واکنش اژه ای به بازداشت یک فعال اقتصادی در هواپیما

به گزارش جهان مانا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۸ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور، جناب آقای پزشکیان در روز گذشته، اظهار کرد: با تنفیذ حکم رئیس‌جمهور جدید توسط رهبر معظم انقلاب، جناب آقای پزشکیان از دیروز رسماً متصدی قوه مجریه شدند و مسئولیت سنگین اجرای قانون اساسی و اعمال قوه مجریه را عهده‌دار شدند. همانطور که رهبری معظم فرمودند امروز اولویت با مسائل اقتصادی است و در این مسیر، همه قوا و ارکان نظام باید به دولت یاری رسانند؛ در همین راستا، قوه قضاییه نیز باید به دولت کمک کند.

رییس قوه قضاییه با تشریح مصادیق کمک دستگاه قضا به دولت، گفت: کمک قوه قضاییه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، با صرفِ حرف زدن، میسر و ممکن نمی‌شود؛ ما باید در عمل به دولت کمک کنیم تا دولت بر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی فائق آید؛ ما بعنوان قوه قضاییه در برخی از حوزه‌های مرتبط با امر اقتصاد، مأموریت قانونی و مشخص داریم؛ علاوه بر آن‌ها، باید در حوزه‌هایی که مستقیماً نیز مسئولیت نداریم، به دولت یاری رسانیم.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از نمودها و جلوه‌های مهم کمک قوه قضاییه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، تأمین امنیتِ سرمایه‌گذاریِ سالمِ اقتصادی است. در این راستا نباید محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالانِ سالمِ حوزه‌یِ اقتصاد ایجاد کنیم. بعضاً درخصوص محدودیت‌های غیرضروری که از ناحیه دستگاه قضایی یا ضابطین درقبالِ فعالان اقتصادی اِعمال می‌شود، گلایه وجود دارد.

یکی از وجوه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالانِ سالمِ اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کشور، همین جلوگیری از اِعمال محدودیت‌های غیرضروری برای سرمایه‌گذاران است؛ باید توجه داشت وقتی برای یک سرمایه‌گذاری که از قضا در حوزه فعالیت خودش، فردی سرشناس محسوب می‌شود، محدودیت‌هایی قضایی اِعمال می‌شود، طبیعتاً سایر افراد نیز مشاهده می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری در کشور بی‌میل می‌شوند

رییس عدلیه افزود: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اِعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ من این نامه را برای بررسی دقیق و صحت‌سنجی به «دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه» ارجاع دادم؛ از قرار معلوم، این فعال اقتصادی، اقدامات افتخارآمیزی انجام داده بود، به نحوی که اقدامات او در این عرصه، مورد تمجید دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته بود. این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، بواسطه اتهامی که متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فردِ مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت.

با این وجود با وضع خاصی دستگیر شد و پس از دستگیری نیز، بنا بر اظهارات خودش، انتظار داشت تا در محلی مستقر شود تا به اتهامات پاسخ دهد، اما چنین فضایی برای او فراهم نشد؛ همچنین از قرار معلوم، ضابط رسیدگی‌کننده به پرونده نامبرده، تخصص لازم را در حوزه اتهام انتسابی نداشت؛ از سویی دیگر، تاکید فردِ مذکور در زمان بازداشت، این بود که اگر اتهام انتسابی محرز است چرا پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود و اگر ادله‌ای ناظر بر اتهام انتسابی وجود ندارد، چرا آزاد نمی‌شود؟

علی‌ایحال مقصودم از بیان این نمونه و مثال آن بود که یکی از وجوه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالانِ سالمِ اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کشور، همین جلوگیری از اِعمال محدودیت‌های غیرضروری برای سرمایه‌گذاران است؛ باید توجه داشت وقتی برای یک سرمایه‌گذاری که از قضا در حوزه فعالیت خودش، فردی سرشناس محسوب می‌شود، محدودیت‌هایی قضایی اِعمال می‌شود، طبیعتاً سایر افراد نیز مشاهده می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری در کشور بی‌میل می‌شوند.

قاضی‌القضات در ادامه به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا موضوع اِعمال محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم اقتصادی توسط برخی قضات را به دقت مورد بررسی قرار دهد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مصادیق دیگری از کمک قوه قضاییه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، گفت: مسئولان قضایی در شوراهایی نظیر «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «شورای رقابت»، «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی»، «شورای عالی اقتصاد مقاومتی» و… عضویت دارند؛ فلذا ضروری است مسئولان ذیربط قضایی که در این قبیل شوراها عضویت دارند، تمام همت خود را معطوف کنند تا منشاء‌اثر باشند و با ایده و راهکارهای ناظر بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، در شوراهای مزبور حضور به هم رسانند.

وی تصریح کرد: یکی از الزامات جهش و رونق اقتصادی، توجه به مقوله‌ی «رقابت» است؛ اگر دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، فضا را برای بخش خصوصی تنگ گردانند، کار در حوزه رونق اقتصادی پیش نمی‌رود؛ باید آحاد مردم در مقوله اقتصاد نقش‌آفرین باشند و اقتصاد به معنای واقعی کلمه باید «مردمی» شود.

رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن تاکید بر توجه همزمان و توأمان به حوزه مسائل کلان اقتصادی و حوزه مسائل معیشتی روزمره مردم تصریح کرد: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و ما در قوه قضاییه کمک به دولت را به نوعی کمک به خود نیز می‌دانیم؛ چرا که توفیق دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، سبب کاستن از حجم پرونده‌های قضایی نیز می‌شود.

وی بیان داشت: تشکیل یک دولت و کابینه‌ی متعهد، جهادی، کاردان، متخصص و زمان‌شناس، یکی از اولویت‌ها و الزامات پیش‌روی کشور است؛ در این راستا نیز قوه قضاییه می‌تواند در مقام مشورت، منشاء‌اثر باشد.

رییس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به سفر اخیر خود به استان چهارمحال‌وبختیاری و بازدید از زندان شهرکرد و مواجه با یک زندانی که بالغ بر ۱۱ سال به سبب عجز از پرداختِ تأخیرتأدیه‌ی تسهیلات دریافتی، در زندان به سر می‌برد، گفت: در قبال مقوله‌ی تأخیرتأدیه باید فکر عاجلی کرد؛ در این رابطه، مسئولان قضایی ذیربط با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند؛ حتی درصورت امکان یک اقدام موقتی نیز لحاظ شود تا شاهد نباشیم فردی ۱۱ سال از عمرش را بواسطه عجز از پرداخت تأخیرتأدیه در زندان بگذراند؛ فردی که تسهیلات دریافتی را در محلِ دیگری جز فعالیت تولدی صرف نکرده، اما به هر ترتیب، ضرر کرده و فعالیت تولیدی‌اش زمینگیر شده است و از قضا اصل مبلغ تسهیلات را به انضمام بخشی از جریمه مربوطه بازگردانده، اما از بازپرداخت تأخیرتأدیه عاجز است و هر چقدر بیشتر در زندان بماند، مبلغ مرتبط با تأخیرتأدیه او نیز افزایش می‌یابد؛ البته در این راستا باید حقوق طلبکار، اعم از بانک تسهیلات‌دهنده یا هر طلبکار دیگری لحاظ شود.

رییس عدلیه در همین راستا به رییس سازمان زندان‌ها دستور داد تا اخرین فهرست بروز از زندانیانِ تأخیرتأدیه را تدوین و ارائه کند.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به آن دسته از زندانیان محکوم به قصاص که مجازات دیگری جزء قصاص ندارند، اما به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی صاحب حق قصاص در پرداخت فاضل دیه، (موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی) مجازات آن‌ها اجرایی نمی‌شود و در وضعیت نامعین به سر می‌برند، خطاب به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا فهرستی از این محکومان ارائه کنند و برای تعیین تکلیف آن‌ها، اتخاذ تدبیر کنند.