چرا برندهای بزرگ صنعتی - تجاری پدید نمی‌آید؟
خبرهای مربوط به تعطیلی و بازگشایی مجدد بنگاه قدیمی داروگر، موضوع برندهای معروف ایرانی و سرنوشت غم‌انگیز آنها را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.
واقعیت این است که تولد و مرگ برندهای تجاری منطق اقتصادی روشنی دارد و اینکه برخی از آنها در طول زمان از بین می‌روند جای تعجب و نگرانی نیست.
مشکل جای دیگری است که حکایت از مسائل به مراتب جدی‌تری دارد. سوال اینجاست که چرا تقریبا همه بنگاه‌های اقتصادی موفق و مهم ایرانی که عمدتا طی دهه‌های 1330 و 1340 خورشیدی شکل گرفته بودند به تدریج کارآیی خود را از دست دادند؛ به‌طوری‌که یا به بنگاه‌های زیان‌ده دولتی تبدیل شدند یا ورشکسته شدند و از دور فعالیت اقتصادی بیرون رفتند و پرسش مهم دیگری که به‌طور منطقی در پی پرسش اول مطرح می‌شود این است که چرا دیگر بنگاه‌های بزرگ در بخش خصوصی در ابعاد بنگاه‌های بزرگ پیش از انقلاب اسلامی عملا شکل نگرفتند.
فردای پیروزی انقلاب اسلامی اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ و موفق که بیشترشان شهرتی به هم رسانده و تبدیل به برندهای معروفی شده بودند، مصادره شدند و سرنوشت آنها در دستان مدیران جوان و اغلب کارنابلد دولتی قرار گرفت. مدعیان هر بنگاه بزرگ و موفق را نماد «سرمایه‌داری» و هر نوع ارتباط با اقتصاد و تکنولوژی جهانی را نشانه «وابستگی» می‌دانستند و در طرد و نفی آن می‌کوشیدند.
بنابراین چگونه می‌شد تصور کرد که در چنین فضای فکری و اجتماعی یک بنگاه بخش خصوصی به اندازه‌ای بزرگ و موفق شود که عنوان برند را بر آن نهاد؟ ناکارآمدی حاکمیتِ این ایدئولوژی در ده‌ساله نخست پس از انقلاب آشکارا خود را نشان داد. ازاین‌رو عقلای قوم به فکر چاره‌جویی افتادند که نخستین نتیجه آن آغاز اصلاحات اقتصادی، البته بسیار محتاطانه و نیم‌بند، در سال‌های پایانی دهه1360 و آغاز دهه1370 بود.
این اصلاحات، با وجود برخی اشتباهات، گرچه آشکارا نتایج مثبتی داشت، اما به مذاق اهل ایدئولوژی خوش نیامد. آنها همچنان بر طبل مبارزه با «سرمایه‌داری وابسته» می‌کوبیدند و از انحراف از مسیر انقلاب داد سخن می‌دادند. اما تحولات سیاسی و اجتماعی صورت‌گرفته در جامعه ایرانی در دهه1370 دیگر اجازه بازگشت به آن ایدئولوژی به شکل اولیه‌اش را نمی‌داد. اصلاحات اقتصادی در دولت اصلاحات، با آنکه عمدتا جناح چپ بر آن حاکم بود، ادامه یافت و همزمان با آن «سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی» که هدف اعلام‌شده آن باز کردن راه برای غیر دولتی کردن اقتصاد دولت‌زده بود در دستور کار «مجمع تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفت و نهایتا در سال1384 ابلاغ شد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی که همزمان شد با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر رویکرد نسبت به اصلاحات اقتصادی، واگذاری شرکت‌های دولتی با جدیت و سرعت بی‌سابقه‌ای ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که دگرگونی مهمی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد. هرچه روند واگذاری‌ها پیش رفت بیشتر معلوم شد که گرچه اقتصاد به معنی خاص کلمه غیردولتی می‌شود، اما نظام اقتصادی کشور همچنان سیاسی و سیاست‌زده باقی می‌ماند و بخش خصوصی واقعی که ظاهرا قرار بود سکان اقتصاد ملی را در دست گیرد، همچنان به زندگی دشوار و فلاکت‌زده خود در حاشیه اقتصاد ملی ادامه می‌دهد.
امروزه به وضوح می‌توان مشاهده کرد که حاصل نهایی واگذاری شرکت‌های دولتی چیزی جز شکل‌گیری نوعی نظام سرمایه‌داری سیاسی و رفاقتی نبوده است که در آن بازار آزاد رقابتی البته جایی ندارد. شرکت‌های بسیار بزرگی که پس از واگذاری‌ها در عرصه تولید کالا و خدات سر برآوردند و به «خصولتی‌ها» موسوم شدند در ظاهرِ حقوقی و مالکیتی غیر دولتی‌اند؛ اما درواقع به لحاظ مدیریتی و انتفاعی کاملا وابسته به قدرت سیاسی و تابع نیروهای رقیب در آن هستند.
در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در همه بازارها تحت سیطره دولت است و تقریبا همه قیمت‌ها دستوری‌اند، چگونه می‌توان از رشد و شکوفایی بخش خصوصی سخن گفت؟ شکل‌گیری برندها در دل بخش خصوصی واقعی و در فضای اقتصادی آزاد و رقابتی قابل تصور است و گرنه در چارچوب سرمایه‌داری رفاقتی و شرکت‌های خصولتی که مدیریت آنها موقتی و ناپایدار بوده و سازوکار حاکم بر آنها در عمل تنه به نوعی «تیول‌داری» می‌زند برند‌سازی ناممکن است. بی‌دلیل نیست که در جامعه ایرانی برخوردار از نیروی انسانی تحصیل‌کرده و نخبه در سطوح مختلف هنوز استارت‌آپی که در قامت «تک‌شاخ» (یونیکورن) در ابعاد جهانی ظاهر شود، نداریم. تا زمانی که اقتصاد دستوری بر کشور حاکم است و فضای کسب‌وکار بسته داخلی و خارجی اجازه رشد بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهد، انتظار دست یافتن به برندها و استارت‌آپ‌های موفق بیهوده خواهد بود؛ حتی اگر به‌طور بالقوه واجد توانایی‌های لازم و کافی برای این منظور باشیم.
