شکایت ایران از کره‌جنوبی الزامی برای پرداخت پولهای بلوکه ایجاد می‌کند؟
دولت سیزدهم سرانجام پس از دو سال اعلام کرد که قرار است از کره جنوبی به دلیل آزاد نکردن ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران شکایت کند.
دولت سیزدهم سرانجام پس از دو سال اعلام کرد که قرار است از کره جنوبی به دلیل آزاد نکردن ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران شکایت کند. شکایتی که البته در قالب لایحه‌ای به مجلس با عنوان «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» مطرح شده است.
مورد عجیب شکایت دولت اما ادعاهای دولت‌مردان درباره آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی است که حالا با این شکایت مشخص می‌شود که همه آن‌ها بدون پشتوانه بوده است. اما چرا دولتی‌ها خبر از موفقیت دیپلماسی دولت سیزدهم در این زمینه می‌دادند بدون اینکه هیچ اتفاق مثبتی در عمل رخ داده باشد؟
پیش از اعلام خبر آغاز شکایت ایران از کره جنوبی، اعضای کابینه از وزیر اقتصاد گرفته تا سخنگوی دولت همگی تاکنون بر موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات درباره آزادسازی این اموال تاکید داشتند و بلوکه ماندن آن را ناشی از غفلت دولت قبل می‌دانستند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ماه گذشته گفته بود که «تدابیر بسیاری خوب و رو به جلویی توسط بانک‌مرکزی و وزارت خارجه با طرف های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات به خوبی پیش رفته است.»
دولت سیزدهم حتی اگر پرونده دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری برای داوری ببرد، با فرض پیروز شدن ایران در پرونده، نمی‌تواند الزامی برای طرف کره‌ای درباره آزادکردن دارایی‌ها ایجاد کند. برای مطرح شدن پرونده در این دادگاه نیز دو طرف باید به توافق برسند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در آخرین نشست خبری خود خبر داد که مطالبات مالی ایران از کشورها در حال حل شدن است.
با این حال گویا در فاصله یک هفته موضوع دولت موضوع را غیرقابل حل تشخیص داده و شکایت از کره جنوبی را در دستور کار قرار داده است. این شکایت امضای دولت پای سند اثبات دروغ بودن ادعاهای مقامات دولتی است. اما چطور؟
در دولت سیزدهم تاکنون دست کم دو بار خبر آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی در دولت سیزدهم منتشر شد اما هیج اتفاقی رخ نداد.
فروردین ۱۴۰۱ گفته شد که وزیرخارجه عمان در راس هیاتی برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان و آزادسازی ۷ میلیارد دلار ایران در کره به تهران سفر کرده است. مذاکراتی که در صورت صحت خبر به نتیجه نرسید.
در مهر ماه نیز پس از آزادی باقر نمازی و خروج او از کشور و آزادی سیامک نمازی در ایران نیز شایعاتی مبنی بر آزادی اموال ایران در ازای این کار منتشر شد. هر چند که دولت این اقدام را انسان دوستانه خواند و پس از آن نیز خبری از آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی نشد.
وزارت خارجه نیز از در طول دو سال از مذاکرات با کره جنوبی خبر داده بود و حتی حسین امیرعبداللهیان همتای کره‌ای خود را به قطع پخش سریال‌های این کشور در صداوسیما تهدید کرده بود. تهدیدی که البته عملی نشد و سریال‌های کره‌ای در شبکه‌های سیما به طور مرتب پخش می‌شود.
نکته دیگر درباره آزادسازی اموال کشور اینجاست که در موضوع آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران در عراق نیز دولت سیزدهم هیچ اقدام ویژه‌ای انجام نداد. ۱.۶ میلیارد دلار از طلب ایران در چارچوب مکانیسم مورد توافق در سال ۲۰۱۸ (۹۷) میان ایران، عراق و آمریکا آزاده شده است و این موضوعی است که بانک تجارت عراق نیز با اعلامیه‌ای بر آ» تاکید کرد.
دولت سیزدهم در چنین شرایطی شکایت از کره جنوبی را در دستور کار قرار داده است. در نامه رییس دولت به محمدباقر قالیباف رییس مجلس آمده: «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در جلسه ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای تشریفات قانونی ارسال می‌شود.» این شکایت بر اساس موافقت‌نامه ایران و کره در سال ۱۳۸۲ تنظیم شده که در دولت اصلاحات میان دو کشور امضا شده بود.
اما بررسی این لایحه در مجلس روندی طولانی خواهد داشت. مجلس یازدهم تا پایان تابستان احتمالا درگیر بررسی لایحه هفتم توسعه است.
لایحه ارجاع اختلاف با کره جنوبی به داوری حتی به صورت فوریت‌دار نیز به مجلس ارسال نشده و باید پشت صف لوایح و طرح‌های متعدد بماند تا نوبت به بررسی آن در کمیسیون‌های مربوطه و سپس صحن مجلس برسد.
طولانی بودن این روند و رقم بالای پول بلوکه شدن ایران در کره جنوبی از سال ۹۸ این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت از حل این پرونده ناتوان است و می‌خواهد نمایشی از تلاش برای حل پرونده بازی کند.
در غیر این صورت راه‌های حل این پرونده مشخص است و از مسیر گفت‌وگو با آمریکا و کره جنوبی یا شکایت از این کشور در محاکم بین‌المللی می‌گذرد.
نکته دیگر نیز اینجاست که این شکایت حتی در صورت موفقیت نیز هیچ الزامی برای کره جنوبی ایجاد نمی‌کند. در دولت پیشین ایران از آمریکا به دلیل تحریم‌های غیرانسانی به دادگاه لاهه شکایت کرد و در نهایت در ۱۱ مهر ۹۷ در این دادگاه پیروز شد.
اما این حکم هیچ مکانیزم و ضمانت اجرایی نداشت و فقط پیروزی حقوقی و دیپلماتیکی برای ایران محسوب می‌شد. اساسا نظام حقوقی بین‌الملل سازوکار اجرایی ندارد و بر اساس زور یا توافق پیش می‌رود.
بنابراین دولت سیزدهم حتی اگر پرونده دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری برای داوری ببرد، با فرض پیروز شدن ایران در پرونده، نمی‌تواند الزامی برای طرف کره‌ای درباره آزادکردن دارایی‌ها ایجاد کند. برای مطرح شدن پرونده در این دادگاه نیز دو طرف باید به توافق برسند. هر چند که دولت سیزدهم تا رسیدن به این مرحله نیز فاصله زیادی دارد.
