حسن روحانی بودند.

4 سال بعد یعنی در همین انتخابات اخیر وضاع برای ابراهیم رئیسی فرق می کرد؛ رقبایش هر چند از حضور زنان در کابینه شان می گفتند اما چه کسی بود که نداند آنها رقبایی از پیش باخته هستند و با بیل این وعده ها نمی توانند گِلی را بردارند. اینگونه بود که رئیسی این بار هیچ وعده ای برای حضور زنان در کابینه اش مطرح نکرد.

او جدی ترین جایی که بحث زنان و کابینه را مطرح کرد در سخنان روز 14 خردادش بود که اینگونه گفت: «موقعی که تولیت آستان قدس را داشتم در مشهد یک فضای سبز بزرگ را برای ورزش و تفریح بانوان اختصاص دادیم که بزرگترین پارک شهر در مشهد است. آقایان ادعا می کنند که ما از حقوق زنان دفاع می کنیم بدون اینکه قدمی در این زمینه بردارند و دیدیم که یک خانم در کابینه آنها نبود. آنها می گفتند خانم‌ها برای دیدن مسابقات آقایان به ورزشگاه بروند اما آیا این مشکلی را از خود خانم‌ها حل می کند؟ پس ورزش خانم‌ها و سهم آنان از بازار کار چه می‌شود؟»

در رئوس مهمترین برنامه های اعلام شده توسط او هم نه تنها بحث وزیر زن به چشم نمی خورد که فقط در یک عنوان اشاره مستقیم به زنان دیده می شود و آن هم «شناخت حقوق همه مردم و دختران و زنان و روستاییان برای حل مشکلاتشان» است.

با این پیشینه حالا که انواع و اقسام گمانه زنی ها درباره ترکیب کابینه ابراهیم رئیسی مطرح شده، هیچ نشانی از نام زنان در این فهرست ها نیست. فهرست هایی که هر چند قطعی و رسمی نیستند اما بی تردید بدون وجود ارتباط و گرفتن اطلاعات از تیم اطرافیان او هم تهیه نشده اند. به عبارتی اگر نام یک زن در میان وزرای پیشنهادی رئیسی مطرح شده بود شکی نیست که تا الان این موضوع به بیرون درز کرده بود.

البته با همه این احوالات به نظر می رسد وجود نام یک یا دو زن در ترکیب کابینه رئیسی قطعی باشد، اما نه در قامت وزیر بلکه در هیات معاونان او. به هر حال طبیعی است که جایگاهی نظیر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به یک زن سپرده شود و احتمالا مسئولیت جای دیگری چون معاونت حقوقی، محیط زیست یا چیزی شبیه این هم به یک زن واگذار گردد. اما به نظر می رسد این حداکثر نقش زنان در کابینه سیزدهم خواهد بود و بدین ترتیب مرضیه وحید دستجردی همچنان تنها ویزر زن پس از انقلاب باقی خواهد ماند.

سکوت همسر و دختر رئیسی درباره برنامه رئیس جمهور منتخب برای زنان

در جریان همین رقابت های انتخاباتی اخیر هم جمیله علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی در یک همایش انتخاباتی که با عنوان «نشست پرسش و پاسخ بانوان دانشگاهی با نمایندگان نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با محوریت حوزه زنان» درباره ایفای نقش زنان اینگونه گفته بود: ایشان معتقد است اگر قرار باشد توسعه و تحول در حوزه زنان اتفاق بیفتد حتما باید بانوان خود پیشگام باشند. او به موضوعی به نام «الگوی سوم زنان» اشاره کرده و گفته بود: اگرچه اکنون در غرب فیمنیست‌ها خانواده گرا شده‌اند ولی ما در الگوی سوم زنان از سال‌ها قبل ما خانواده‌گرا بوده‌ایم.

این صحبت ها از طرف همسر ابراهیم رئیسی کاملا می تواند سیاست او درباره نقش مستقیم رنان در پست های مدیریتی و علی الاخصوص جایگاه وزارت را نشان دهد. مخصوصا تاکید بر کلید واژه «خانواده گرا» بودن که به طور صریح اشاره به دیدگاهی دارد که نقش زنان را با تمرکز بر امور خانه داری تعریف می کند. نگاهی که بسیاری از اطرافیان ابراهیم رئیسی معتقد به آن هستند.

ریحانه السادات رئیسی، دختر ابراهیم رئیسی هم وقتی در روز 12 خرداد به عنوان نماینده او در برنامه گفتگو ویژه خبری حاضر در پاسخ به این سوال که برنامه پدرش برای حوزه زنان چیست، هیچ اشاره ای به وعده جدیدی نکرد و گفت: «اجازه بدهید از کارنامه بگویم». کارنامه مورد نظر او تخصیص باغی به زنان در دوران تولیت آستان قدس، ایجاد جایزه زنان جهان اسلام و اجازه دادن به زنان برای گذران دوران محکومیت خود با پابند الکترونیک بود. رویکردی که بعید است از آن چیزی به نام «وزیر زن» بیرون بیاید.

منبع: قرن نو

دیدگاه