مجلس یازدهم با تغییر قانون انتخابات دنبال چیست؟ از لغو ممنوعیت تبلیغ کاندیداها در صدا و سیما و رسانه‌های دولتی تا افزایش دوره نظارت شورای نگهبان

یکشنبه گذشته (31 اردیبهشت) موضوع اصلاح قانون انتخابات مجددا در مجلس مطرح شد . بدین شکل که گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت. البته گروهی از نمایندگان مجلس خواهان مسکوت گذاشتن آن به مدت 6 ماه شدند ولی اکثریت نمایندگان با این درخواست مخالفت کردند.

استدلال حامیان مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، یک محور اصلی داشت و آن مغایرت اصلاحات مد نظر طرح با اصلاحات مد نظر رهبر انقلاب است.

در همین راستا سید کاظم دلخوش به عنوان نماینده متقاضیان مسکوت ماندن این طرح گفت: «بنده در طول دوران خدمت خود در وزارت کشور مسئولیت برگزاری ۱۷ انتخابات را برعهده داشتم، آن اصلاحاتی که در انتخابات مدنظر مقام معظم رهبری بود با اصلاحاتی که اکنون در حال انجام است حاصل نمی‌شود. این طرح دارای ابهامات زیادی است و آنچه که ما می‌نویسیم فرمایشات رهبری را محقق نمی‌کند. چرا باید و با عجله قانون را به نحوی اصلاح کنیم که حتی قانون فعلی را نیز خدشه‌دار کند.»

"سخت‌گیری برای رقابت و مشارکت مردم در انتخابات" از دیگر "نقاط ضعف"ی است که منتقدانش معتقدند در این طرح وجود دارد و نمی تواند تحولی در برگزاری انتخابات ایجاد کند.

اما اصلاحات مد نظر رهبر انقلاب چیست که نماینده صومعه سرا ، بحث آن را به میان آورد؟

پاسخ به این سوال را می توان در سیاست های کلی انتخابات که در 24 مهر 1395 توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ شد؛ جستجو کرد.

این سیاستها 18 بند دارد و شامل همه مراحل انتخابات از فعالیت قانونمند احزاب تا پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء می باشد.

نمایندگان مجلس یازدهم امروز چه چیزهایی را اصلاح و تصویب کرده اند؟

در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تعدادی از قوانین قبلی در این حوزه را نسخ کردند که به شرح جدول ذیل است:

قوانینی که در صورت نهایی شدن طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، نسخ خواهند شد

بنابر آنچه که شرح داده شد، به نظر می رسد که تلاش نمایندگان حامی طرح اصلاح قانون فعلی انتخابات مجلس، علاوه بر آنکه نمی تواند تحولی در برگزاری انتخابات ایجاد کند؛ مغایر با سیاست های کلی مد نظر رهبر انقلاب برای انتخابات باشد که تاکید بر حفظ رای مردم و برگزاری انتخاباتی امن است.

در عین حال، از موارد ذکرشده در جدول فوق، بند یک نیز در صورت منسوخ شدن در قانون انتخابات مد نظر نمایندگان مجلس فعلی، صراحتا تاکید صریح رهبری مبنی بر پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را ملغی می کند. در حال حاضر در همزمان با شروع رسمی تبلیغات کاندیدها، رسانه های دولتی و عمومی حق ورود مصداقی به انتخابات و تبلیغ له یا علیه کاندیداها را ندارند. هرچند که برخی از رسانه های مذکور، این قانون را در مقاطعی با اقدامات تخریبی ضد برخی کاندیداها زیر پا گذاشتند اما در هر حال، این یک قانون است و در صورتی که در قانونی آتی انتخابات ، ملغی شود، حتما در تضاد با بند 7 سیاستهای ابلاغ شده از سوی حضرت آیت الله خامنه ای خواهد بود که بر « پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان. هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان » تاکید دارد.

در همین حال، شنیده می شود برخی به دنبال حفظ نظارت شورای نگهبان نه تا پایان برگزاری انتخابات و تایید آرای اخذشده بلکه برای بعد از آن هم هستند. بدین صورت که به عنوان مثال، تا پایان دوره 4 ساله مجلس ، همه نمایندگان راه یافته به بهارستان را به شکل قانونی، همچنان تحت نظارت شورای نگهبان قرار بدهند.

اما از همه مهمتر آنکه، طبق بند 14 سیاستهای کلی انتخابات، باید یک « ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه» وجود داشته باشد مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات که رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را داشته باشد. برای همین سوال جدی وجود دارد که این تاکید، در حال حاضر مورد توجه مجلس یازدهم قرار دارد؟