روحانی: رهبری با اصرار من با انتصاب شمخانی موافقت کردند اما بعدا پشیمان شدم
حسن روحانی بخشی از داستان انتخاب کابینه یازدهم و چالش‌های پیش روی خود را برای انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد و گفت: «من در پی فردی بودم که در دوره دولت جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. پیشنهاد اولیه من آقای ناطق‌نوری بود و پس از امتناع ایشان (که علتش را توضیح می‌دهم) آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند. در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند، اما با اصرار من – که فکر می‌کنم نادرست بود – در نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم، اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت.»
به گزارش جهان مانا، در این روایت آمده است: اولین جلسهٔ گفت‌وگوی من با رهبری دربارهٔ وزیران را می‌توانم موفق بخوانم. گرچه در انتخاب برخی وزرا موفق نبودم، اما نه‌تن‌ها تأیید رهبری در انتخاب محمدجواد ظریف را به دست آوردم بلکه توانستم پرونده هسته‌ای ایران را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل کنم. جالب اینجاست که من خود در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده هسته‌ای شده بودم و رهبری نیز این نکته را به من یادآور شدند، اما من توضیح دادم که در آن دوره میان سازمان انرژی اتمی به ریاست آقای غلامرضا آقازاده و وزارت امور خارجه به مسئولیت آقای کمال خرازی، اختلاف وجود داشت و به اصرار وزیر امور خارجه من به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده شدم و حتی یک بار که پس از حضور وزرای خارجه سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه در تهران) آقای کمال خرازی از میزبانی شورای عالی امنیت ملی ابراز ناراحتی کرد و گفت کادر وزارت خارجه به ایشان فشار آورده‌اند، من برای واگذاری پرونده به وزارت خارجه اعلام آمادگی کردم، اما رئیس‌جمهور وقت آقای خاتمی و مقام رهبری با این کار مخالفت کردند.
اما من در پی فردی بودم که در دوره دولت جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. پیشنهاد اولیه من آقای ناطق‌نوری بود و پس از امتناع ایشان (که علتش را توضیح می‌دهم) آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند.
در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند، اما با اصرار من – که فکر می‌کنم نادرست بود – در نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم، اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت. اگر افرادی مانند آقای ناطق‌نوری و محمد فروزنده پیشنهاد مرا قبول می‌کردند شاید من هم پرونده را به وزارت امور خارجه منتقل نمی‌کردم.
در نهایت رهبری با شرط اینکه من خودم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده هسته‌ای باشم انتقال پرونده به وزارت خارجه را قبول کردند و این به نظرم کار مهم و موفقیت بزرگی بود چنان که در دولت سیزدهم هم جای پرونده تغییر نکرد و در وزارت خارجه باقی ماند. در این جلسه رهبری درباره پیشنهاد دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نکته انتقادی نگفتند و از ایشان تعریف هم کردند.
دربارهٔ آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور هم تعریف کردند و وقتی در جلسه بعدی معاونت اول آقای جهانگیری را طرح کردم هم از ایشان خیلی تعریف کردند. به‌این‌ترتیب سه ضلع سیاسی کابینه روشن شد. اکنون می‌دانستم کار را باید از کجا شروع کنم: از سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای. می‌خواستم با انتخاب افرادی، چون آقایان جهانگیری و ظریف هم چرخ کشور بچرخد و هم چرخ هسته‌ای…
