کنعانی مقدم: شورای نگهبان از انتخابات مجلس درس بگیرد

به گزارش جهان مانا، حسین کنعانی مقدم درباره فضای انتخابای کشور گفت: «بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی کشور، باید حداکثر ظرف ۵۰ روز، که البته چند روزی هم از آن گذشته، رئیس جمهور را انتخاب کنیم. فرایند ثبت نام و رای گیری، فرایندی بسیار پیچیده و از جهتی با توجه به اهمیت سرعت عمل مورد نیاز، بسیار مهم است. ما پیش از این نیز در زمان درگذشت شهید باهنر و شهید رجایی از همین اصل قانون اساسی، استفاده کرده ایم. اوضاع در آن زمان بسیار پیچیده‌تر از امروز بود و شاهد ترور‌ها و شورش‌هایی در سطح شهر تهران بودیم. اما در نهایت این بحران‌ها را با درایت رهبری پشت سر گذاشتیم. این بار نیز به نظر می‌رسد که اگر اجماعی بین همه مشارکت کنندگان در انتخابات به وجود بیاید باید ریل گذاری که آقای رئیسی انجام داده، ادامه پیدا کند، چون اگر شخصی بخواهد خلاف این ریل گذاری عمل کند، رای مردم را نخواهد داشت. افرادی هم که در ۲ سال و نیم گذشته ثابت کرده اند همراه دولت هستند، افرادی هستند که کارآمدی لازم را دارند و شانس بیشتری برای انتخاب شدن خواهند داشت. توصیه من به اصولگرایان این است که سر یک نامزد به اجماع نظر برسند و از تعدد نامزد‌ها بپرهیزند، چون تعدد نامزد‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت به جز شکست در انتخابات.»

وی افزود: «توصیه من به شورای نگهبان این است که تجربه انتخابات مجلس را به کار بگیرند و حوزه انتخاب و ۴ راهبردی که رهبری تعیین کرده بودند را سرلوحه تصمیمات خود قرار دهند. این چهار راهبرد شامل سلامت انتخابات، امنیت انتخابات، رقابتی بودن انتخابات و مشارکت حداکثری است. سلایق مختلف، نامزد‌های انتخاباتی مختلف را تعیین می‌کند. لازم است که رئیس جمهور آینده از پشتوانه خوب آراء مردمی برخوردار باشد و مسیری را که تا کنون توسط آقای رئیسی طی شده ادامه دهد.»

یکی از مشکلات ما این است که همه احساس تکلیف می‌کنند!

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: «یکی از مشکلات ما این است که همیشه در چنین شرایطی همه احساس تکلیف می‌کنند که باید وارد انتخابات شود. من فکر می‌کنم بیش از ۶ نفر در جریان این رقابت‌ها حاضر نخواهند بود و شاهد طیف متنوعی از کاندیدا‌ها خواهیم بود که از اصلاح طلبان تا مستقلین و اصولگرایان گسترده است و با توجه به شرایط فعلی، جریان اصولگرایی روی یک یا دو نفر (حداکثر) اجماع خواهند کرد. اما که چهره‌هایی که هیچ مناسبتی با جریان مدیریت اجرایی کشور ندارند و صرفا چهره‌های سیاسی هستند، نباید وارد عرصه رقابت شوند چرا که حتی اگر شورای نگهبان تاییدشان کند، مردم آن‌ها را انتخاب نخواهند کرد.»

وی افزود: «پیش بینی من این است که آقای قالیباف بیشترین اقبال را نسبت به سایر کاندیدا‌ها دارد. اما باید ببینیم که آقای قالیباف کنترل مجلس دوازدهم را به دست خواهد گرفت و رئیس مجلس خواهد بود یا خیر، چون اگر کنترل مجلس را به دست بگیرد، به نظر می‌رسد که شانس حضور ایشان در انتخابات ریاست جمهوری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. آقای قالیباف همان شخصی است که زمانی رقیب آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بود و به نفع ایشان از انتخابات ریاست جمهوری کنار رفت. همچنین آقای قالیباف سابقه ریاست در قوه مهمی به نام قوه مقننه را داشته و هم در جلسات سران سه قوه حضور داشته و در نتیجه نسبت به مسائل اجرایی کشور، تسلط کامل دارد؛ بنابراین آقای قالیباف این قابلیت را دارد که مسائل کلان کشور را حل کند و البته اقبال مردمی را نیز با خود همراه کند. معتقدم گزینه شانس به هیچ وجه در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نیست، بلکه سوابق افراد و این که مردم چگونه به این افراد نگاه کنند، اصل ماجرا است.»

کنعانی مقدم در ادامه گفت: «حضور مردم در تشییع پیکر شهدای سانحه بالگرد، یک رای گیری بود. درواقع بر اساس همان رای گیری نیز، ادامه راه آقای رئیسی رای آورد. به همین دلیل نیز کاندیدا‌هایی که نزدیکی بیشتری با ایشان دارند، شانس بیشتری هم دارند، اما به شرط و شروطی. برای مثال به این شرط که جایگزین آقای رئیسی حاضر باشد راه وی را پرشتاب‌تر و قدرتمندتر ادامه دهند و مردم نیز از وی استفبال کنند. درباره آقای مخبر یک بحث قانونی وجود دارد. با توجه به این که آقای مخبر، خود، مجری انتخابات است، قاعدتا نمی‌تواند نامزد انتخابات شود. هر چند برخی می‌گویند ایشان کفیل ریاست جمهوری است و سران قوا نیز می‌توانند در انتخابات بدون استعفا حضور پیدا کنند، اما صحت یا عدم صحت این موارد را باید شورای نگهبان تعیین کند که این موارد چه حکمی دارند. اما تا جایی که من اطلاع دارم، مجری انتخابات نمی‌تواند در رقابت انتخاباتی شرکت کند. باز هم تاکید دارم که انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، عیار خوبی برای شورای نگهبان است که در خصوص رد صلاحیت‌ها متوجه شوند که برای افزایش دامنه رقابت‌ها باید در روند تایید یا رد صلاحیت‌ها چگونه عمل کنند. اما اگر شورای نگهبان به دنبال مشارکت حداقلی باشد، می‌تواند همان روند گذشته را ادامه دهد.»