سخنگوی دولت رییسی علت تورم را از گردن دولت روحانی به گردن بانکها انداخت
بهادری جهرمی گفت: برخی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی، از دستورات تمکین نمیکنند و در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل میکنند و بسیاری از تورمهای ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانکها است.
علی بهادری جهرمی در نشست با جمعی از بانوان کارآفرین با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده گفت: ما سال گذشته یک جلسه تخصصی با نخبگان داشتیم که به تقویت و تسریع در تصویب دو آییننامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهمنامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد که هر سه هم اجرایی شدهاند و خیلی از مشکلات در این حوزهها را حل کردهاند.
بهادری جهرمی در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات بانکی و اخذ تامین از کارآفرینان اظهار کرد: نکته آخر در زمینه این سهگانه حمایتی از کارآفرینان، حوزه وامها و تسهیلات است که ما می دانیم در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانکها نسبت به مصوبات و قوانینی که داریم، تمکین نمیکنند. این فقط هم نسبت به وامهای کارآفرینی نیست و در زمینههای دیگر مانند وام ازدواج نیز این مشکل وجود دارد که برنامه برای برخورد با بانکهای متخلف هم در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: برخی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی، از دستورات تمکین نمیکنند. آنها در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل میکنند و بسیاری از تورمهای ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانکها است. دولت برای حل این کارشکنیهای بانک ها هم برنامه جدی دارد و همین امسال هم تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی، برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است.
سخنگوی دولت افزود: همچنین طرح مجلس در خصوص بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد. با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده میشود تا از تخلف بانکها جلوگیری کند. با اجرای این طرح انشاءالله امسال تحولی را در حوزه بانکداری شاهد خواهیم بود.
بهادری جهرمی در پاسخ به پیشنهادی در مورد اینکه مجموعهای برای فعالیت اشتغال بانوان تأسیس شود تا کارهای این حوزه را پیگیری کند، اظهار کرد: دولت ساختار مربوطه به حوزه زنان را درون خود دارد و اگر پیشنهاد تشکیل مجموعه مردمی هست دولت میتواند از آن حمایت، پشتیبانی و تسهیلگری کند. قطعا تشکیل مجموعههای همافزا و هماهنگ کننده از بانوان که از کسبوکار یا فعالیت بانوان حمایت کنند میتواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد. این مجموعه میتواند در قالب یک سازمان مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز اخذ یا سایر قالبهای موجود مردمی، فعالیت کند.
وی در مورد پیشنهادات برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینههای تولید اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی است که بتوانیم هزینه مکان را برای کسبوکارهای حوزه بانوان به ویژه آنان که در حوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار فعالیت میکنند، مرتفع کنیم. در این صورت حتماً بخش جدیای از هزینهها کاهش مییابد. البته باید سازوکارهای اجرایی این مسئله طراحی شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از مسائلی که در مصوبه مولدسازی دنبال میشد، همین بود که برخی اماکن تغییر کاربری پیدا کند؛ به عنوان مثال یک مجموعه فرهنگی و رفاهی که یک دستگاه دولتی دارد، بتواند در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی یا به صورت عمومی مورد استفاده قرار بگیرد.
بهادری جهرمی در مورد حمایت از کسبوکارهای مجازی آسیب دیده در ایام اخیر گفت: اولین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این است و این مأموریت باید دنبال و تقویت شود.