چرا «دولت ابراهیم رییسی» قورباغه‌اش را قورت نمی‌دهد؟!
رنج بردن اقتصاد کشور از بحران‌های فراگیر و دومینوار، واقعیت غیرقابل انکار چند دهه گذشته بوده است. علی‌الخصوص در چند سال اخیر، این موضوع تحت تاثیر تحریم‌های خارجی به بالاترین سطح ممکن رسیده که همین امر مسئولیتی بزرگ را بر دولت مستقر برای مدیریت اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
در یک سوی ماجرا، افزایش نرخ‌های دومینوار در بازار خودرو، طلا، مسکن، ارز و... را شاهد هستیم و در سوی دیگر ماجرا، دولت نیز تلاش دارد با ارائه طرح‌های فوری وضعیت را مدیریت کند.
در جدیدترین نمونه، دولت برای مهار افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از بازار، لایحه دو فوریتی‌ای تحت عنوان «مالیات بر خرید و فروش مکرر ملک» را مطرح کرده است. هدف اصلی این طرح که مقرر شده بود در سریع‌ترین زمان ممکن جاری به مجلس برود، خارج کردن دلالان از بازر مسکن عنوان شده است. در قالب این طرح از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن در سال اول ۶۰ درصد، سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد گرفته می‌شود.
طرح دو فوریتی اخیر دولت را می‌توان ادامه طرح‌ها، ایجاد ستاد‌ها و کارگرو‌های دانست که دولت‌های مستقر طی سال‌های اخیر با هدف ساماندهی به بازار و مدیریت بحران‌ها ارائه کرده‌اند. طرح‌هایی که با وجود تصویب و قانونی شدن، در عرصه میدانی هیچ‌گاه نتایج موردنظر را حاصل نکرده‌اند، اما در دولت سیزدهم به شکل روزافزون شاهد ارائه طرح‌های دستوری برای مدیریت بازار هستیم.
حال پرسش مهم این است که چرا طرح‌های مذکور با وجود هدف‌گذاری‌های مناسب، در عرصه عینی با مشکل مواجه می‌شوند؟ یا حتی پرسش عیق‌تر این است که آیا آسیب‌شناسی دولت از مشکلات اقتصادی و مسیر حل آن‌ها درست است؟ اگر طرح‌های دولت راه‌حل رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف مسکن، خودرو، کالا و... هستند، چرا همچنان مشکلات در این حوزه‌ها به قوت خود باقی مانده‌اند؟
مساله‌یابی اشتباه و طرح راه‌حل‌های کپسولی و دستوری
مواجهه دولت سیزدهم با مشکلات بزرگ و ریشه‌دار اقتصادی در دو سال گذشته، رجوع به راه‌حل‌های کوتاه مدت و اضطراری بوده است. اگر اقتصاد کشور را همچون بیماری بدحال و در بستر در نظر بگیریم، راه‌حل دولت برای درمان، تزریق مسکن به صورت دوره‌ای بوده است. روندی که می‌توان عناوینی همچون «طرح‌های اورژانسی»، «طرح‌های آتش‌نشان محور» و «طرح‌های کپسولی» را بر آن‌ها اطلاق کرد.
در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، جدی‌ترین مساله‌ای که از سوی تیم اقتصادی دولت مورد توجه قرار می‌گرفت، مشکل ارز‌های ترجیحی دولت برای کالا‌های اساسی بود. از نگاه مسئولان اقتصادی دولت، قیمت کالا‌های اساسی در کشور، نسبت به نرخ آن‌ها در دیگر کشور‌های منطقه به شدت پایین‌تر بوده که همین امر زمینه‌ساز قاچاق کالا‌ها شده و بار اقتصادی گزافی را بر دولت تحمیل کرده است. در شرایطی که بسیاری از اقتصاددان‌ها قیاس قیمت کالا‌های اساسی در ایران و کشور‌های منطقه را به دلیل تفاوت درآمد سرانه شهروندان ایرانی با دیگر کشورها، نادرست ارزیابی می‌کردند، دولت نخستین طرح اورژانسی خود را در قالب «حذف ارز ترجیحی» اجرایی کرد.
البته حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه همراه شد که بسیاری از ناظران مقدار تورم‌آفرینی آن به واسطه افزایش نقدینگی در سطح بازار را بسیار فراتر از مقدار ارز ترجیحی تخمین زدند. اجرای این طرح با قید فوریت در دولت، در شرایطی بود که به باور بسیاری نه ردیف بودجه مشخصی داشت و نه منبع تامین خاص. تنها و تنها به نظر می‌رسد دولت قصد داشت همزمان با اجرای طرح درست حذف ارز ترجیحی، با با ارائه یارانه زمینه رضایت عمومی را جلب کند و پاسخی برای افزایش قیمت کالا‌های اساسی داشته باشد. در میانه انتقادات از اجرای اضطراری طرح حذف ارز ترجیحی، طرح آتش‌نشان محور دیگری تحت عنوان ارائه کالابرگ الکترونیک روی میز بود که البته بُعد اجرایی به خود نگرفت.
در رویکردی مشابه با طرح حذف ارز ترجیحی، دولت در قبال مسائل مختلفی همچون افزایش قیمت خودرو، مسکن، ارز، طلا و در مجموع افزایش تورم، راه‌حل‌های اضطراری دیگری را اتخاذ کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: ایجاد کارگروه کاهش تورم و ایجادکارگروه تنظیم بازار، طرح‌های کنترل اجاره بهای مسکن، شورای رقابت خودر و.... مجموعه این راه‌حل‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت برای مدیریت اقتصادی کشور را می‌توان تحت عنوان رغبت به اجرای «اقتصاد دستوری» و ارائه «طرح‌های کپسولی» مورد بازشناخت قرار داد.
در تعلیق ماندن طرح‌های دستوری در بستر رشد نقدینگی و سیستم بانکداری ناکارآمد
طرح‌های کپسولی دولت برای رفع مشکلات اقتصادی، یکی پس از دیگری ارائه، تصویب و اجرا شده‌اند، اما در عرصه عینی نتوانسته‌اند تغییری محسوس را بر بازار ایجاد کنند. این امر در درون خود این پرسش را مطرح کند که چرا طرح‌های دو فورتی و چند فوریتی دولت برای مدیریت اوضاع اقتصادی ناکام می‌مانند؟ در پی‌جویی این موضوع می‌بایست صورت مساله را به سوی بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور یعنی «تورم مزمن و ادامه‌دار» داد.
فارغ از چند سال کوتاه، طی بیش از سه دهه اخیر همواره کشور با تورم افسارگسیخته بالای ۲۰ درصد دست و پنجه نرم کرده است. بدون تردید، مهم‌ترین عامل تورم در کشور -فراتر از تاثیرات تحریم‌های خارجی- در ارتباط با «رشد نقدینگی» بوده است. رشد نقدینگی‌ای که آن را باید در سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی دولت پی‌جویی کرد. عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی با مدیریت بانک مرکزی و سیاست‌های مالی با مدیریت سازمان برنامه بودجه، عامل اصلی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و به تبع آن تورم بوده است.
در این بین به باور بسیاری از متخصصان اقتصادی، ریشه مشکل را بیش از هر حوزه دیگری می‌بایست به نظام بانکی یا سیستم بانکداری در کشور ارجاع داد. از یک سو، در کشور شاهد تعداد بسیاری بالای بانک‌ها نسبت به جمعیت، در قیاس با دیگر کشور‌های جهان هستیم و از سوی دیگر، بانک‌ها خود بخشی از چرخه تولید نقدینگی افسارگسیخته در کشور بوده‌اند. از نگاه اقتصاددان بانک مرکزی به جای برقراری انضباط پولی در کشور، با در پیش گرفتن سیاست‌های غیرعلمی، زمینه‌ساز رشد نقدینگی و افزایش تورم شده است. بانک‌ها به جای آن‌که رفع کننده مصائب باشند، خود به بخشی از صورت مساله تبدیل شده‌اند.
بستن چشم‌ها بر روی تداوم بنگاه‌داری بانک‌ها و آدرس غلط دادن دولت
از نگاه ناظران، تا زمانی که وضعیت تورم در شرایطی کنونی باشد و خلق نقدینگی با سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی دولت و بانک مرکزی در جریان باشد، هر گونه طرح اضطراری و دستوری‌ای عقیم خواهد ماند. از یک سو باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اصلاح سیستم بانکداری است و از سوی دیگر، اقتصاد دستورپذیر نیست و این موازنه عرضه و تقاضا در بازار هستند که حتی در شرایط غیرتورمی به نرخ‌ها جهت می‌دهند.
در مهم‌ترین سطح اصلاح نظام بانکی و سیستم بانکداری طی سال‌های اخیر از سوی بسیاری از متخصصان حوزه اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است. از دید آن‌ها اگر قرار باشد برای حل بنیادی مشکلات اقتصادی کشور اقدامی صورت بگیرد، گام اول مراجعه به سیستم بانکداری خواهد بود. در سال‌های اخیر نیز مشغولیت بانک‌ها به امور غیربانکداری و تبدیل شدن آن‌ها بنگاه‌های اقتصادی انتقاداتی جدی را به همراه داشته است.
اهمیت این مساله به اندازه‌ای بوده که حتی مقام معظم رهبری نیز در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، با صراحت و به صورت شدیداللحن نسبت به ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری هشدار دادند. در این مقطع، رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت، با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها فرمودند: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. ضروری است بانک مرکزی اقدامات دیگر بانک‌ها را مدیریت و کنترل کند.»
از دیدگاه اقتصاددان‌ها، برخی بانک‌ها اقداماتی خارج از حوزه بانکداری را در پیش گرفته‌اند و گا‌ها وارد حوزه خرید اموال و حتی ساخت «مال‌ها» و «مراکز تجاری» شده‌اند. یا در بهترین شرایط برخی بانک‌ها نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده و از این طریق سود کسب می‌کنند. یعنی با سپرده‌هایی که مردم نزد آن‌ها سپرده‌اند، سود کسب می‌کنند.
این وضعیت در شرایطی است که در سیستم اقتصادى کشور ما سرمایه گذارى از طریق وام دهی از بانک‌ها انجام مى‌شود. وظیفه و رسالت اصلی بانک‌ها، نظارت بر نوع هزینه شدن تسهیلات ارائه شده برای افزایش تولید و اشتغال است. البته باید توجه داشت، ارائه تسهیلات و اعتبارات معتبر توسط بانک‌ها به بخش‌های تولید باید به صورت عدم ورود مستقیم به عرصه سرمایه‌گذاری در تولید، ساخت‌وساز مسکن یا ایجاد مراکز تجاری باشد. در واقع، نیازمند سیستم بانکی‌ای هستیم که نقش واسطه‌گری مالی خود در ارائه تسهیلات را به صورت شفاف و دقیق انجام دهد. بانک‌ها باید سپرده‌هایی را که از مردم گرفته‌اند، در قالب وام یا تسهیلات یا سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش تولید به کار بگیرد.
وظیفه دولت نیز این است که در سیاست‌گذاری‌های پولی خود تمامی بانک‌ها را ملزم کند که با توجه به جمعیت و ضرورت‌های خاص سرمایه‌گذار در هر استان، سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات خاص ارائه دهند. تا در ابتدای امر زمینه افزایش و رونق تولید صورت بگیرد و سپس زمینه برای افزایش اشتغال ایجاد دهد. برای نمونه دولت می‌تواند بانک کشاورزی را به ارائه تسهیلات در زمینه توسعه تکنولوژی کشاورزی، توسعه تولیدات گلخانه‌ای و استفاده از مکانیزم‌های مدرن آب‌یاری ملزم کند. بانک ملی ملزم به حمایت از صنایع شود. بانک صادرات شرکت‌های بازرگانی را حمایت کند. بانک مسکن، در زمینه ارائه تسهیلات برای بهبود بخش مسکن تسهیلات‌اش را افزایش دهد. تمامی این الزام‌ها در شرایطی است که خودِ دولت با تلاش برای بهبود ناترازی بانک‌ها علاوه بر خلق پول، توان بانک‌ها برای پرداخت تسلیحات کاهش داده است.
با نظر به تمامی تفاسیر ارائه شده می‌توان اظهار داشت که طرح‌های دستوریِ آتش‌نشان محور (کپسولی) نه در مقطع کنونی و نه در آینده برآیندی جدی را برای رفع مشکلات اقتصاد کشور در حوزه پولی و مالی به همراه نخواهند داشت. طرح‌های دو فوریتی و چندفوریتی دولت تنها مسکن‌هایی مقطعی خواهند بود که هم اجرا و هم نظارت بر آن با مشکلات بزرگ مواجه خواهد بود. از یک سو، هزینه‌های انسانی و مالی بزرگی می‌بایست برای اجرا و نظارت بر ین طرح‌ها صرف شود. از سوی دیگر، راه‌های دور زدن این طرح‌ها به آسانی از سوی دلالان شناسایی می‌شود و عملا اصلاحی در وضعیت صورت نمی‌گیرد. اگر دولت قصد دارد به صورت زیرساختی مشکلات را رفع کند، باید اصلاح سیستم بانکداری و نظام واسطه‌گری در بازار را در پیش بگیرد و نه این‌که سطح خرد و افراد را مخاطب خود قرار دهد.
